يعد الحصول على فرصة للالتحاق بالتعليم العالي حقاً تعترف به معظم دول العالم، الأمر الذي أدى إلى ازديادٍ كبير في معدلات الالتحاق بالجامعات والمعاهد خلال العقود الأخيرة، وخاصة في هذا العصر الذي لقب بعصر المعرفة. لكن هذا التوسع قد يكون له تبعات سلبية إذا لم يترافق مع تخطيط دقيق يأخذ بالحسبان المتطلبات المجتمعية واحتياجات سوق العمل.

  مجلة «عالم الجامعات» University World News البريطانية الإلكترونية نشرت في عددها الأخير (20شباط 2014) مقالاً تناول فيه كاتبه يوجانا شارما Yojana Sharma مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في دول شرق آسيا وأسبابها. فقد ازدادت في السنوات الأخيرة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات في بلدان شرق آسيا ذات الاقتصادات سريعة النمو، كما ارتفعت أعداد الخريجين العاطلين عن العمل إلى مستويات مثيرة للقلق، والحال ينطبق أيضاً على بعض الاقتصادات ذات النمو المرتفع.

 ويتساءل الباحث فيما إذا كان هذا الارتفاع ظاهرة مؤقتة أو أنه يعكس زيادة مزمنة من الخريجين تفوق بكثير مقدار الطلب، على الرغم من أن العديد من أرباب العمل مازال يشكي من عدم القدرة على العثور على الأشخاص من ذوي المهارات المناسبة.

 ويؤكد الخبراء أن البلدان الآسيوية تحتاج إلى التركيز ليس فقط على توسيع قاعدة التعليم العالي، وإنما أيضاً على ضمان الجودة في نفس الوقت إذا ما أرادت السيطرة على ارتفاع بطالة الخريجين.

 خريجون غير فعالين

في كوريا الجنوبية تجاوز عدد الخريجين «غير الفعالين اقتصاديا» ثلاثة ملايين خريج وفقاً للأرقام الحكومية التي نشرت في شباط الحالي، أي بزيادة أكثر من 3% عن العام السابق. وتعدّ كوريا الجنوبية من أعلى الدول في معدلات الالتحاق بالجامعات في العالم، إذ يبلغ معدل الالتحاق الجامعي فيها 80% مقارنة بـ15% - 40% بالنسبة لمعظم الاقتصادات المتقدمة، في حين تقل هذه النسبة عن 15% في معظم البلدان الآسيوية النامية.

 أما السبب الرئيسي لارتفاع البطالة هذا فيعود بالنسبة لوكالة الإحصاء الكورية الجنوبية إلى الازدياد الكبير في خريجي الجامعات، وتتوقع الوكالة أن يستمر عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية في الارتفاع في المستقبل المنظور، وأن تستمر زيادة العرض لمدة عشرة أعوام قادمة حتى يقلل الانخفاض الديموغرافي من هذه الزيادة.

 وفي اليابان يبدو أن الوضع آخذ في التحسن، ولو بشكل طفيف، وذلك بعد سنوات من ارتفاع معدلات بطالة الخريجين. حتى في سنغافورة المزدهرة والتي تستورد العمال من ذوي المهارات العالية لتعويض النقص لديها في المهارات، ارتفع معدل بطالة الخريجين من 3.3% إلى 3.6% في النصف الأول من عام 2013، وهي نسبة أعلى من متوسط معدل البطالة في سنغافورة البالغة نحو 2%، ما اضطر الحكومة إلى وضع حد لمعدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي عند 25%، فسنغافورة «لا يمكن أن تكون أمة تتكون بكاملها من الخريجين، فهذا يؤدي إلى نشوء بطالة خريجين ضخمة» كما صرح وزير التنمية الوطنية.

 وفي الصين انخفض عدد الوظائف المتاحة للخريجين انخفاضاً كبيراً، إذ تجاوزت أعداد الخريجين معدلات النمو الاقتصادي، وبات الأشخاص من ذوي المؤهلات العليا أكثر عرضة لأن يصبحوا عاطلين عن العمل من ذوي الشهادات الجامعية، في حين أن بطالة خريجي المعاهد المهنية أعلى من غيرها بحسب الإحصائيات الرسمية.

وشهدت الهند زيادة في بطالة الخريجين في العامين الماضيين، وبحسب دراسة صدرت مؤخراً عن وزارة العمل الهندية فإن واحداً من كل ثلاثة خريجين حتى سن 29 كان من بين العاطلين عن العمل في عام 2013.

 وظائف وخريجون

وقال كريغ جيفري Craig Jeffrey استاذ جغرافيا التنمية في جامعة أكسفورد: «في الهند يقضي خريجو الجامعات وقتاً طويلا في تحصيل درجات جامعية مختلفة، لكن يدركون في نهاية المطاف أن هذه الدرجات لن تقدم لهم ممرا سهلا إلى وظائف القطاع الخاص المربحة». «وخلافاً لما كان عليه الحال في الماضي، لم تعد الدولة تستطيع تقديم الوظائف بأعداد كبيرة للخريجين، وتناقص العرض بشكل متزايد - لذلك ترى في الهند سبعة وعشرين ألف متقدم لنفس الوظيفة».

 نقص المهارات

في الوقت نفسه، يشكو أرباب العمل في كل من هذه البلدان من أنهم لايستطيعون الحصول على النوعية التي يحتاجون إليها من الخريجين. 

في مسح شمل 8.600 من أرباب العمل في آسيا والمحيط الهادئ، تبين وجود مشاكل حادة في توظيف أصحاب المهارات في العديد من البلدان الآسيوية ولاسيما في اليابان والهند. وقال نحو 61% من أرباب العمل الذين شملتهم الدراسة في الهند، و85% في اليابان، إن نقص مهارات المتقدمين لشغل الوظائف المعروضة منعهم من توظيف الأشخاص من ذوي المهارات المطلوبة.

 أعمال وثغرات

في الصين واليابان والهند نمت نسبة أرباب العمل الذين أعلنوا عن وجود ثغرات في المهارات بنسبة 12% و4% و13% على التوالي. وتقارن هذه الأرقام مع انخفاض في هذه الثغرات بالنسبة لدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا مع اقتراب التباطؤ الاقتصادي في الغرب من نهايته.

 سوق عمل «احتكاكي»

ويصر الخبراء الاقتصاديون على أنه لا فائض في الخريجين حيث إن أجور الخريجين مستقرة بصفة عامة أو آخذة في الارتفاع، على الرغم من أن بعض التقارير أشارت العام الماضي إلى أن زيادة أعداد خريجي الجامعات كان لها تأثير سلبي على الرواتب في سنغافورة. في حين اقترح بعض علماء الاجتماع أنه قد يكون هناك عدد كبير جداً من «النوع الخاطئ» من الخريجين.

 ويصف أحد التقارير الصادرة عن البنك الدولي سوق العمل بأنها «احتكاكية»، أي عندما يكون هناك معدلات مرتفعة نسبياً من بطالة الخريجين جنباً إلى جنب مع ارتفاع معدلات الوظائف الشاغرة نسبيا، أو التي يستغرق أرباب العمل وقتاً طويلاً لملئها. ويشير التقرير إلى أن ذلك غالبا ما يكون مؤشراً الى نقص المهارات بين الطلاب الخريجين وليس فقط مؤشراً عن وفرة في العرض. ويؤكد التقرير ضرورة النظر أيضاً إلى المهارات التي يتمتع بها خريجو التعليم العالي، ونوع هذه المهارات.

 النقاش حول المهارات ذات الصلة، وعدم تطابق التخصصات العلمية والمهارات مع تلك المطلوبة في سوق العمل نقاش شائع في آسيا كما هو الحال في الغرب، حيث تبلغ نسبة السكان الذين هم من خريجي التعليم العالي أعلى عموماً. لكن الصورة في آسيا تبدو أكثر تعقيداً لأن التوجهات الاقتصادية ليست واحدة في كل المنطقة، وبالتالي فإن متطلباتها من القدرات والكفاءات البشرية ليست واحدة. فهناك دول آسيوية متقدمة جداً مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأخرى لديها اقتصادات خدمة وتأمل الارتقاء في مجال التكنولوجيا مثل سنغافورة، وبلدان متوسطة الدخل مثل تايلاند وماليزيا، واقتصادات زراعية مثل لاوس وكمبوديا. بعض هذه الدول تأمل في أن تصبح دولاً صناعية، وتحتاج إلى إعداد الخريجين وفقاً لذلك، والبعض الآخر يسعى لتجاوز هذه المرحلة والقفز نحو اقتصادات الخدمة. وبالتالي فإن إعداد الخريجين لا بد وأن يتكيّف مع هذه التوجهات الاقتصادية.

قابلية التوظيف

وفقاً لتقرير صدر عن المكتب لليونسكو الإقليمي للتربية في آسيا والمحيط الهادي في عام 2013 بعنوان: «قابلية توظيف الخريجين في آسيا»، فإن الفجوة في المهارات في آسيا هي بالفعل حقيقة واقعة وتزداد سوءاً. ولكن ليس كل المحللين يتفقون مع التحول إلى التركيز على المهارات. ويشير التقرير إلى أن أرباب العمل يريدون تدريب الطلاب وفقا لاحتياجات سوق العمل، ويريدون التخلص من المقررات التي لا تمت بصلة لاحتياجات عالم العمل. في حين يوافق الأكاديميون أن ثمة حاجة لبعض التغييرات، مع التأكيد أن هذه التغييرات يجب أن توازن ما بين مطالب الصناعة من جهة، واحتياجات المجتمع المدني والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى.

الوضع في سورية

وفي سورية أظهرت نتائج مسح سوق قوة العمل التي أجريت قبل الأزمة الحالية معدلات بطالة قليلة نسبيا ضمن فئة الحاصلين على تعليم جامعي ( 6.7% من إجمالي العاطلين عن العمل) مقارنة بباقي الفئات (45.5% لفئة العمال الحاصلين على تعليم ابتدائي فما دون، و19.8% لفئة الحاصلين على تعليم ثانوي، و12.5% لـفئة الحاصلين على تعليم متوسط.)

وقد أظهرت هذه الإحصاءات زيادة نسبة بطالة فئة الحاصلين على تعليم جامعي بشكل عام ما بين عامي 2004 و2009 (من 2.6% إلى 6.7%) من إجمالي العاطلين عن العمل، إلا أن نسبة العاطلين عن العمل من الخريجين قد تراجعت بشكل عام في الاختصاصات الطبية والهندسية، في حين ازدادت في الاختصاصات النظرية. فقد انخفضت مثلا نسبة العاطلين عن العمل في الطب البشري من 4.7% من إجمالي الجامعيين المتعطلين عام 2005، إلى 2.55% عام 2007، وفي الصيدلة من 2.61% إلى 0.61%، وفي الهندسة الكهربائية من 3.6% إلى 2.2%. في حين ارتفعت في الحقوق من 9.77% إلى 12.94%، وفي الاقتصاد من 8.47% إلى 13.72%، وفي الآداب والعلوم الإنسانية من 29.36% إلى 32.62%.

تشير هذه الإحصاءات بوضوح إلى ضرورة تخفيض القبول في الاختصاصات النظرية في الجامعات حيث نسبة بطالة الخريجين مرتفعة، وزيادة التركيز على الاختصاصات العلمية والتطبيقية. لكن ما شهدناه في السنوات الأخيرة من انحراف في نسبة الناجحين في الثانوية العامة من الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي وما ينتج عنه من زيادة الضغط على الكليات النظرية يتناقض مع ذلك.

لا شك في أن الأزمة التي تمر بها سورية منذ ثلاثة أعوام لها تداعياتها على نسب البطالة من جهة، وتبدّل الحاجة لخريجين من اختصاصات معينة من جهة أخرى. والمرحلة التالية، التي هي مرحلة إعادة إعمار، لا بد أن تتطلب اختصاصات بعينها، وبالتالي لا بد من إعداد دراسة دقيقة على المستوى الوطني لتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وخطط التنمية من الموارد البشرية، لأن الاستمرار في الخلل الكمي والنوعي الحالي بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل لا يمكن إلا أن يؤثر سلباً في عملية التطوير، وأن يعيق أي خطة التنمية البشرية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن الواضح أنه مهما كانت أسباب بطالة الخريجين، فإن قطاع التعليم العالي وأعداد الخريجين من الجامعات ونوعيتهم أصبحا قضية اقتصادية مهمة. وقد أصبح التعليم العالي في معظم بلدان العالم كما في آسيا موجوداً بقوة على جدول أعمال التنمية، ولم يعد قضية محصور التعامل معها بوزارات التعليم العالي، بل هي أيضاً في طليعة جدول أعمال وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وغيرها.

https://www.facebook.com/you.write.syrianews