إن المهام
الأساسية لقيادة أي جماعة أكانت خلايا جسم أو مجموعة كائنات حية تعيش حياة جماعية ,
أو أسرة , أو قبيلة , أو دولة هي :
1 – إدارة أمور المعيشة للجماعة من مأوى وطعام وكافة مستلزمات المعيشة , والتعامل
مع البيئة .
2 – حل التناقضات أو التضاربات بالدوافع والأهداف والصراعات التي تنشأ بين الأفراد
أو الجماعات , وتنظيم العلاقات بينهم .
3 –الدفاع والحماية للجماعة من كل الأخطار الخارجية .
وفي كل جماعة بشرية تعيش معاً , مهما كان عددها
, المهم التالي :
الأفكار والعقائد والدساتير والقوانين الموجودة
المصالح والأهداف للأفراد أو الجماعات .
القدرة على الرعاية وتأدية الأعمال والخدمات وإدارة الأمور المعيشية للجماعة .
القدرة على الحماية والدفاع عن الجماعة .
البنيات التحتية لأي نظام حكم وأسس أي حكم
أولاً : يأتي المقدس أو العقائد والأديان ( الأخلاق والقيم المعتمدة من قبل
الغالبية ) , والعادات والتقاليد والأعراف , والتشريعات والقوانين والدساتير
الموجودة .
وهم الأساس لأي طريقة أو نظام حكم , فالشعب أو الأفراد لا يستطيعوا أن يحكموا كما
يحلو لهم وإن حكموا فسوف يجابهوا بهذه الأسس . فالأفكار الموجودة ( أو المتوارثة
اجتماعياً ) هي أهم العوامل التي تتحكم في أي نظام القيادة أو الحكم .
ثانياً : طبيعة وخصائص الأفراد ( الفردية والجماعية ) النفسية والثقافية والمادية
ودوافعهم وقوتهم .
ثالثاً : طبيعة بلادهم وخصائصها المادية والجغرافية , والإمكانيات المتاحة لهم ,
وللشعوب المجاورة تأثيراتها الكبيرة .
رابعاً : البنيات والمؤسسات الاجتماعية الموجودة , والتي كانت قد تشكلت سابقاً
نتيجة الأوضاع والظروف .
فالمقدس والعقائد والتشريعات ( بالإضافة طبعاً لخصائص الأفراد ودوافعهم ) , هم
الأساس الذي يحدد ويوجه أي نظام حكم . فيجب أن تسعى هذه الأسس لتحقيق المساواة
والعدالة والحرية لكافة الأفراد , وتضبط العلاقات بينهم لتحقيق ذلك .
إن نظام الحكم لدى أي جماعة أو شعب في حالة تطور سريعة أو بطيئة , والديمقراطية
نشأت خلال تطور أنظمة الحكم وطرق اختيار الحكام والحكم . وكان كل نظام جديد للحكم
يتفاعل مع الأوضاع الموجودة , وكذلك أنظمة الحكم السابق تؤثر به وتتفاعل معه . وهذا
بمثابة صيرورة لتطور إدارة المجتمعات البشرية , تتقدم فيها كفاءة أنظمة الحكم في
مجال تحقيق تكيف أفضل الأفراد مع بعضهم ومع المؤسسات التي تنشأ نتيجة الحياة
الاجتماعية , وكذلك تحقيق تكيف أفضل للمجتمعات البشرية مع بعضها ومع الواقع .
إن غالبية المفكرين ( الآن ) تعتبر أن الأسس اللازمة لأي شكل حكم مهما كان ليكون
صالح ومفيد للأفراد وللمجتمع ككل بكافة مؤسساته هي :
أولاً : وجود تشريعات (أو عقائد) وأنظمة وقوانين أو دساتير مناسبة يتم العمل
بموجبها . و وجود سلطة تقوم بالتشريع لما يحصل من مستجدات لا يوجد لها تشريعات .
ثانياً : وجود سلطة أو حكومة تقوم بتنفيذ التشريعات والقوانين والإشراف على التنفيذ
.
ثالثاً : وجود سلطة قضائية تراقب وتحاسب الهيئتين السابقتين , وتخضع للسلطة
التشريعية في نفس الوقت
رابعاً : وجود المؤسسات الصحافية والإعلامية ترصد وتلاحظ وتنشر بشفافية وصدق ما
يحصل في الهيأت الثالثة , وتخضع للسلطة التشريعية في نفس الوقت .
ويجب أن يحدث تفاعل وتأثير متبادل بين هذه السلطات أو الهيأت بحيث يتم إجراء
التصحيحات المناسبة والتكيف مع الأوضاع بأسرع وقت وبأقل خسائر . وتوفر هذه الأسس في
أي نظام حكم أكان ملكي أم جمهوري أم اشتراكي يجعله ناجح ويحقق النمو والتطور
للأفراد وللمجتمع أو الدولة .
وإن أي خلل في أحدى هذه الهيأت وعدم عملها بشكل صحيح حسب المطلوب منها , يمكن أن
يؤدي إلى أن يصبح نظام الحكم غير صالح لتأدية مهامه بشكل يحقق المطلوب الذي هو نمو
ورفاهية الأفراد واستمرار ونمو وتطور الدولة بكافة مؤسساتها .
https://www.facebook.com/you.write.syrianews/?fref=ts
