في كل زيارة لأحد المسؤولين إلى أحد مواقع النفط أو الغاز ترتسم على وجوه العاملين في هذا القطاع الكثير والكثير من الآمال التي يكتشفون فيما بعد أنها ليست سوى وهم ، ثم يعيشون على أمل زيارة أخرى ووعود أخرى.
وأعتقد أن أي تأخير في إقرار هذا التشريع (الذي يجب أن يكون حديثا ويضاهي دول الجوار لمنع هجرة الخبرات والعقول من حقولنا و معاملنا إلى حقول ومعامل أخرى خارج حدود البلاد ) هو تقصير.
وبناء على ما سبق ومن باب المشاركة في رسم بعضاً من ملامح هذا التشريع وانطلاقاً من نظرة تحليلية لواقع النفط و الغاز في سوريا لا بد أن أشير إلى مجموعة من النقاط التي لا بد من مراعاتها عند إقرار هذا التشريع الذي أراه ضرورة حتمية فهو حلم كل عامل في هذا القطاع ،سأقوم بسرد هذه النقاط باختصار :
1- إقرار بدل السكن الذي هو عرف عند معظم الشركات النفطية بما فيها شركات القطاع النفطي المشترك في سوريا.
2- إقرار بدل الطعام .
3- الطبابة الكاملة للعمال وعائلاتهم .
4- الدعم الدائم لمادة المازوت (طباخ السم يذوقه) و الأولى أن يكون جميع عمال هذا القطاع مدعومين
5- إقرار مبلغ تعويض فواتير كهرباء وماء أسوة بإخواننا العاملين الذين حصلوا على سكن من قبل مديرياتهم علماً أنهم مدعومون من ناحية مادة المازوت .
6- إقرار طبيعة عمل لا تقل عن 100% لجميع فئات العاملين وضمها إلى أساس الراتب المقطوع وذلك لردم الهوة بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وهو على رأس عمله وبين راتبه التقاعدي (هنا تبرز ضرورة إقرار التشريع النفطي).
7- رفع قيمة التعويض العائلي لكل من الزوجة والأولاد الثلاثة الأُوَلِ .
8- رفع الحد الأدنى للرواتب (ربما هذا هو مطلب جميع قطاعات الدولة) .
9- رفع سقف الرواتب (كنتيجة حتمية لضم طبيعة العمل إلى أساس الراتب المقطوع).
وربما يوجد الكثير من النقاط التي يستطيع أخواننا في نقابة العمال أن يضيفونها فهم على ما أعتقد الممثل والمدافع عن حقوق العمال وهم الموكلين بمهمة متابعة هذا الملف .
والآن بعد أن أنهيت النقاط الرئيسية قد يظن بعض المسؤولين الذين يقرؤون هذا المقال أن تحقيق هذه النقاط صعب وأنه مجرد اقتراحات تعجيزية ، وأنا أقول لهم إن هذه النقاط هي أقل ما يمكن تقديمه لعمال هذا القطاع ولعل نظرة سريعة إلى أحد العقود الموقعة مع الشركات العربية التي تعمل على جذب الخبرات الجاهزة وتعزيز طواقمها بها سيجد أن المغريات المقدمة خيالية من وجهة نظرنا ولكنها حق مشروع للعامل من وجهة نظرهم.
وعليه فإننا نحن العاملين في هذا القطاع لا نطلب الكثير. لذا يا أيها المسؤولون في قطاع النفط كونوا عادلين ولا تنظروا إلى مطالبنا وكأنها حلم إبليس بالجنة بل خذوها على محمل الجد ،فأرض هذا الوطن أولى بشبابها وخبراتها ولا تكونوا كمن يدفع أبناءه على الهروب ثم يعاتبه أو يلاحقه ، جميعنا أخوة في هذا البلد الحبيب ويجب علينا أن نعمل يداً بيد على بنائه فللوطن علينا واجبات ولنا عليه حقوق .
فهم عاجزين عن الحوار بالعمل. وكيفيةتيسير وتسيير لااقصد الشعارات الرنانة؟ فاذكر لكم بان احد مدراء احد المشاريع طلب من العمال لديه عند زيارة المسؤول الاعلى منه رتبة بان يمسك العامل باي قطعة معدنية ويطرق على الانابيب والمعدات ليكون هناك صوت لكي يسمع المسؤول الزائر بان هناك عمل على قدم وساق والكل مشغول بعمله فتصور هكذا تفكير فلابارك الله بهكذا عقليات واجزم بان هذا الزائر هو في يوم من الايام امر ايضاًبالطرق على الحديد واصدار الصوت فهل من مجيب لاصواتنا نحن فتبت ايدي الفاسدين في وطننا الحبيب يتبع..
نأمل من مسؤولي هذا القطاع أن يجدو حل ايجابي يصب في كسب هذه الخبرات وتحفيزها على التطور الدائم وتحسين الوضع المعيشي لكل من هو بموقع العمل ليس من خلال وضع لوائحباسماء العاملين على المعابر الحدودية وادراجهم في فئة قطاع الطرق والخارجين عن القانون والعدل فاين العدل اذا كان راتب العامل في اي بلد في العالم يكون عشرة اضعاف ما يتقاضاه هنا عداك عن تأمين السكن والترفيه ونحن هنا لانطلب الترفيه بل نطلب العدل والانصاف وليس الشعارات التي يتغنى بها مسؤولي هذا القطاع وهم المسؤول الاول عن تراجع صناعة النفط يتبع.
مسؤولين قطاع النفط لايعيرون انتباه لهذه المشاكل التي هي كانت ولا تزال هاجس كل شخص اجتهد واكتسب خبرات لاقت اعجاب شركات النفط في دول الخليج وحتى الشركات الاجنبية في الخارج بل بالعكس قوبلت بالعقوبات ومنع السفر خارج البلد من قبل المسؤولين عن قطاع النفط ومن هذه العقوبات التي واجهت العاملين غرامة مالية وعقوبة سجن تصل الى ثلاث سنوات وهذه هي المكافاة التي كانت نصيب كل شخص عمل على تطوير نفسه ويرى معظم العاملين ان لافائدة من البقاء في ظل هكذا عقلية لاتعرف كيف تجد حلا لمشكلة هروب الخبرات يتبع.
في بادئ الامر ارجو من جميع المسؤولين الاهتمام بهذا الموضوع لانه هام جدا وضروري لمصلحة البلد لما لانه في الاونة الاخيرة اصبح مشكلة كبيرة لموظفين النفط وخصوصا الذين لديهم خبرات ويعملون في شركات الدولة والمشتركة على حد سواءفمنذ فترة قريبة بدا الجميع التفكير بالسفر الى دول الخليج للعمل لدى شركات يعتبرونها المنفذ الوحيد للعيش الكريم وزيادة في دخلهم والمحافظة على خبراتهم التي اكتسبوها بمرحلة العمل مع شركات اجنبية التي بدات تتضمحل بالعمل مع شركات القطاع العام .والمشكلة ان المسؤولين عن قطاع النفط يتبع..
تعويض طبية العمل أنت تطلب 100% فقط أه منك كم أنت قنوع في ألمانيا عمال النفط يأخذون تعويض قدر 400% و في فرنسا 300% و أنت تطلب 100% لابد و أن رواتبكم عالية جداً. على فكرة عامل النفط في محطة بحرية على بحر الشمال يتقاضى 3000 يورو يومياً , المبتديء او المتدرب 6000 شهريا
بدك تطول بالك ياأستاذ محمد اسعد