بلغــراد ــــــكشف تحقيق صدر مؤخراً أن بلدان أوروبا الشرقية وافقت بشكل سري خلال السنوات الأربع الماضية على بيع أسلحة بقيمة 1.2مليار يورو لبلدان في الشرق الأوسط معروفة بقيامها بإرسال أسلحة إلى سورية حيث يجري إرسال آلاف بنادق الكلاشينكوف، وقذائف الهاون ، وقاذفات الصواريخ ، وأسلحة مضادة للدبابات ، ورشاشات ثقيلة عبر قناة جديدة تمتد من البلقان إلى شبه الجزيرة العربية والبلدان المجاورة لسورية .

ووفق تقرير أعده مؤخراً فريق من الصحفيين في منظمتين غير حكوميتين هما " شبكة التحقيقات الاستقصائية للبلقان" ، و" مشروع رصد الفساد والجريمة المنظمة" ، تحوم الشكوك حول إرسال الكثير من هـذه الأسلحة إلى سورية مما يؤدي إلى تأجيج الحرب الأهلية المستمرة هناك منذ خمس سنوات . ( ستتم الاشارة لاحقا ًإلى هاتين الجهتين اللتين اعدتا التقرير فقط بإسم المنظمتانـــ المترجـم ) .

وتكشف بيانات صادرات الأسلحة، وتقارير الأمم المتحدة، ومن تتبع مسارات تحليق الطائرات ، وعقود بيع الأسلحة التي تم فحصها خلال تحقيقات مطولة أجرتها هاتان المنظمتان استمرت عاماً كاملاً كيف يتم إرسال الذخائر إلى بلدان في الشرق الأوسط من البوسنة، وبلغاريا، وكرواتيا، و جمهورية التشيك ، والجبل الأسود ، وسلوفاكيا ، وصربيا ، ورومانيا.ومنذ تصاعد النزاع في سورية في عام 2012، وافقت هـذه الدول الثماني على صادرات للأسلحة والذخيرة بقيمة 1.2 مليار يورو إلى السعودية والأردن والإمارات وتركيا والتي تشكل أسواق السلاح الرئيسة لكل من سورية واليمن.

ولم يكن لمنطقة الشرق الأوسط فعليا ًفي الماضي أي سجل لشراء الأسلحة من وسط وشرق أوروبا. ولكن يبدو أن صفقات هـذه المشتريات بدأت تتصاعد مع تصاعد الحرب في سورية وأكبرها تلك التي عقدت في عام 2015.كما تم منح تراخيص لتصدير الأسلحة رغم مخاوف الخبراء وداخل الحكومات أن هـذه الأسلحة يمكن أن ينتهي  بها المطاف إلى المعارضة السورية المسلحة  مما يُمكن القول بشكل مثير للجدل بأن ذلك يشكل  انتهاكاً  للاتفاقات الوطنية ولقوانين الاتحاد الأوروبي وغيرها من الاتفاقات الدولية .

إن الأسلحة والذخيرة الواردة من شرق ووسط أوروبا ، وكما يظهر من أشرطة الفيديو والصور المنشورة في وسائط التواصل الاجتماعي ، باتت تستخدم الآن من قبل وحدات الجيش السوري الحر المدعومة من الغرب، وأيضاً من قبل مقاتلين من جماعات إسلامية مثل جماعة أنصار الشام، و جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ،وداعش ، وفصائل أخر ىتقاتل الحكومة السورية ، ومن قبل القوى السنية في اليمن أيضاً.وتُظهر العلامات المنقوشة على بعض الذخيرة ،والتي تحدد المنشأ وتاريخ الصنع ،أن كميات كبيرة منها قد جاءت من الأبواب الخلفية  للمصانع ومنها في فترة قريبة في 2015.

ورداً على نتائج التحقيق،قال باتريك فيلكن ، وهو باحث مختص بمراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية، وبوديلفاليرو، وهي مقرر لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان الأوروبي، أن بعض هـذه  الصادرات على الأقل ربما تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية والوطنية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بصادرات الأسلحة.

وقال فيلكن " تشير الدلائل إلى وجود تحويلات بشكل منهجي في جهة إرسال الأسلحة المصدرة إلى جماعات مسلحة متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان . وإذا كان هـذا هـو واقع الحال، فإن هـذه التحويلات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ، ويجب أن تتوقف على الفور" .
بلدان المنشأ لصادرات الأسلحة

تم فتح قناة لتصدير الأسلحة في شتاء عام 2012، عندما بدأت العشرات من طائرات الشحن محملة بأسلحة وذخائر من يوغوسلافيا السابقة اشترتها  السعودية، بالإقلاع من مطار مدينة زغرب متجهة إلى الأردن. وبعد فترة وجيزة، ظهرت اللقطات الاولى للأسلحة الكرواتية في سورية.

وقد نفت حكومة كرواتيا باستمرار أي دور لها في شحن الأسلحة إلى سورية، ولكنروبرت فـورد، سفير الولايات المتحدة في سورية بين عامي 2011 و 2014 قال أن كرواتيا قد أبرمت صفقة بيع  أسلحة في عام 2012 مولتها السعودية .وكان هـذا مجرد بداية. وقد عمد تجار الأسلحة في أوروبا الشرقية إلى  شراء ممتلكات حكومية في بلدانهم ، وقاموا بدور الوسيط لبيع  الذخيرة من أوكرانيا وروسيا البيضاء، وحتى أنهم حاولوا الحصول على أنظمة مضادة للدبابات روسية الصنع اشترتها بريطانيا .
ومنذ عام 2012، وكما تقول المنظمتان  في تقريرهما ، وافقت بلدان أوروبا الشرقية على مبيعات للأسلحة والذخائر بقيمة 806 مليون يورو  للسعودية  وذلك استناداً لتقارير وطنية وخاصة بالاتحاد الأوروبي تتعلق بصادرات الأسلحة ، وكذلك استناداً لمصادر حكومية أيضاً.وخلال هـذه الفترة التي يستعرضها التقرير ، يقول المحققون أن التحقيقات أظهرت أيضاً أن الأردن قد استحوذ على موافقات لمشتريات  أسلحة بقيمة155 مليون يورو، في حين استحوذت دولة الإمارات على ماقيمته135 مليون يورو، وتركيا على ما قيمته87 مليون يورو ، وبذلك يصبح المجموع خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 1.2مليار يورو . ( يُلاحظ هنا أن اسم قطر لم يرد في  التقرير ـــــــــــ المترجـم ) .

وفي وثيقة سرية حصلت عليها المنظمتان خلال شهر تشرين الثاني 2013، كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع في  صربيا المخاوف من أن يتم تحويل جهة صادرات الأسلحة للسعودية إلى سورية.وقال جيريمي بيني الخبير في شؤون التسلح في الشرق الأوسط في مجلة جينز ديفنسويكلي: "إن الجيوش في كل من السعودية، والأردن، ودولة الإمارات ، وتركيا تستخدم أسلحة وذخائر برية غربية ، وليس لديها ما يماثلها من الأسلحة الروسية . وبالتالي فإنه يبدو من المرجح أن شحنات كبيرة من الأسلحة أو الذخائر التي يتم التعاقد على شراؤها من قبل هـذه البلدان ـــ أو التي تم إرسالها ـــهي في الواقع معـدة بالأساس لإرسالها إلى حلفائهم في سورية واليمن وليبيا " .

ويتم عـادة إرسال هـذه  الأسلحة عن طريق الجو والبحر. ومن خلال تتبع حركة مسار الطائرات والسفن،كانت المنظمتان قادرتين على متابعة تدفق الأسلحة بدقة وقت حدوثها بالفعل .وساعد التحليل المفصل لجداول رحلات الطيران في المطارات وسجلات تاريخ طائرات الشحن ، وبيانات تتبع مسارات الرحلات الجوية ،ومصادر مراقبة  الملاحة الجوية في المطارات على تحديد وجود ما يقرب من 70 رحلة في العام الماضي من المرجح جدا  ًأنها كانت تنقل أسلحة لمناطق الصراعات في الشرق الأوسط .وبرزت بلغراد وصوفيا وبراتيسلافا كمحطات رئيسة للشحن الجوي لصادرات الأسلحة. وأكدت هيئة الطيران في صربيا ، استجابة منها لحرية طلب المعلومات ، أن 49 من هـذه  الرحلات الجوية كانت تنقل أسلحة.

وتوفر إحصاءات الرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي مزيداً من الأدلة على حجم العملية. فهي تكشف أن طائرات شحن عملاقة من بلغاريا وسلوفاكيا قامت بنقل آلاف الأطنان من البضائع مجهولة الهوية منذ صيف عام 2014 إلى  قواعد عسكرية  حددتها المنظمتان بدقة في السعودية ودولة الإمارات . ووفق السفير فـورد ، يتم إرسال هـذه  الأسلحة التي تم شراؤها من قبل السعودية وتركيا والأردن ودولة الإمارات إلى سورية عبر مركزين سريين للقيادة تسمى مراكز العمليات العسكرية في الأردن وتركيا .

ومن ثم يتم إرسال هـذه  الأسلحة براً إلى الحدود السورية أو يجري اسقاطها من الجو  بواسطة طائرات عسكرية. ومن المعروف في هـذا السياق أن السعوديين  سبق وأن قاموا بإسقاط  عتاد عسكري من الجو إلى حلفائهم في اليمن يتضمن ، ضمن مواد أخرى ، ما يبدو أنه بنادق هجومية صربية الصنع . وقال السفير فـورد أن "كل البلدان المعنية في مساعدة المعارضة  المسلحة تحتفظ بسلطة اتخاذ القرار النهائي حول أي المجموعات تتلقى المساعدات في سورية" .ومن المعروف أيضاً أن السعوديين والأتراك قاموا بشكل مباشر  بإرسال أسلحة  إلى جماعات إسلامية غير معتمدة من قبل الولايات المتحدة والتي تقاتل ، في بعض الحالات، فصائل مدعومة من مراكز العمليات العسكرية في الأردن وتركيا .

وقامت الولايات المتحدة بدورها بشراء وإرسال كميات كبيرة من العتاد العسكري من وسط وشرق أوروبا للمعارضة السورية لمساعدتها في قتال داعش.ومنذ شهر كانون الأول عام 2015، غادرت ثلاث سفن شحن مستأجرة من قبل مركز قيادة العمليات  الأمريكية الخاصة (سوكوم)،المسؤول عن الإمدادات  السرية للأسلحة إلى سورية، موانئ البحر الأسود في منطقة البلقان متجهة  للشرق الأوسط، وذلك وفقاً لوثائق المشتريات الأمريكية وبيانات تتبع مسارات السفن .

وتم شحن حوالي 4700 طن من أسلحة حلف وارسو ـــ تتضمن رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات ، وكذلك  طلقات رصاص الرشاشات وقذائف الهاون والقنابل اليدوية والصواريخ وغيرها من المتفجرات ــــإلى قواعد عسكرية في الأردن وتركيا من بلغاريا ورومانيا وفقاً لوثائق الشراء وبيانات تتبع مسارات السفن. وقد غادرت آخر سفينة استأجرتها الولايات المتحدة لهـذا الغرض بلغاريا يوم 21 حزيران الماضي وهي تحمل نحو 1700 طن من نفس العتاد العسكري إلى ميناء مجهول في البحر الأحمر .

وقال مركز قيادة العمليات الأمريكية الخاصة ( سوكوم)  في تصريح صحفي أن " العتاد العسكري المرسل هو لدعم المركز والعمليات الخاصة التي يقوم بها في جميع أنحاء العالم. ونحن لن نؤكد أنواع العتاد الذي يُمكن استخدامه لتدريب وتجهيز القوات الأجنبية التي تشاركنا في دعم عمليات المركز الخاصة " . وبعد مضي أسبوعين على شحنة للأسلحة خلال شهراذار عام 2016، نشرت الجماعات الكردية  على تويتر  والفيسبوك صورة لمستودع في شمال سورية مكدسة فيه صناديق ذخيرة مدعية أنها قد حصلت على شحنة أسلحة بوساطة أمريكية .

قراءة  نسخة الطباعة الواضحة

وتكشف شهادات المستخدم النهائي ، وهي وثائق رسمية توضع عند استلام رخص صادرات الأسلحة ،الصادرة عن وزارة الدفاع السعودية لتاجر أسلحة صربي، وكذلك لمجموعة من العقود  حصلت عليها المنظمتان ،حجم ونطاق عمليات شراء الأسلحة التي تستفيد منها في نهاية المطاف الأطراف المتقاتلة في سورية .

وقد تراوحت قائمة عقود مشتريات الأسلحة بين مئات الدبابات من طرازT-55 و T-72 القديمة وبين ملايين طلقات الرصاص  من الذخيرة، وأنظمة متعددة لإطلاق الصواريخ ، وقاذفات الصواريخ، هـذا  على الرغم من أنه ليس من الواضح تماماً ما تم إرساله منها إلى سورية. وتشمل عقود المشتريات أسلحة وذخائر من يوغوسلافيا السابقة، وروسيا البيضاء ، وأوكرانيا ، وجمهورية التشيك، والكثير من  هـذا العتاد موجود بكميات كبيرة في سورية.

وهناك رخصة تصدير صادرة لشركة  سلوفاكية في كانون الثاني 2015 تمنحها الحق في تصدير آلاف القطع من قاذفات قنابل صاروخية ومدافع رشاشة ثقيلة ، وما يقرب من مليون رصاصة بقيمة 38 مليون يورو . وتم إنتاج كل هـذا العتاد العسكري أيضاً في بلدان أوروبا الشرقية.وذكر رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوتشيتشفي مؤتمر صحفي عقـده في  حزيران الماضي  أن بلاده لا يُمكنها أن تلبي كل طلبات شراء الأسلحة حتى ولو زادت إنتاجها خمسة أضعاف . وقال "لسوء الحظ البعض في حالة حرب أكثر من أي وقت مضى في أجزاء من العالم ، وبالتالي فإنه يمكن بيع كل ما يُنتج من الأسلحة  على أي جانب من العالم".

إن السرية التي تحيط عادة صفقات الأسلحة وندرة البيانات المتاحة للعموم يعني أن العتاد المرسل إلى الشرق الأوسط غالبا ما يكون غير معروف بالضبط ، ولكن الأدلة التي تم جمعها ، بما في ذلك تقارير صادرات الأسلحة المنشورة عن الأمم المتحدة والحكومات الوطنية ، وعقود الأسلحة تكشف عن أن الكثير منها هي أسلحة قديمة تعود لحقبة الحرب الباردة ليست قيد الاستخدام من قبل جيوش السعودية والأردن ودولة الإمارات أو تركيا.

وتُظهر التحليلات التي أجرتها المنظمتان لوسائط التواصل الاجتماعي أن الأسلحة التشيكية ، واليوغوسلافية والصربية والكرواتية والبلغارية هي قيد الاستخدام في عمليات التدريب وعلى ساحات القتال في سورية واليمن وليبيا.وذكر أحد قادة الجيش السوري الحر من حلب  للمنظمتان، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لحماية سلامته، أن الأسلحة الواردة من وسط وشرق أوروبا قد جرى توزيعها بواسطة مراكز قيادة مركزية . وقال " لا يهمنا بلد المنشأ . وكل ما نعرفه أنها من أوروبا الشرقية " .وأضاف أن الجماعات التي تقاتل القوات الموالية للحكومة السورية بدلاً من  داعش تحاول الوصول إلى هـذه الأسلحة . " وإذا كنت تقول إنك تقاتل  داعش فسوف تحصل على ما تريد منها ،ولكن إذا كنت تقول أنك تقاتل ضد النظام فلا أحد يهتم بك " .

وقال خبراء في تجارة الأسلحة  للمنظمتان،أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية ودول أخرى تقوم  بإرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية من المحتمل أنها تنتهك بذلك القانون الوطني وقوانين الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معاهدة تنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية . ولكن مع الأسف لا توجد هناك آلية لفرض عقوبات واضحة لمعاقبة الدول التي لا تتقيد بهـذه الاتفاقيات الملزمة قانونياً .

وقالت  فالير وللمنظمتان أن الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية من أوروبا الشرقية يجب أن تشعر بالخجل. وأكدت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ـــ مثل جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا ـــ ملزمة بالتقيد بالموقف المشترك للاتحاد حول صادرات الأسلحة، في حين أن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد يجب عليها أيضاً أن تتلاءم معهـذه القواعـد. وهـذا يتطلب من الحكومات تنفيذ عمليات تقييم للمخاطر حول احتمال تحويل جهة إرسال الأسلحة إلى مناطق الصراع والجماعات المسلحة المختلفة .

وقالت فاليرو أن "الدول التي تبيع الأسلحة إلى  السعودية أو  لبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط لا تقوم بإجراء تقييمات مخاطر جيدة ، ولذلك تصبح هـذه الدول في حالة  انتهاك لقواعـد الاتحاد الأوروبي وللقانون الوطني . اعتقد أنه يُمكن مقاضاة هـذه الدول في محكمة العـدل للاتحاد في لوكسمبورغ" .

وقال داركوكيهالتش، رئيس قسم ترخيص السلاح في وزارة الاقتصاد في كرواتيا  للمنظمتان، أن بلاده تتقيد بالموقف الموحد الملزم قانونياً  في الاتحاد الأوروبي حول صادرات الأسلحة ، وبالمعاهدات الدولية الأخرى.وقد رفض كيهالتش  تقارير وسائل الإعلام التي أظهرت كيف أن الأسلحة الكرواتية ينتهي بها المطاف في مناطق الحرب قائلاً أن ذلك لا يُشكل دليلاً يُعتد به .ولكن عندما سئل عما إذا كان على علم بأن الأسلحة الكرواتية المشتراة من السعودية قد ظهرت في سورية، قال: "بالنسبة لنا لا يوجد شيء آخر للتحقق  حوله أكثر مما ورد في وثيقة طلب الشراء بأن  هـذه الأسلحة مخصصة للاستخدام في وزارة الدفاع ،أو قوات الشرطة السعودية ، والتعهد بعدم إعادة بيعها أو تصديرها ".وأشار في هـذا السياق إلى أن السعودية ليست مدرجة على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة. وتساءل  ببساطة واضحة "هل يوجد سوء استخدام  لهـذه الصادرات ؟ ربما يكون هناك مثل ذلك ".

وتعارض فاليرو وفيلكن بشدة مثل  هـذا الرأي.يقول فيلكن أن" لدى كل هـذه الدول مسؤوليات واضحة  ملزمة قانونياً لوقف إرسال الأسلحة حيث يوجد هناك خطر استخدامها  لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولاتخاذ تدابير احترازية لمنع انتقالها إلى أطراف غير مرخصة لها في نهاية المطاف ".

وقد أصبحت هولندا خلال شهر شباط الماضي  أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية بسببحملات الإعدام الجماعية التي تنفذها في البلاد وبسبب مقتل المدنيين في اليمن . الصحفي إيفان أنجيلوفيسكي وآخرون . صحيفة الغارديان . الأربعـاء 27 تموز 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرابط : https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/weapons-flowing-eastern-europe-middle-east-revealed-arms-trade-syria
 

https://www.facebook.com/you.write.syrianews/?fref=ts