ان النمو الاقتصادي يعني الرفاه الاجتماعي فهو ينعكس على إفراد المجتمع من خلال زيادة الدخل وتحريك عجلة الأسواق ولكي نحقق نمو اقتصادي يرتقي بنا إلى مصاف الدول المتقدمة
فأن ذلك لا يأتي من خلال نقل وتطبيق القوانين الاقتصادية للدول الأخرى الناجحة اقتصاديا وإنما يجب علينا تطبيق قوانين اقتصادية وبرامج تنموية نابعة من الواقع و تنسجم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد.
بحيث يكون مركزها الاستدامة في التنمية الشاملة باعتبار إن فكر الاستدامة هو الفكر الرائد في القرن الحادي والعشرين لكل أنواع التنمية البشرية بمختلف مستوياتها وذلك من بداية إصدارها وتحسين الإنتاجية والاستفادة من القدرات الإبداعية للعاملين باتجاه المنافسة الصحيحة و تعتمد على أساس التحسين المستمر للقدرات الإدارية بهدف تحسين استثمار العنصر البشري ورفع كفاءته وأدائه لتحقيق أهداف التنمية بشكل فاعل ومتكامل
ودراسة التنمية الاقتصادية وخلق البنى والمناخ الاستثماري في كل منطقة وفق الظروف الخاصة لها من ناحية البطالة والتعليم والحالة الاجتماعية ودعم خيارات وتطلعات إفراد المجتمع الذاتية ووضع التصورات الخاصة للتطور بما يتناسب مع الظروف والمتغيرات الداخلية والخارجية للوصول إلى استثمار أفضل للموارد المادية والبشرية والفكرية وإتاحة قدر كبير من اللامركزية والحرية بتفعيل روح الديمقراطية لتحقيق التطور والإبداع في جميع مجالات العمل
والعمل على وجود أخلاق مسالمة ومتسامحة بين أفراد المجتمع فذالك يشكل أرضية خصبة للازدهار الاقتصادي والاجتماعي ويؤدي إلى إقامة المؤسسات والشركات العملاقة وتجاوز حالة العمل والإنتاج الفردي أو العائلي
و تنمية الجوانب الأخلاقية عند رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وذلك من خلال انتمائهم إلى مؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل ببرامج تنموية وإنسانية تنسجم مع خطط التنمية الشاملة للبلد وتكون ردفية لمؤسسات الدولة وتكون برامجها وأعمالها وخططها مستمدة من ثقافتنا وأخلاقنا وعاداتنا الاجتماعية
والعمل على وجود سياسات واضحة اقتصادية و مدنية والابتعاد عن المؤثرات الدينية عند إصدار القوانين الاقتصادية والاجتماعية وهذا يخلق انسجام بين مختلف إفراد المجتمع و يشجع على التسامح وبناء الثقة بين مختلف فئات المجتمع بكافة معتقداتها وطوائفها
ويجب الاعتماد على الخبرات التجارية والاقتصادية والمالية من الجالية المغتربة وعلى أصحاب النظرة العلمية في وضع الخطط الإستراتيجية للتنمية الشاملة والعمل على تحسين القدرة التخطيطية والإبداعية لأداء أداري أفضل نحو تنمية إدارية ذات خبرة ومقدرة على استيعاب المفاهيم الجديدة والمتغيرات والظروف الطارئة والقدرة على استيعاب المساعدات البرمجية وتقنية الإدارة الحديثة والعمل على توظيف نظم المعلومات والتكنولوجية في تطوير أداء أفراد المجتمع وإعداد قيادات إدارية ذات خبرة ديناميكية ومعرفية ومهارات التحليل والتخطيط الاستراتيجي الصحيح لتحسين نوعية الخدمات لإفراد المجتمع من ناحية الجودة والسرعة في الأداء واتخاذ القرارات المناسبة
وعلينا أيضا الاهتمام بالمتفوقين من خلال تدريسهم بمعاهد عالية التقنية ومرتبطة بمعاهد عالمية و يجب دعم التعليم والتعليم العالي لخلق كوادر علمية وعلماء ودعم الترجمة ونقل العلوم المادية والعلوم الإنسانية للمجتمعات المتطورة والاقتباس منها دون المساس بالمفاهيم والأخلاق الجوهرية للمجتمع ونشر القراءة والثقافة بين إفراد المجتمع وإعادة قراءة تاريخنا وتراثنا المليء بالعلوم والدراسات التي تخدم الإنسانية وإحياء الكتاب والكتب المختصة بالعلوم الآنسانية والاجتماعية بأعتبارها أمهات العلوم ودعمها ضمن برامج تعليمية وإقامة دراسات فيها ومنح شهادات التعليم العالي عليها وإسقاطها على واقعنا الحالي باعتبارها تمثل ثقافتنا ووجداننا وتنسجم مع تطلعاتنا الثقافية وخياراتنا الاجتماعية
و يجب العمل على الإصلاح الإداري والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد والابتعاد عن الهزات الكبيرة في الاقتصاد التي تؤدي إلى فوضى وخلل اقتصادي واجتماعي ويسمح لأصحاب النفوس الضعيفة الاستفادة والإثراء من هذه الهزات
و معالجة الفساد بأعتباره حالة مرضية تصيب المجتمع وذلك من خلال إيجاد وتطوير برامج تعمل على تدمير ثقافة الفساد ومحاصرتها والحد من انتشارها بين إفراد المجتمع وذلك لا يتم من خلال إقالة بعض المفسدين فقط وإنما من خلال نشر ثقافة الانتماء والوعي والمحبة والقيم الكبيرة وإتباع مبدأ الرقابة والرقابة الذاتية والابتعاد عن العقلية الوصائية والمحسوبيات واعتبار كل فرد من إفراد المجتمع عقلية مفكرة ومبدعة وليست أداة لتنفيذ التوجيهات بعقلية جامدة
و العمل على محاربة ثقافة الهدر وتعليم الأطفال وحثهم على الاهتمام بالبيئة لخلق إحساس لديهم بالارتباط بالبلد والعمل على ضخ عناصر شابة متنورة في المواقع القيادية واتخاذ القرارات وإحاطتهم بمجالس استشارية من ذوي أصحاب الخبرة الإدارية والدراسات الإستراتيجية العميقة وذلك يساعد على محاربة الهرم والعجز الإداري ويعمل على تحسين الخبرات الذاتية وتحسين التنمية الإدارية والريادية وتطور تقنية المهارات لدى الإفراد ويساعد على اتخاذ القرارات الحاسمة والصحيحة وبشكل سريع وخاصة عند الأزمات والعمل على التفاعل بين الموارد البشرية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاته الإنتاجية والخدمية وتغير نظام الاقدمية والوصول إلى أسلوب الأفضلية
ومن الضروري للتنمية الاقتصادية إن نقوم بدعم الاستثمار وخلق مناخ استثماري واقعي بعيد عن الورق والنظريات والابتعاد عن الشكليات عند منح التراخيص للمستثمرين ومنحهم مزايا شرط استخدام التكنولوجيا العالية في مشاريعهم و مراقبة المواد الأولية المستخدمة من حيث النوعية والمواصفة وإقامة الحاضنات الصناعية ومراكز فحص الجودة والمراقبة الخاصة لمساعدة المستثمر على إنتاج سلع ذات مواصفات عالمية تكون بديلة للمستورد ومادة تصديرية وتخصيص وتشجيع المشاريع الاستثمارية والتي تحمل بداخلها تنمية اجتماعية وجوانب أخلاقية
والعمل على تحويل التجار إلى صناعيين من خلال تسهيل إقامة منشأت صناعية وطنية وتحويلهم من وسطاء إنتاج بين الشركات الاجنيبة والمستهلكين في البلد إلى منتجين حقيقيين يعملون على حماية وتطوير الاقتصاد الوطني
