في متابعة موضوع اتخاذ القرار الإداري ، خاصة القرارات الهامة التي يمثل جمهورها المستهدف شريحة واسعة من الشعب

وانطلاقاً من الفكرة التي وصلنا إليها ، والتي تفيد بأن أسلوب الإدارة الديمقراطية يتيح المشاركة في اتخاذ القرار الإداري الناجح وتطبيقه ، فإن الطريقة العملية لذلك تكون ، بتشكيل فرق العمل الداعمة للقرار الإداري من ناحيتين ، تتعلق الأولى  منها بدور هذا الفريق في مرحلة الإعداد والتحضير لهذا القرار ، أما الثانية فتتعلق بعمل الفريق الداعم في مرحلة التنفيذ العملي لهذا القرار وهنا لا بد من الأخذ بالاعتبار الملاحظات الآتية فيما يتعلق بالناحية الأولى :

لم تحسن بعد فرق عملنا الجماعي طريقة العمل بهذا الأسلوب  وفق الأسس العلمية الصحيحة والسليمة والتي يعتبر من أهمها تقسيم العمل وتوزيعه وإفساح المجال أمام تبادل المهارات والحوارات والآراء والخبرات بشكل علمي موضوعي وتخصصي وتشاركي وهذه صعوبة واقعية يمكن تلافيها من خلال الاختيار الصحيح لأعضاء الفريق خاصة قائده بحيث يكون ملماً بشكل كاف لحيثيات الموضوع وعارفاً لطريقة عمل فريقه بشكل ميسر

عند تشكيل فرق العمل هذه يتم اختيار الأعضاء عادة على أساس تمثيل من له علاقة بالموضوع فنجد أحياناً أشخاصاً بصفة تمثيلية مع قلة خبرة عملية أو تخصصية فيكون دورهم ضعيفاً أمام أشخاص ذوي رأي متفوق وبالمحصلة تميل الكفة بالرجحان لصالح أحد أشخاص الفريق الأقوياء فيأتي النص متأثراً بالذاتية عنده والتي تختلف بين شخص وآخر بناءً على الخبرات النظرية والعملية المكتسبة لهذا الشخص وبناءً على ميولاته وانتماءاته ومدارسه الفكرية ومصلحته الخاصة ولعل تجاوز ذلك يكون باعتماد الموضوعية  كطريقة للعمل وذلك للابتعاد عن التحيز نحو الذاتية

يستخدم فريق العمل عادة الدراسات المقارنة كمرجعية عند إعداد مشروع القرار اللازم أو أنه يعتمد على مراجعة الأدبيات حول الموضوع ( النصوص السابقة المشابهة ) وفي كلا الحالتين فإن مراعاة التطورات الحاصلة يجب أخذه بالاعتبار لاختلاف الظروف أو اختلاف البيئات المجتمعية أو اختلاف مرحلة التطور في العلاقات السائدة بشكل عام وهذا ما لا يحدث غالباً إذ أن الترجمة والاقتباس والنقل هو الغالب في معظم الأحيان حتى أن فريق العمل يعجز أحياناً عن إجراء أي تعديل في الاقتباس أو في المصطلح أو أية صياغة جديدة ينجزها بتصرف لتأتي مراعية لما أريد له أن يكون حاضراً في النص الجديد وهنا لا بد من تشجيع الأفكار الإبداعية وتوسيع دائرة البحث عند دراسة الحالة في مرحلة التحضير للقرار

كلنا يلاحظ بأن التنفيذ يأتي غالباً في غير السياق الذي يريده مصدّر القرار والذي يعكس روحه ليصل إلى إفراغه من مضمونه أحياناً وقد نرى أحياناً أخرى أن القرار الجديد يحتاج إلى تعديل أو إعادة نظر في مادة أو أكثر مما جاء فيه ويطالعنا المسؤولون بعد ذلك بالقول بأنه إذا كان هناك خطأ فهناك مجال للتغيير أو التعديل وذلك ما لا يحدث غالباً إذ أن ما اعتدنا عليه أن يأتي التطبيق في اتجاه آخر  وهنا لا بد من صياغة التعليمات التنفيذية في سياق القرار ذاته وفي نفس الوقت ومن قبل نفس الفريق

إن مسألة التسويق ( الترويج ) المستقبلي للقرار الجديد يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند إعداده وما قصدته بالتسويق للمشروع هو مجموعة الشروحات والتفسيرات والتوضيحات والبيانات والإجراءات والتعليمات المرافقة لتطبيقه وبيان مصالح الفئات المستفيدة وكيفية التعامل معه إلى آخر ما في هذا الباب من أمور أرى أن مسألة توضيحها واعتماد المصارحة أساساً لذلك أمر هام وتعود أهميته تلك إلى أن أصحاب المصلحة الحقيقية والنفع من هذا القرار المستحدث يدرسون بدقة فوائده وميزاته ونواقصه وعيوبه ومردوده  بالنسبة لهم ومن خلال مصالحهم النفعية وفق القاعدة التي تقارن بين المنفعة المكتسبة والمنفعة المضحى بها بحيث تكون النتيجة لمصلحتهم ليقرروا بعد ذلك طريقة تعاملهم معه وعند قيامهم بمجمل هذا العمل الذي تكلمنا عنه يضعون في حسابهم الخاص وبشكل احترازي وبحذر شديد أن ما أقر هو لمصلحة متخذ القرار فقط ويصب في المصلحة العامة بشكل مطلق وبالتالي لا مصلحة لهم بالتعامل بإيجابية معه

 وأرى أنه لحل هذا الإشكال وهو واقعي ومبرر لا بد من إجراء مصالحة بين ما هو خاص وبين ما هو عام من منافع ومصالح وفق مبدأ التشاركية الحقيقية ولم يعد أسلوباً نافعاً بأن نقرر ثم نذهب بعد ذلك لتطبيق القرار وتنفيذه على أرض الواقع بصيغة قسرية أو بفرضه أمراً واقعاً حيث بالإمكان صياغة القرار وإصداره بما ينسجم مع أساليب تنفيذية تشاركية إلى حد بعيد وتحقق الهدف العام كأولوية ثم الخاص كمرتبة ثانية ومن هنا فإن المطلوب توخي الدقة عند إعداد مشروع القرار  بحيث يأتي لخدمة الأطراف ذات العلاقة ومتوافقاً مع مصلحة معظمهم بل وموضحاً بشكل لا لبس فيه مصلحة هذه الأطراف كافة من خلال النص المفيد والمبسط والذي لا يحمل الغموض أو الالتباس أو تعدد الوجوه ومسألة التسويق هذه يجب أن تعتمد على وسائل إعلامية متطورة وتقانات متقدمة وأساليب اتصال وتواصل حضارية تعتمد على المصارحة بشكل أساسي 

إن فكرة عرض القرار قبل صدوره على مراكز البحوث والدراسات والإعلام وعلى الناس بشكل عام لغرض مناقشته وتفنيده أمر يجعل إمكانية التعديل قبل الإقرار متاحة ومجدية بآن واحد ولا يضير شيئاً بل يعد نافعاً أن يكون النقاش حول القرار قبل إقراره وليس بعده من قبل المعنيين وغيرهم من المختصين أو من أصحاب المصلحة أو من الأطراف التي يتناولها موضوعه

وبعد فإن هذه الملاحظات التي تخص فريق عمل المشاركين في إعداد مشروع القرارات الإدارية الهامة - تنطبق بشكل أو بآخر على مسألة التشريع بشكل عام وعلى عمل اللجان المشكلة بمراسيم لإعداد مشاريع تطويرية هامة وجديدة في هذه المرحلة - إلّا أن تنفيذها على أي مستوى إداري في السلم الرتبوي لا يحتاج سوى إرادة حقيقية للمسؤولين الإداريين في مجال عملهم نحو الإصلاح وإلى مبادرة منهم نحو المصارحة في عملهم وتقبل الآخر بمحبة ولقد سعدنا كثيراً عندما تحدث السيد وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة عن إيمانه بالعمل الجماعي لمثل هذه الفرق وأنه سيعتمد ذلك الأسلوب في عمل وزارته وهي دعوة منّا للسير في الاتجاه نفسه وفي كل المستويات الإدارية لما لذلك من أهمية في تسريع إنجاز عملية الإصلاح في جميع المجالات