هي عجوز بكل ما للكلمة من معنى فهي أكبر مني بعدة أعوام وفرضت عليّ احترامها نظراً لكونها متقدمة بالسن ولو طلبت مني أن أحملها لفعلت فأنا أجلّها وأقدرها كثيراً ولا أقصّر في العناية بها فهي ما زالت قادرة على العطاء ولكن ببطء فأصطحبها معي في النزهات القصيرة فقط لأنها بلا شك لا تقوى على صعود المرتفعات ولا على السير طويلاً.

هي جميلة ولكنها قديمة تقف على أربع عجلات ولكنها متهالكة، نبذها البعض ولكنها صامدة تلّوث البيئة وتقول آسفة متكلة على الله فهي ليست آمنة تقضي أكثر الأوقات في أكبر الورشات، فيحار بأمرها الفنيون والخبراء وليس في يدهم حيلة فلا قطع غيار جديدة ولا مستعملة هي عبئاً عليّ ولكن لا مخرجاً لدي هي كل ما أملك ولا أقوى على امتلاك الجديد إنني قليل الأدبار وفي أمري محتار هل أستغني عنها بقليل من المال وأقول يا ستّار.

أما بعد يا سيدي فقد صدرت في الأعوام القليلة الماضية عدة قرارات متتالية تهدف إلى استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وكانت بلا شك جيدة ولكن كالعادة كان المستفيد الأكبر من هكذا قرارات هم تجار السيارات وأصحاب الوكالات لأن المواطن بمفرده غير قادر على استبدال سيارة واحدة لجهله أولاً ولعدم توفر المصدر الخارجي ثانياً لأنه عندما تستبدل عدد كبير من السيارات دفعة واحدة تستطيع توفير فرق مالي لا يُستهان به.

واليوم بقي في شوارعنا عدد لا بأس به من هذه السيارات المشملة بقرار الاستبدال يمتلكها بعض الأخوة المواطنين الذين في غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود فلا هم يستغنون عن تلك السيارات لحاجتهم بها وليس لديهم فرق مالي يمكّنهم من التحديث. علماً أنه في السوق المحلي أصبح سعر تلك السيارة المشملة بقرار الاستبدال حوالي ثمانون ألف ليرة سورية والأحدث منها والتي يمكن الاستعاضة بها حوالي أربعمائة ألف أي الفرق حوالي ثلاثمائة ألف ليرة سورية وهو مبلغ ليس بالقليل على أصحاب الدخل المحدود. ولكن ما هو الحل هل نجبر هؤلاء البسطاء التخلي عن سياراتهم القديمة؟! بالطبع لا، ولكن عندما نجد طريقة نرفع بها سعر هذه السيارات بحيث يصبح الفارق بينها وبين الأحدث قليل ومعقول سيتخلى هؤلاء ومن تلقاء أنفسهم عن هكذا سيارات. وفي العرف التجاري ونظام السوق يرتفع سعر أي سلعة عندما يزداد الطلب عليها ولكن كيف نزيد الطلب على هذه السيارات، إنه بلا شك بحاجة إلى قرار حكومي ملزم ولكن في هذه المرة ليس على البسطاء وذوي الدخل المحدود بل على الشركات والوكالات الخاصة التي تستورد السيارات أي أنه ماذا لو صدر قرار من الجهات المعنية يلزم الوكيل بنسبة محدودة وحسب ما تراه هذه الجهات مناسباً، فعلى سبيل المثال كأن يأتي في نص القرار أنه يجب أن تكون سيارة واحدة على الأقل من بين كل عشر سيارات مستورة مشملة بقرار الاستبدال مما يجعل هؤلاء الوكلاء يسعون لشراء هذه السيارات بهدف استبدالها وهنا يزداد الطلب عليها فيرتفع سعرها تلقائياً.

هذا ما يبعث أملاً جديداً في نفوس أصحاب هذه السيارات ويؤدي خدمة للوطن والمواطن في التخلص من هذه السيارات الشبه بالية علماً أنه هكذا قرار لا يسبب أي خسائر للوكيل ولكن ربما تكون هذه السيارة التي ألزم على استبدالها قد نالها قسط أقل من الربح. وفي هذا إنصاف لأصحاب تلك السيارات دون تكبيل الدولة والقطاع الخاص خسائر تذكر.