دراسة المنسيات الصارخة 

أولاً:

 1ـ تعالوا يا سامعين الصوت واسمعوا وشاهدوا واحكموا، كيف تقوم بلدية سلمية، بتنفيذ المرسوم / 59 / الخاص بمخالفة البناء، بالهمة العادية، والإرادة القوية، والجدية اللافتة، والسرعة الفائقة، التي أجزم، أنه لا مثيل لها في مكان أخر...، لا في المحافظة ولا حتى في القطر.

 ويكاد المرء لا يصدق الرواة، كيف تصل إلى البلدية، بهذه السرعة المعلومات عن المخالفة فور المباشرة بها، أو خلالها، أو بعد الانتهاء منها ...!! ولا كيف تصل إليها، سواعد الرحمة بأسرع من الإسعاف، فتدرسها خلبية كانت أو بسيطة، وتجعلها آثراً بعد عين، ولا يكاد يصدق أيضاً، أن أغلب مصادر هذه المعلومات عن المخالفات، ليست عيون البلدية دائماً ، وإنما الجوار أو العابرون الأفاضل، الذين قد يشتكون للأعلى، إذا ما أهملت البلدية أنباءهم، أو تلكأت باللازم، كما تدعي، لذلك تفعل بعض ما تفعل مضطرة، وفي كافة الأحوال يقع الضرر في النهاية على المواطن المنسي حتماً ...!!

والأمثلة البائسة  يا سامعين الصوت، على ذلك لا تحصى، مثال _ احدهم يرفع تصويبه منزله قليلاً، فعليه إزالتها، أو تزيلها الورشة قديمها وحديثها معاً، فيفعل صاغراً، وأخر يبني جداراً بسيطاً، بينه وبين جاره، لحمايته من أذى أنعامه....، فيهدم فوراً، وثالث إذا ما أضاف مرحاضاً أو مطبخاً صغيراً لبنائه القائم في أرضه، يزال أيضاً، ورابع لا يستطيع بناء زريبة مسقوفة لحيواناته ولا حتى قناً لطيوره، و أخر لا يسمح له ببناء غرفة صغيرة ولا حتى كوخاً لحراسة أرضه، فلماذا ..؟!

2ـ تعالوا يا سامعين الصوت، وشاهدوا المثال الأبشع، على هذه الممارسات البائسة، وهو ما فعلته هذه الورشة بجبلة الطين الإسمنتي، المعدة لصب سطح بناء في البراري ، حتى فرشتها بكاملها في الأرض تماماً بلا مبرر...، ورحلت تاركة خلفها، الحسرة والقهر والغضب ، والبناء شامخاً  ربما إما لقدمه أو...؟ فلماذا؟

3ـ ويتساءل المرء، هل هذه الورشة مطلقة الصلاحية، في ملعبها ريف المدينة، فإذا ما فازت بمخالفة خلبية كانت، أو فعلية، سحقتها فوراً ؟! أم لثقتها، بأنها لن تسأل، لأن أحداً لن يشتكي، أو يستحي من ذلك ، وبئس ما فعلت ... وعلى أية حال فهذه العينة من التصرفات الهجينة تجعلنا نقول تلك مصيبة...!!

4ـ وإني لأجزم بأنه لا رئيس مجلس المدينة، ولا حتى مسؤولها، يعلم بتفاصيل هذه الممارسات، التي أغلبها غير مسؤولة، وغير مبررة، في بلد يستغيث ...، وإلا لتوقف كل شيء خاطئ، وأعيد إلى سكة الصواب والنظام حتماً...، اللهم إلا إذا كان كل ذلك، يجري تنفيذاً لتعليمات تصدر إليها من المركز، الذي تصل إليه حكماً، الأعلامات العاجلة عن المخالفات، التي أغلبها من المتبرعين بالأذى والضرر مجاناً، فيعطي تعليماته على عجل، على ما يبدو، بلا تدقيق ولا روية للمنفذين لإجراء اللازم....، مما يسهل وقوع هكذا أخطاء عبثية.

وهكذا تتابع المسيرة حملتها التطهيرية الباهرة، بالأسلوب الهزيل ذاته، ناشرة بيادر الإساءات، لها ولمسؤوليها وربما أكثر وإذا ما صح ذلك نقول عكس المأثور، فالمصيبة أعظم... ! فهل هذا كله من المرسوم حقاً ؟! وإلا فبئس هكذا اجتهادات فهذا هو المضحك المبكي فيا مغيث ..!!

ثانياً: يا سامعين الصوت، تعالوا وشاهدوا الآثار السلبية جداً لهذه الممارسات، والنتائج الأكثر سلبية على المنطقة برمتها....، فالنشاط الزراعي المزدهر فيها باستمرار، قد تقلص كثيراً، وكذلك كافة النشاطات المرتبطة به ،وانخفضت أسعار الأراضي كثيراً، لإحجام الكثير من الناس عن شرائها، نظراً لتوقف كل شيء فيها، فلا بيتاً يبني، ولا بئراً يحفر، ولا كهرباء يجلب، ولا ماء صهريج يسقي غراسه والأشجار ..!!، فماذا يفعل بالأرض، و لماذا يشتريها أصلاً...؟!

وهكذا تضاءلت حركة العمل والنشاط والإبداع، وبدأ أبناؤها بالهجرة منها أيضاً...، بعد عودة الكثير منهم إليها قبل المرسوم. فيا عجباً وحسافة.؟!.

ثالثاً: هل نحن ( كأهل الغوطة في دمشق ،الذين قضوا على أغلب غوطتهم، بالتهام الاسمنت لها مرخصاً أو بدون ...وليس أمامهم حل استراتيجي مقترح، إلا بتسوير تجمعاتهم السكنية وبالتوسع فيها شاقولياً، وإلا فخارج الغوطة حتماً..؟

لا بل نحن عكس هؤلاء، فقد أعدنا الحياة والخضرة بعد جهد وجهاد مريرين، لأرضنا الموات، فتأتون وتدمرون بلا مسؤولية، كل شيء في هذا الاتجاه، بدلاً من أن تشجعوها وتدعموها بكل الوسائل الممكنة، كواجب و طني رفيع.

لذلك : 1ـ أقترح أن تكف البلدية يدها جذرياً، عن مثل هكذا نشاطات وممارسات، ليس لها فيها مصلحة خارج المخطط التنظيمي للمدينة، وأن تترك الأمور فيه تجري، كما كانت سابقاً، قبل المرسوم، وليكن كل ما يكون بالحكمة والعقل، لمصلحة البلد و الناس معاً ....بعون الله...

2 ـ وأقترح أيضاً أن تتولى السلطات المسؤولة، إيجاد الحلول المناسبة لهكذا مشاكل صعبة وهامة، تساعد الناس على البقاء في أرضهم، ولتساهم في إنعاش الريف وازدهاره، الذي هو مطلب وواجب وطني خاص وملزم أيضاً....

3ـ وأقترح هنا إذا ما أرادت السلطة  المختصة، تسهيل الترخيص، والتشجيع عليه في المدينة وخارجها، فيجب عليها تخفيض رسوم نقابة المهندسين المرتفعة جداً، على الأقل إلى الحد الذي تتقاضاه البلدية، لإنها تشكل عائقاً حقيقياً وجدياً، أمام الترخيص والتسوية ... بالإضافة إلى أنها، وللأسف ،أصبحت ومثيلاتها طبقات .... في المجتمع...!!

وبالمناسبة هل تعرف البلدية نسبة الأبنية المرخصة لديها؟ ثم وهل تعرف قبلها عدد الأبنية في كامل المدينة بالإحصاء الدقيق، وإلا فلتسعى إليه جدياً.

وأعتقد جازماً أن جوهر القضية في سلمية هي الماء للشرب ولسقاية الارض، وحلها الجذري مياه الفرات.

فأسرعوا يا سامعين الصوت الكرام، وحلوها وهي مشكلة قبل أن تتحول إلى كارثة.... و الله الموفق.

يا سامعين الصوت