كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن التضخم و البطالة علما أن موضوع التضخم موضوع شائك و معقد و نحتاج إلى مجلدات للإحاطة به و هنا نحاول تبسط الموضوع ليصبح قريبا من الفهم للجميع  وأيضا سنحاول فهم سياسة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع

يعرف التضخم على أنه الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار في دولة ما. مع العلم أن هناك تعاريف أخرى للتضخم و أنواع متعددة للتضخم و لكن هذا التعريف يتسم بالبساطة و سهولة الفهم

ويتم قياس التضخم بمعيار ما يسمى " المستوى العام للأسعار "General Price Level" وهو عبارة عن المتوسط الترجيحي لأسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة أو المستهلكة في بلد ما، وفقاً لأسعار المستهلكين أو لأسعار المنتجين. وهو عبارة عن النسبة التي تستقطعها السلع والخدمات المختلفة من دخول الأفراد في المجتمع. كما في الجدول التالي:

  كيفية حساب معدل التضخم :

عند الحديث عن ارتفاع أو انخفاض التضخم يكون المقصود التغير لما يسمى بالرقم القياس لتكاليف المعيشة "Cost of Living Index"وهناك طريقتان لحساب هذا المعدل  طريقة الرقم القياسي البسيط و طريقة الرقم القياسي المرجح و سنتناول في هذه المقالة طريقة الرقم القياسي المرجح لأنها أكثر دقة من الطريقة الأولى

الرقم القياسي المرجح: ويتم حسابه بناءاً على الجدول التالي:

الرقم القياسي المرجح للأسعار = (163.5/115.3) ×100% = 141.6%

أي أن الأسعار زادت بمقدار 41.6%.

اسباب وأنواع التضخم: Types of Inflation

1- تضخم سحب الطلب: Demand Pull Inflation

ينشأ نتيجة لزيادة حجم النقود لدى الأفراد مع ثبات حجم السلع والخدمات المتاحة في المجتمع. ( يتم معالجته من خلال السياسيات المالية والنقدية)

2- تضخم دفع التكلفة: Cost Push Inflation

ينشأ نتيجة زيادة مفاجئه في تكاليف عناصر الإنتاج

3- التضخم المشترك: Mixed Inflation

خليط من النوعين السابقين

4- التضخم المستورد: Imported Inflation

ينشأ نتيجة ارتفاع أسعار السلع من البلد الذي تستورد منه السلع .

العلاقة بين التضخم والبطاله:

معدل التضخم %

لاحظ الاقتصادي فيلبس ان الأجور ترتفع بشكل ملموس عند انخفاض معدل البطالة وأنها تنخفض بشده عندما ترتفع معدلات البطالة . وكانت النتيجة أن هناك نوعاً من المفاضلة Trade – off بين البطالة والتضخم.

معدل البطالة %

ويعود تفسير العلاقة الى انه عند زيادة مستوى الطلب الكلي في اقتصاد ما بمعدل كبير فإن المؤسسات ستسعى إلى زيادة إنتاجها من خلال توظيف المزيد من العمال وإغرائهم بأجور مرتفعة، ونتيجة لذلك فإن تكاليف الإنتاج سترتفع، بفعل زيادة الأجور، الأمر الذي سينعكس على الأسعار فتزيدها وبالتالي يخلق التضخم، إذن فالبطالة انخفضت في حين ارتفعت معدلات التضخم.

خطة الحكومة الجديدة بناءا على ماسبق : لعل المقابلة التي جرت مع وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار التي تحدث فيها عن الاستدانة من المستقبل تشرح لنا أو تؤشر لنا عن خطة الحكومة القادمة و هي :

يمكن أن نفهم أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة حجم ما يسمى الطلب الكلي الفعال عن طريق القيام بمشاريع جديدة و توظيف عدد كبير من العاطلين فيها إن هذه السياسية ستؤدي حتما لزيادة الدخل القومي و بالتالي زيادة الدخل الفردي إذا كان هناك عدالة في التوزيع و موضوع العدالة في التوزيع التي يجب أن تكون لصالح الطبقة الفقيرة يتم ضبطه عن طريق التشريعات و القوانين و أسلوب الإدارة وهو موضوع سياسي بالدرجة الأولى و هنا يبرز التداخل بين الاقتصاد و السياسة .لكن الإجراءات السابقة ستؤدي حتما لما يسمى بالتضخم تضخم سحب الطلب أي ستؤدي إلى زيادة حجم النقود الموجودة لدى المجتمع ( النقود المخصصة للاستهلاك ) بسبب توظيف العاطلين عن العمل ,   و ستؤدي حتما لزيادة تضخم دفع الكلفة  لأن المشاريع ستؤدي إلى زيادة الطلب على عناصر الانتاج  و بالتالي لن يكون هناك مفر من اتخاذ قرار شجاع و هو تخفيض سعر الليرة السورية بواقع 10 % بشكل تدريجي إما بشكل تلقائي او قسري لأن السوق سيضغط باتجاه ذالك  ولأن السياسة النقدية عليها أن تواكب السياسة الاقتصادية في البلاد و لا يستطيع البنك المركزي الصمود في وجه هذه الضغوط .و هذا الحل ليس عيبا فكثير من الدول انتهجت هذا النهج و استطاعت أن تخرج من عنق الزجاجة كتركية مثلا .لا بأث إذا تمت التضحية بشيء من قيمة الليرة في مقابل شراء بعض الكرامة للطبقة الفقيرة للمجتمع صحيح أن قيمة الدخل الحقيقية لذوي الدخل المحدود ستنخفض و لكن يجب أن لا ننسى أن أشخاص جدد بدون دخل سيصبح لهم دخول . فبعد كل هذا الدولة كما قال السيد الرئيس يجب أن تكون في خدمة المواطن و قصد بذالك يجب أن تنحاز للطبقة الفقيرة في المجتمع لا أن تكون في خدمة الرأسماليين الإنتهازيين كما فعلت الحكومة السابقة .