تجربة , تحليل , رأي , وجهة نظر , نقد بناء .

حلل السيد الرئيس بشار الأسد سبب ضعف التنمية في سوريا إلى : (( القصور في الإدارة الحكومية في سوريا هو أكبر العوائق أمام التطوير والرخاء والذي يؤثر سلباً على جميع القطاعات دون استثناء )) .       (( وجود  فجوة كبيرة بين الإدارة وبين المواطنين والعاملين )) .

في بلدنا سوريا نعمة وثروة كبيرة من تعدد وتنوع اجتماعي سياسي عرقي اقتصادي زراعي صناعي نفطي بشري ثقافي مناخي جغرافي سياحي وغيره ونعمة وثروة عظيمة هي وجود السيد الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة الإدارية والسياسية , ذلك القائد السياسي الإداري الحضاري الاجتماعي بامتياز وهو رمز للعزة والكرامة والمقاومة العربية الشريفة , ولما يحمله من خصال حميدة تتقارب إلى صفات الأنبياء من فكر نير  وشجاعة وحكمة وصدق وأمانة وطيبة وتقوى وإلهام وتمدن ورقي وتواضع وحب للناس , لذلك إن السياسة الخارجية والداخلية لبلدنا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ممتازة وترفع الرأس وتشعر المواطن بالفخر والعزة والكرامة . لكن الوضع الإداري لا يلبي الطموح وغير جيد بل مخجل وهناك فساد كبير وكبير جداً ويشعر المواطن بغبن وغربه كبيرين بالرغم من أن الفساد الموجود في سوريا أقل مما هو موجود في كثير من البلدان العربية والأجنبية لكن نحن السوريين طموحنا كبير للارتقاء بمجتمعنا نحو الأفضل اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا وعلميا وتربويا .

وسبب الفساد في الإدارات كما أرى هو بسبب إنشغال السيد الرئيس بشار الأسد بالسياسة الخارجية وصعوبة المعركة ( السياسية والعسكرية ) الخارجية وترك تسيير الإدارات العامة لمجموعة أشخاص ومنحهم صلاحيات وسلطات واسعة , وهذا التفويض الواسع للسلطة الذي يعتبر الأساس للتنظيم والعمل الإداري الناجح من أجل تعزيز الثقة والعطاء والنجاح , لكن البعض من هؤلاء استغلوا تفويض السلطة الممنوحة لهم واسـتغلوا الأجواء السياسية الصعبة لتحقيق مصالحهم الشخصية وأطماعهم وسمسراتهم وخانوا الثقة والأمانة والوطن وقائد الوطن واتبعوا أســاليب المصلحة الشخصية والمزاجية ودون التشاركية والسمسرات والمحسوبيات الهزيلة في التعيين بالإدارات , مما أدى إلى خلل في القطاع العام وانتشار عصابات الإدارات , وأدى لترهل الإدارة في سوريا والفساد الإداري وتدهور التنمية بكل أشكالها لأنهم مارسوا من منصبهم السلطة وتركوا المسؤولية , والسلطة دون مسؤولية هي السبب في انتشار التسيب والفوضى وتدمير المؤسسات . حيث أنه لا توجد بلدان متخلفة وبلدان متقدمة بل إدارات متخلفة وإدارات متقدمة , وتقاس ثروة الأمم والشعوب بمقدار ما تمتلك من ثروات إدارية متميزة .

وكما قال رسول الله محمد (ص) أعظم شخصية إنسانية مفكره في التاريخ القديم والحديث  (( لا أخشى على أمتي من الفقر بل من سوء التدبير )) ( سوء الإدارة ) .

وصحيح أن المؤامرة التي تتعرض لها بلدنا حالياً مخطط لها سابقاً نظراً للدور والإرادة السورية بشعبها وقائدها الرئيس بشار الأسد في المقاومة ودعم المقاومة تلك البقعة الوحيدة المضيئة في تاريخ العرب الحديث. لكن المتآمرين الخارجيين والداخليين يستغلون نقاط الضعف الموجودة في بلدنا لنشر وتأجيج مؤامراتهم وتحقيق مآربهم بتوجيه ومساندة بعض المخابرات الأجنبية والعربية الخادمة لإسرائيل , مستغلين ضعاف الدين والنفوس والقلوب والعقول لبعض السوريين ومستغلين المطالب الإصلاحية المحقة لمعظم السوريين الطيبين الوطنيين .

والدليل على ذلك مظاهر العنف من تدمير وحرق للممتلكات الخاصة والعامة وقتل المواطنين السوريين الآمنين من قبل بعض الإرهابيين والظلاميين والتكفيريين بطريقة تشبه أفعال عصابات الصهاينة ( الهاغانا والشتيرن وغيرها ) بترويع الفلسطينيين الآمنين قديماً وحديثاً , وهذه الأفعال الإرهابية ليست من شيم وقيم وأخلاق السوريين والإسلام , وفيها نفحات صهيونية وليست نفحات إسلامية .

والإصلاح في بلدنا بكافة أنواعه كما أرى متوقف على الإصلاح الإداري وستتم كافة الإصلاحات بعده لأن من يقوم ببقية الإصلاحات هي الإدارة الكفوءة الخبيرة الديمقراطية الرشيدة التي تقود تنمية المواطنين بواسطة المواطنين ولأجل المواطنين في سورية سواء اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو سياسية أو غيرها , عن طريق الاستثمار في قدرات المواطنين ومشاركتهم وتوزيع ثمار التنمية عليهم بشكل عادل .

وإن إصلاح أي أمر يبدأ بإصلاح إدارته من الرأس لأنه مهما كان الهيكل الإداري والتوصيف الوظيفي وغيره جيد ومهما تعددت أنواع الرقابات الإدارية والمالية والتفتيشية وغيرها ومهما تطورت القوانين فلن يتم الإصلاح ما لم يتم إصلاح الإدارة بالاختيار والتدريب لأن المدير هو الذي يطبق القوانين وهو الذي يطورها وهو الذي يشارك العاملين والمواطنين في العمل والرأي واتخاذ القرار ويطور الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وغيره .

والإدارة في بلدنا سوريا من خلال إطلاعي عليها  تعاني من :

1-   الشيء الهام والخطير هو أن كثير من المدراء غريبون ومتعالون على العاملين والمواطنين وهناك فجوة كبيرة بينهم وبين العاملين والمواطنين كأنهم فوق المواطنين كأنهم ليسوا منهم وليسوا من البلد والسبب هو آلية تعيينهم غالباً بناء على محسوبيات وسمسرات وليس على الكفاءة وتكافؤ الفرص لذلك كل هم المدير هو إرضاء الجهة أو الشخص الذي عينه و آخر همه العمل والعاملين وبالحد الأدنى وليس همه وولاؤه لوطنه وعمله , ومن هنا يبدأ ضعف شخصية المدير وعدم استقلاليته وشلل تفكيره وأدائه الإداري السلبي , والمدير يعكس قيمه وفكره وسلوكه وخبرته الفنية والإدارية والعلمية والأخلاقية على العمل والعاملين والمواطنين      ( كل إناء ينضح بما فيه ) , بل كثير من المدراء يجلسون ويفكرون مع المتعهدين والسماسرة أكثر مما يجلسون ويفكرون مع العاملين بمصلحة العمل والمواطنين . هذا إذا كان لدى المدير مؤهلات علمية وإدارية والمشكلة الأكبر إذا كان المدير لا يملك مؤهلات ووضع وفقاً للسمسرات والمحسوبيات فقط .

2-  طريقة معالجة الشكوى أو المشكلة العملية أو العلمية أو الشخصية وغيرها تتم بطريقة قاتلة وتذهب المشكلة من الأدنى إلى الأعلى بالتسلسل وبلا مبالاة , وتعود من الأعلى إلى الأدنى بالتسلسل لتصل إلى أقل العاملين وبلا مبالاة مما يؤدي إلى تعب وإهتراء الأوراق وصاحبها دون جدوى ودون نتيجة ودون حل بل غالباً تجتمع الإدارة لتفريغ الشكوى من محتواها وضرر الشاكي , وهذا عائد للبند الأول . المفترض من تصل لعنده الشكوى أن يكون جاد وحريص على شخصية وفكر ومشاعر الشاكي وحقوقه ويدرسها ويضع لها الحل لا أن يحولها للأدنى لبيان الرأي أو المعالجة والأدنى للأدنى وهكذا حتى تموت الشكوى والشاكي , وإن كان المدير لا يملك الوقت أو المعرفة بالشكوى , يتوجب أن يكلف شخص أو مجموعة لدراستها وإيجاد الحل المناسب لها .

3-  في معظم إداراتنا سلاسل فساد أو عصابات يستغلون الناس والعاملين والمشاكل والحلول , ويبدلون الخبيث بالطيب ويلبسون الحق بالباطل ويحرفون الكلام عن مواضعه ويشترون الضلالة بالهدى حتى أنه لا يجرؤ أي شخص بالدفاع عن مصلحة عمله وشركته ووطنه إلا وفق مصالح عصابات الإدارة لأنهم سيتكالبون عليه لضرره , فيكتم غيظه ويكره إدارته ويصبح خامل أو يصبح سلبي , ويشعر المواطن بأن من يشتكي له أفسد ممن يشتكي عليه , وهذا عائد للبند الأول . المفترض العمل وفق إدارة المؤسسات والقانون .

4-  طريقة تعيين المدراء ضمن الإدارات الأصغر أيضاً غالباً تخضع للسمسرات والمحسوبيات لأن المدير الكبير الذي وضع بأسلوب خطأ فإنه سيمارس نفس الأسلوب وأبشع من حماية المسيء وتقدم العلاقات الشخصية على العلاقات الموضوعية مما يؤدي إلى إحباط الموظفين والمواطنين , والشخص الجيد يعمل وكل شيء ضده ويرى العداوة ولا يرى أسبابها , وهذا عائد للبند الأول والمفترض أن يسود مبدأ تكافؤ الفرص والرجل المناسب في المكان المناسب .

5-  كثير من مدرائنا يتعسفون باستعمال الحق وإساءة استعمال السلطة بحق العمال والمواطنين . وهذا عائد للبند الأول . والمفترض وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عن طريق صون كرامة المواطنين والعاملين وتسهيل أمورهم واحترام العدالة بينهم وشرعية القرارات التي تطالهم وشفافية الإدارة تجاههم والتعامل مع المواطنين والعاملين باحترام وموضوعية ليس فقط لأن المواطن هو القريب والجار والصديق وغيره ولأن رواتب المدير من المواطنين , بل لأن المدير موضوع أصلاً لخدمة العمل والعاملين والمواطنين  

6-  النفاق والفساد الإداري الكبير من قبل كثير من المدراء على الرؤساء والمرؤوسين بل وعلى السيد الرئيس , ودائماً السيد الرئيس يوصي بالعاملين والمواطنين خيراً ويدعو ويوجه بتبسيط الإجراءات عليهم والاستماع لمشاكلهم وحلها ولكن تميع التوجيهات والتوصيات وتفرغ كثير من المراسيم من محتوياتها ويكتفي أغلب المدراء بمجرد حركات كاذبة وإصدار أوراق دون صدق ودون جدوى بحيث لا يشعر المواطن بالإصلاحات .

 الحل المقترح :

1-   الاهتمام الكبير بالمدير اختياراً وتدريباً مستمراً إدارياً وسلوكياً وفنياً وأخلاقياً وغيره مهما علا موقعه الوظيفي من أصغر مدير حتى رئيس مجلس الوزراء ووضع  معايير معايير معايير لتولي الإدارة العامة من قبل مدراء أكفاء بناء على ( شهادة , قدم , خبرات , دورات , أخلاقية , ...) من أجل الإصلاح والتطوير الإداري والتنمية الشاملة ومعالجة كافة المشاكل .  

  ويتوجب الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة (تلك التجربة الرائدة والتي يتم خنقها) لأنه تم اختيارهم وتدريبهم وفق شروط الحكومة ووفق معايير ممتازة جداً , وإذا كان لأحد ملاحظة أو وجود ثغرة أو نقطة ضعف فيجب العمل على تلافيها وتعزيز الايجابيات . لأن المدير إذا وضع وفق معايير دون سمسرات ومحسوبيات تكون شخصيته أقوى ومستقلة وولاءه وفكره لوطنه وعمله يكون كبير وأداءه أعلى وأكثر موضوعية وتحل معظم المشاكل بتعيين المدير وفق المعايير التي يخضع لها الجميع ونصل بذلك إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد الذي يضفي على الإدارة بعداً عقلانياً وإنسانيا . فمثلاً معيار الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدكتوراه , صحيح أنه يوجد أشخاص ليس معهم شهادات علمية ويملكون خبرة وثقافة ومعرفة وأخلاقيات عالية وغيره  , ويوجد أشخاص تحمل شهادات عليا لكن سلوكهم غير جيد وهؤلاء وصفهم القراَن الكريم ( كحمار يحمل أسفار ) , لكن يبقى معيار الشهادة مقنع ويرضى به الجميع في التوظيف وفي معظم الأمور .

2-   إنشاء هيئة أو ديوان للمظالم ترتبط بالسيد الرئيس شخصياً يتوجه لها من تنقطع به السبل للوصول إلى حقه , حيث أن بعض الإدارات لم ترتقي إلى مستوى فكر السيد الرئيس وتوجيهاته وسلوكه وقيمه بالاهتمام بالمواطنين بل تنافق على المواطنين وعلى العاملين وعلى السيد الرئيس , والمظلوم لن يجد في سوريا كلها جهة تنصفه سوى أن يقدم شكوى ومصير الشكوى مذكور سابقا بالتفصيلً .

3-  تأسيس هيئة أو إدارة للموارد البشرية على مستوى سوريا يترأسها مجموعة خبيرة مدربة , من أجل الاستثمار في الطاقات البشرية على مستوى سوريه لإعداد موارد بشرية منافسة , وتقليل الهدر الكبير فيهم وتطويرهم وتأمين فرص عمل وسكن حضاري للجميع , لأن العنصر البشري من أهم العناصر الإنتاجية , والعمل على تنمية الموارد البشرية في إطار التنمية الشاملة والمستدامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية , وأرى بأن التنمية البشرية تسبق التنمية الاقتصادية لكي تكفل للتنمية الاقتصادية النجاح , وتعتبر التنمية البشرية ركيزة ومدخل الإصلاح الإداري والاقتصادي , لأن الإنسان هو الذي يقوم بكل النشاطات وبارتقائه يرتقي كل شيء . وكما قال القائد الخالد حافظ الأسد : (( الإنسان هو غاية الحياة وهو منطلق الحياة )) .

4-   إطلاق مجموعات من المحاضرين والمحاضرات الثقافية المتنوعة للعموم وليس للنخب في المراكز الثقافية والمدارس وغيرها من الأماكن العامة لنشر الثقافة والوعي والفكر العلمي النقدي لدى جميع المواطنين .

5-  حرية الحوار الوطني والتشاركية مع المواطنين بشكل دائم ضمن مؤتمرات شعبية عامة , لأنه مهما كان الإنسان بسيط فعنده أفكار مفيدة في بعض المجالات .

6-    حرية الإعلام والتعبير والنقد البناء الجريء الموضوعي وتحت سقف الوطن  .

هذه التجربة والرأي ووجهة النظر والنقد (( النقد البناء والفكر المبدع هما جوهر الإصلاح )) بعهدة السيد الرئيس بشار الأسد قائد الإصلاح والحركة التصحيحية الثانية , والقيادة القطرية , والسيد رئيس مجلس, والسيد وزير النفط , وكل السادة الوزراء , وكل مواطن بشكل عام .

لأن صاحب المنصب ( سلطه + مسؤولية ) قادر على التغيير للأفضل يتناسب طرداً مع موقعه الوظيفي.

الشركة السورية للنفط – مديرية الاستكشاف – دائرة الفرق الجيوفيزيائية بحمص .

 حائز على الشهادة العليا في الإدارة العامة من المعهد الوطني الإدارة العامة