السيد مدير الجمارك العامة.

نحو إصلاح اقتصادي أفضل هناك آلاف القضايا الجمركية  التي نشأت عن ظروف اقتصادية صعبه منذ ثلاثين عاما وكان أنا ذك الاستيراد مغلق نتجه عنه وضع  البضائع في الحجز والقسم الآخر وضع أصحابها في السجن وهذه المخالفات الجمركية تم الحجز الاحتياطي عليها والحبس الإكراهي لمدة سنه عن المبلغ الناتج

عن المخالفة مهما كان حجمها  .

مع العلم انه يوجد أشخاص داخل و خارج البلاد  لا يستطيع الدفع هذه الغرامات ولو كان الحجز الاحتياطي عليهم وعندما يتم القبض على أصحاب هذه المخالفات يتم تنفيذ الحكم لمدة عام دون دفع أي مبلغ إلى الخزينة العامة وهذه المخالفات تقدر بمئات الملايين ولكن أيهما أفضل حبس هؤلاء الأشخاص أم إعطائهم مهلة لتستيد هذه المبالغ التي تعود بأرقم هائلة على الدخل القومي والخزينة وفي هذه الحالة تتحمل الدولة مصاريف إقامته وتقديم له الطعام والدواء كل هذه المصاريف غير مفيدة من المفروض لاستفادة منها للاستثمار فتحقق عائد بدلا من أنا تكون عبأن على الدولة  .

من الأفضل إعطاء مثل هذه المخالفات مهلة ثلاث سنوات لتسوية يكتب الشخص المخالف تعهد أمام رئيس النيابة العامة دائرة التنفيذ الأحكام الجزئية بتسديد المبالغ خلال هذه المدة بدلا من حبسه (المطلوب غير الإغفاء أو تكدير).

سبب طرحنا إلى هذا الموضوع أننا نود تنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمع وتحقيق المصلحة العامة وهي وضع قواعد قانونية لها صفة إلزام لفترة محدده مع العلم أن المخالفات مضاء الدهر عليها ولم يتم النظر فيها وهناك قضايا

اقل أهمية يتم النظر بها بشكل متكرر  .

بالنهاية ننشد إلى دولة الحق والقانون واقتصاد زاهر ومثمر بقيادة الدكتور بشار الأسد وسوريا وطن للجميع.

(سوريا الله حاميها)