تصنيف القوانين وتعزيزها وصياغتها بشكل واضح من اهم عوامل نجاح التطوير

لمحة عامة

 أطلقت الحكومة السورية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الاقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية المقترحة (2006 – 2010) التي أقرتها الحكومة.

كجزء من الإستراتيجيات الأولية لهذه الخطة، تلتزم الحكومة السورية بتوحيد "قانون ملكية الأراضي"، حيث ظهر المراجعة أن الشروط القانونية المتداخلة والمتضاربة تفقد المواطنين القدرة على التأكد من حقوقهم والتزاماتهم، وتترك الباب مفتوحاً للقرارات التعسفية وأحياناً التصرفات اللاأخلاقية من قبل المسؤولين الرسميين.

إن الصياغة الواضحة وغير المتضاربة للقوانين والأنظمة تقع في صميم الحكم الرشيد، وهي أساسية لكفاءة الإدارة وفعاليتها. ويمكن تطبيقها بغض النظر عما إذا تضمنت الشروط الحقوق والواجبات من جهة الحكومة أو الأفراد.

إن الحاجة إلى "تفسير الرموز القانونية" أمر مزعج (وتكلفة قانونية) للمواطنين والشركات. وعلى نحو مشابه، تخلق البيئة القانونية الغامضة صعوبة وتكلفة كبيرة في تنفيذ العقود، وتقلل من جاذبية سورية للاستثمارات الأجنبية، وعلى الأقل، تجعل من ترتيبات التجارة الداخلية والخارجية أكثر كلفة، وقد تعرقل بالمقابل أمكانية تطوير أفضلية تجارة ما.

إن الحالة الراهنة غير مستحبة في وفت تلتزم الحكومة فيه بتبسيط وتفعيل عمليات إيصال الفائدة المادية والعينية للمواطنين. ولأن العمليات الإدارية ترتكز بشكل كبير على المكانة أو الأنظمة، فإن اختصار وتوحيد الشروط القانونية "في النص" تمثل خطوة أولى، أو "سهم دلالة مسبق" في هذا الاتجاه.

بما ينسجم مع هذا التوجه، تلتزم الحكومة أيضاً بتحسين قدرة الصياغة القانونية للحكومة لأجل التأكد من أن صيغة وبنية القوانين والأنظمة المستقبلية تتوافق مع أفضل المستويات العالمية، وأن تكتب هذه الوثائق بلغة بسيطة.

على هذا الأساس، وبحسب التزامات الخطة الخمسية، تسعى الحكومة إلى تأسيس لجنة متابعة من خبراء ذوي كفاءات عالية من داخل وخارج الحكومة، والتي ستشكل وفق عدد يسمح لها أن تؤكد للحكومة أن مراجعة القوانين والأنظمة يمكن أن تتم بأسلوب منظم يقوم على أساس موضوعي واضح خلال فترة ثمانية عشر شهراً ضمن المجالات التالية على الأقل [مع إمكانية التغيير بناء على المعلومات اللاحقة]: القانون المدني، والشروط القانونية الخاصة بالسجل القانوني للشركات، [رخص الاستيراد والتصدير]، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، الحوالات التجارية التي تتضمن البضائع والأملاك، وشروط الأهلية للحصول على مساعدة الدولة العينية أو المادية، والصحة، والتربية.  

 جرى طلب المساعدة في اعتماد المستويات العالمية وأفضل التجارب في الصياغة القانونية والكتابة المبسطة.

الهدف العام

اقتراح توضيح المصطلحات واللغة القانونية في "النصوص" بما ينسجم مع تقاليد التراتبية القانونية في سورية.

إزالة المصطلحات القانونية المتضاربة بما ينسجم مع تقاليد هذه التراتبية القانونية والمستويات القانونية المقبولة.

اقتراح توضيحات للصيغ الغامضة والملتبسة للسلطات المعنية كما هي محددة في الدستور أو القوانين المطبقة حالياً.

الأهداف

تسهيل الحصول على المعلومات الكافية للمواطن والجهات القانونية والهيئات الحكومية حول القوانين والأنظمة المتعلقة بموضوع محدد دون الحاجة للاعتماد على الخبراء القانونيين المختصين للحصول على مثل هذه المعلومات الأساسية.

خلق إطار قانوني ووصفي شفاف عن طريق توحيد المصطلحات القانونية ضمن نظام تراتبي ينسجم مع المستويات الدستورية والقانونية المتفق عليها.

تبسيط شروط الجدارة ونماذج الخدمات العامة، والإجراءات المعتمدة ونظام العمل الذي يعزز ذلك من خلال إزالة تداخل المصطلحات القانونية، وتوضيح الصيغ أو المفاهيم الغامضة، واقتراح التعديلات لضمان أن الأساس القانوني للإدارة العامة متجذر بطريقة تتناسب مع الدستور. 

بناء القدرات داخل مؤسسات الحكومة المركزية مسؤولة عن الصياغة القانونية لضمان انسجام الأحكام القانونية مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون.

التأكد من تفهم المواطن العادي للقوانين والأنظمة لما لها من تأثير عليه أو عليها بإيجاد أحكام قانونية مصاغة بلغة مبسطة.

النتائج

تأسيس لجنة المتابعة القانونية تشتمل على خبرات عالية من داخل وخارج الحكومة، مع صلاحيات للحكومة تنسجم مع الغرض العام المذكور سابقاً.

مصادقة الحكومة على خطة عمل حول اقتراحات لجنة المتابعة القانونية، التي تحدد المجالات ذات الأولوية والمراحل المفصلية لإيصال الاقتراحات للحكومة ضمن كل من المجالات المحددة.

مراجعة المصطلحات القانونية بتعمق حسب كل الموضوع المحدد، وقدمت الاقتراحات حول الإزالة أو التغييرات، إلخ.

تحديد الاحتياجات بطريقة منظمة بما يخص رفع السوية والمهارات في الصياغة القانونية واللغة المبسطة عبر وزارات الدولة وأقسامها.

التدريب على الصياغة القانونية واللغة المبسطة على أساس الأمثلة التوضيحية مع تطوير للمهارات قابل للتنفيذ، مع تضمين مواد التدريب مراجعة متأنية للمشاركين بهدف إيجاد صيغة نهائية للإرشاد العملي لمهارات الصياغة القانونية.

نشر إرشادات عملية حول الصياغة القانونية الجيدة واللغة المبسطة، وتوفيره أيضا لكلية الحقوق.

تقديم الاقتراحات إلى الحكومة حول صيغة التطوير المستمر للمهارات في هذا المجال.

النشاطات

تحديد صلاحيات وحجم عمل لجنة المتابعة القانونية، وتوصيف المهارات والتجربة المطلوبة، وأدوار الفريق المساند، واستقصاء الحجم النهائي للجنة المتابعة القانونية، وتسمية أعضائها.

اقتراح المجالات ذات الأولوية، وتطوير خطة تدريجية واقعية لأجل التصديق الرسمي من قبل الحكومة تؤكد المبادئ العامة للمراجعة بما ينسجم مع المبادئ القانونية المطبقة في سورية،  والمستويات العالمية التي تتلاءم مع إطار العمل القانوني للبلاد.

القيام بمراجعة قانونية بما ينسجم مع المبادئ المتفق عليها، ومع الترابط الواضح للمجالات القانونية.

تحديد أماكن القصور في مهارات ومبادئ الصياغة القانونية التي ظهرت خلال المراجعة.

صياغة إرشادات حول الصياغة القانوني واللغة المبسطة تستجيب للاحتياجات التي جرى تحديدها، وتطوير توضيحات مباشرة كما ظهرت خلال عملية المراجعة.

القيام بالتدريبات المصممة بشكل خاص والنصائح المتعلقة بها للمسؤولين الحكوميين المكلفين بصياغة الاقتراحات القانونية (قانون، مرسوم، مواصفات)

اقتراح ترتيبات بعيدة الأمد لضمان استمرارية المهارات العالية في الصياغة القانونية داخل وزارات الدولة ذات الصلة.

الفترة الزمنية

السنة 1/الشهر 3 وقد تمتد أكثر [من غير المعروف في هذه المرحلة عدد الأشهر، سواء العدد الإجمالي أو حسب عوامل كل مجال قانوني محدد]، لكن من الضروري أن تتم خلال فترة زمنية تقريبية محددة.