دراسة موجزة بتصرف القيادة السياسية

أولاً: قلتم إن الهدف من الدراسة المطلوبة لوضع الرفاق الأعضاء العاملين من الضباط المتقاعدين هو البحث عن الشكل والأسلوب الأمثل لدمجهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكافة أوجه الحياة في مجتمع بحيث يمكن أن يساهموا في النهوض والتطور والتقدم للجميع بما يملكون من خبرات ومهارات ووعي وثقافة فاعلة ومنتجة ولمّ شملهم وتجميعهم وتوحيد جهودهم في اتجاه مفيد بدلاً من بقاء كل شيء مبعثراً وضائعاً ومهدوراً .

لذلك أقدم لكم الآراء والمقترحات المصاغة في الاحتمالات التالية :

أولاً :سبق وتقرر تشكيل شعبة حزبية مستقلة في رابطة المحاربين القدماء، وأوكلت اللجنة الحزبية للجيش والقوات المسلحة المهمة لفرع الإعداد العقائدي في الإدارة السياسية لتنفيذ ذلك ولكن أصطدم بإفادة قيادة الرابطة بأنه ليس لديها مكان كمقر للشعبة، فاكتفى بالجواب وكأنه قد جاءه الفرج لذلك أهمل الموضوع وتناساه ولم يتابعه أحد و حتى لم يسأل عنه أحد...؟.فقيادة الرابطة ليس لها مصلحة فيها و لا راغبة بوجودها كون أغلب أعضائها غير حزبيين ربما اعتقدت أنها ستنافسها على صلاحياتها أو تحد منها ؟ وإلا كانت قد خصصت جزء من صالتها العلوية كمقر للشعبة التي من المفترض أن تكون قيادتها منتخبة أصولاً، ويشكل في كل فرع من فروع الرابطة أينما وجد فرقة حزبية (أو عدة فرق حزبية في فرع دمشق لكبر حجمه وأينما اقتضى الآمر ذلك) إذا ما كان عدد الرفاق يكفي لذلك وتكون قيادتها منتخبة أصولاً وإلا تشكل حلقة حزبية ترتبط بأقرب فرقة إليها (ويكون أمين هذه الحلقة عضواً في قيادة الفرقة) :وهكذا يكون للشعبة ( فرق حزبية أو حلقات) في كل من فروع رابطة المحاربين القدماء حسب عدد الرفاق الأعضاء العاملين من الضباط المتقاعدين في كل منها.... وتكون مرتبطة باللجنة الحزبية للتنظيم العسكري . لكن همومها واهتماماتها ومشاكلها تختلف عن هموم واهتمامات ومشاكل اللجنة فالأولى غالبيتها مدنية ، والثانية غالبيتها عسكرية .

فحتى لو رفعنا السقف إلى تشكيل فرع حزبي في الرابطة وشعب حزبية في فروع هذه الرابطة (يمكن تشكيل عدة شعب في فرع دمشق لكبر حجمه أيضاً وفي غيره حسب الحاجة) التي تكفي أعدادهم لذلك وإلا تكون فرقاً حزبية ترتبط في أقرب شعبة في منطقتها (أي في المحافظة الواحدة ) وتكون قيادات هذه المنظمات جميعها منتخبة أصولاً... و هكذا سيكون أمين الفرع بشكل طبيعي عضواً في اللجنة الحزبية كبقية أمناء الفروع الحزبية ونتساءل بشكل موضوعي ماذا سيعرض وماذا سيعالج من مشاكل ومواضيع فالقطاعين واقعياً مختلفين لذلك يمكن أن يرتبط فرع الحزب هذا بالقيادة القطرية كبقية الفروع المدنية ربما أن يكون ذلك أفضل له ولها (يمكن إذا ما اقتضى الأمر أن يشكل فرع آخر للحزب في فرع رابطة المحاربين في دمشق الذي يشكل قرابة نصف الضباط المتقاعدين في القطر ) وفي كافة الأحوال سيكون الثقل الحزبي للتنظيم الحزبي في الرابطة في دمشق هل يحقق هذا الشكل والأسلوب الهدف المنشود؟ ربما ولو بشكل متواضع .

وعليه فإنني أقترح أن تشكل دائرة شؤون المتقاعدين في الإدارة العامة لوزارة الدفاع نظراً لارتباط رابطة المحاربين القدماء رسمياً بوزارة الدفاع و تكون واسطة تواصل واتصال بين الرابطة والقيادة وتتابع معالجة المشاكل والمسائل التي تعترض الرابطة بشكل مباشر وسريع في الوزارة ... .

وأقترح أيضاً أن يعين معاونٌ لوزير الدفاع لشؤون رابطة المحاربين القدماء حصراً.(في بعض الدول الكبرى لهم وزارة خاصة )

وأقترح أن يخصص مكان في دمشق كمقر لفرع رابطة المحاربين القدماء في دمشق يستوعبهم ويسهل الوصول إليه وإلا فان كافة الإجراءات التي ستعتمد مستقبلاً غير قابلة التطبيق أو ربما شبه مستحيلة (كتشكيل فرع حزب في المنطقة ).

ثانياً:وهو احتمال تشكيل فروع للحزب في المناطق العسكرية الخمسة الجنوبية والوسطى والشمالية والساحلية والشرقية حيثما يتوفر العدد اللازم من الرفاق الأعضاء العاملين من الضباط المتقاعدين حسب النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للتنظيم العسكري أيهما سيعتمد للعمل به وفي المناطق التي لا يكفي العدد المتوفر لتشكيل فرع حزبي تشكل شعبة مستقلة...  ويكون مقر الفرع الحزبي (الشعبة.المستقلة) المشكل هذا في الفرع الرئيسي لرابطة المحاربين القدماء في المنطقة (أين مقر الفرع الرئيسي لرابطة المحاربين القدماء في دمشق؟) أو في قيادة المنطقة نفسها و تشكل الشعب الحزبية (الفرق الحزبية) في فروع الرابطة المنتشرة في المنطقة حيثما يتوفر العدد المطلوب من الرفاق المنتسبين للرابطة أو من غير المنتسبين المهم أن يشكلان العدد المطلوب حسب القواعد والأصول الحزبية الناظمة لذلك وفي الأماكن التي لا يتوفر فيها إمكانية تشكيل شعب للحزب تشكل فرقاً حزبية تتبع لأقرب الشعب إليها في المنطقة أي لتنظيم حزبي مماثل للتنظيم الحزبي المدني أو العسكري من فروع وشعب وفرق حزبية قيادتها منتخبة حتما ًحسب النظام المعتمد في ذل  وبالتالي يمكن أن يكون لدينا خمس فروع للحزب في الخمس مناطق أو أربعة فروع وشعبة مستقلة أو ثلاثة فروع وشعبتين مستقلتين وهكذا...، وبالتالي يشكل الفرع الحزبي حيث يمكن ذلك وتشكل شعب حزبية مستقلة حيث لا يمكن ذلك لعدم توفر العدد المحدد لذلك تمارس هذه المنظمات الحزبية عملها ونشاطها بالتنسيق مع التنظيم المدني ، كضرورة ملحة لما فيه مصلحة الجماهير أياً كانت عسكريين سابقين أو مدنيين وحتى لا يجري إشغال اللجنة الحزبية للجيش والقوات المسلحة بمسائل ومشاكل ومواضيع لا تدخل في اختصاصها ،وإنما أغلبها يتعلق بالرفاق الضباط المتقاعدين وبالمجتمع الذي ينتمون إليه ، يشكل لهم مكتب للتنظيم الحزبي في القيادة القطرية خاص بهذه المنظمات لجعل الارتباط بين القيادة وهذه الشريحة متواصلاً وفعالاً أو ترتبط هذه الفروع بالقيادة القطرية كبقية الفروع المدنية ويكون لها قسم في فرع التنظيم القطري أيضاً بالإضافة للإجراءات التي تظهر التجربة ضرورتها! ولكن هل هذا النموذج يحقق الهدف المنشود بالدراسة ؟! ربما ولو بنسبة ليست عالية...

ثالثاً:الاحتمال الثالث :وهو انضمام الرفاق العاملين من الضباط المتقاعدين للتنظيم الحزبي المدني ، كرفاق مدنيين عاديين كما يجري حالياً حيث ينضمون إلى المنظمات الموجودة في أماكن تواجدهم سكناً أو عملاً، والذي أظهر هذا النموذج بشكل واضح وضوح الشمس هو أن الرفيق الضابط المتقاعد الذي يحال على المعاش من وظيفته يحال أيضاً من عمله و نشاطه السياسي...؟ فبغض النظر عن المسؤول للتنظيم الحزبي المدني الحالي أو بغض النظر عن الوضع الخاص للرفيق الضابط المتقاعد أيضاً فالنتيجة إنه يتعرض للإهمال حتى محاولة البحث عن إمكانية الاستفادة من خبرة السنيين ووعي الزمان في خدمة المجتمع والوطن، مفقودة ؟! فالرفيق الضابط المتقاعد إما لا يقبل أن يكون مرؤوساً لرفيق هو بعمر أولاده أو أحفاده سناً وخبرةً وحضوراً بل و يستحي من أن يجلس في اجتماع حزبي  جّل أعضائه من هؤلاء  ! والحقيقة المرة إن لا أحد يشعر بأي مسؤولية أو واجب تجاه هذا الرفيق أياً كان ومهما كان ، لذلك يختار الانسحاب بصمت وألم من معترك الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية . الذي من المفترض أن يكون في قمتها . ولولا وجود رابطة المحاربين بفروعها المنتشرة في القطر التي شكلت وما تزال مأوى أو ملاذاً حاضناً لهؤلاء لكان على الدنيا السلام .

وبالمناسبة أقترح مكرراً أن يخصص مكاناً يكون مقراً لفرع الرابطة في دمشق ويفضل أن يكون في قلبها ليسهل الوصول إليه  حيث لا يوجد له مقر حتى الآن رغم إنه يشكل قرابة نصف عدد الضباط المتقاعد ين ... وهذا النموذج بتجارب عشرات السنين لا يجدي نفعاً ولا فائدة منه ترتجى في تحقيق الهدف المنشود بالدراسة وينطبق عليه القول المتداول  (أنت يا جاري بحالك وأنا بحالي) .

رابعاً وأخيراً:الاحتمال الأكثر تعقيداً وصعوبة وربما الأفضل مردوداً أو نتيجة ،وهو تشكيل فرقٍ حزبيةٍ للرفاق الضباط المتقاعدين حيثما أمكن ذلك في المناطق الإدارية المدنية ويخصص لقيادتها عضواً في قيادة الشعبة في المنطقة ومقرها فرع رابطة المحاربين القدماء وتكون قيادة هذه الفرقة والعضو المنتخب في قيادة الشعبة المدنية منتخبين حتماً وفي حال عدم إمكانية تشكيل فرقة حزبية من هؤلاء في أي من فروع الرابطة (منتسبين لها أو غير منتسبين ) تشكل حلقة ويكون أمينها المنتخب عضواً في قيادة الفرقة الأقرب إليها في المحافظة .

وينطبق الأمر ذاته على الفرع حيث يخصص لهم مكتبٌ و عضوٌ في قيادة الفرع يكون منتخباً أيضاً من الأعضاء الممثلين للرفاق الضباط المتقاعدين في شعب المحافظة   والأمر ينطبق ذاته بالنسبة لممثلي الرفاق إلى المؤتمر القطري الذي يخصص لأعضائه في اللجنة المركزية للحزب وربما يخصص لهم عضواً في القيادة القطرية يكون رئيساً للمكتب العسكري لهذا التنظيم وفي حال عدم تخصيص لهم عضوا في القيادة القطرية ،يمكن تخصيص معاوناً لرئيس مكتب التنظيم القطري ويمارس هؤلاء نشاطهم الحزبي والسياسي والاجتماعي والثقافي تحت سقف ومسؤولية المنظمات الحزبية (فرع ـشعبة فرقة...الخ)... وأقترح في المستقبل تخصيص مقعد واحد على الأقل لكل محافظة ( وربما اثنين عن كل من محافظتي دمشق وحلب ) للرفاق الضباط المتقاعدين وضمن الجبهة الوطنية التقدمية لانتخابات مجلس الشعب فيصبح العدد المقترح من هؤلاء 14ـ16 رفيقاً ضابطاً متقاعدا أعضاء في مجلس الشعب ويمارسون دورهم وواجبهم بشكل فعال و جدي ومسؤول كبقية زملائهم أعضاء مجلس الشعب .

ربما يمكن بهذا الشكل والأسلوب نستطيع دمج هؤلاء في جسم الحزب وإشراكهم في نشاطاته وأعماله المختلفة فبينهم من لا يزال يملك القدرة على العمل والعطاء المثمر المستمر، والظهور كنماذج حية نشيطة ونظيفة تحتذى ...

وبالمختصر يمكن تلخيص ذلك بالعبارة التالية تنظيم متوازن للتنظيم المدني وقيادة مشتركة لهما لإدارة التعاون والتنسيق بينهما في كل الأعمال والنشاطات التي تخدم المجتمع..    

أعتقد في الختام يا رفاق المسيرة أن إعادة الحياة لهؤلاء وقبلها الثقة وبعدها الأمل وانتشالهم من عالم الإهمال والنسيان صار واقعاً حياً وإنهم ما زالوا أحياء يرزقون ويعطون ويبدعون.

وأقترح إنه إذا ما كان هذا الأمر جدياً وحقيقياً أن يُعقد اجتماع أو ندوة صغيرة لأصحاب الشأن لدراسة هذه المقترحات بروح موضوعية وجدية ومسؤولية عالية , لاختيار الأفضل منها أو إستخلاص الأمثل منها جميعاً.وإذا ما تم ذلك فأنني أقترح أن تشكل ورشة عمل لتنفيذ ما تعتمده القيادة في هذا الشأن ووضعه موضع التطبيق العملي ،حتى لا تضيع الأفكار والآمال والجهود هباءً منثوراً .

ثانياً: ويسعدنا في هذه المناسبة أن نعرض لكم بعض المطالب الخاصة برابطة المحاربين التي يمكن معالجتها جدياً مع وزارة الدفاع بمساعدتكم وهي :

1ـ لم يستفد الضباط المتقاعدين قبل تاريخ2001 من منحة التسريح التي هي ما يستحقونه من تعويض التأمين الذي كانوا يدفعونه من رواتبهم والذي يعادل 1% وهي بحسب سنين خدمتهم والذي يعادل لرتبة العميد من (400الى 500الف ليرة سورية) وهو حق مشروع وطبيعي لهم وقد صرف هذا المبلغ لمن سرح بعد لماذا لا ينصفون ؟ ونرجو منكم مساعدتنا في الحصول على حقنا هذا لدى الجهات المختصة.

2ـ لم يستفد الضباط المتقاعد قبل 2001 أيضاً من مرسوم السيارات المعفية من الجمارك والرسم الاستهلاكي الذي صدر بعام 2001 والذي نفذ بمفعول رجعي للألوية حتى 1/1/1985 أما بقية الضباط فقيل بقرار لاحق من القائد العام الذي لم يصدر بعد أقترح أن يطبق هذا المرسوم بمفعول رجعي للعمداء أول الضباط في سلم الضباط الأمراء (7.5ـ8 سنين ) أي ما يعادل نصف الممنوح للألوية نرجو المساعدة أيضاً في الحصول على هذا الحق المشروع لدى الجهات صاحبة القرار .

مع العلم أن الضابط الذي قبض المنحة دفع منها الدفعة الأولى المطلوبة للتسجيل على السيارة أي كأنهم أعطوه السيارة هكذا شبه مجاناً.

3- أقترح أن يخصص مكان كمقر لفرع رابطة المحاربين القدماء بدمشق هو الأكبر في القطر الذي يعادل نصف الضباط المتقاعدين في القطر ويفترض أن يكون في قلب المدينة لتسهيل الوصول إليه ويكون فيه مقر لفرع الحزب إذا ما شكل لهؤلاء في المنطقة  (مكرر هذا الاقتراح أكثر من مرة ).

4ـ أقترح إنشاء نادي شاليهات للضباط المتقاعدين يضم على الأقل 30ـ40 شاليه حسب الإمكانيات في أي مكان  مناسب على الساحل السوري أو جناحُ لهم  في نادي شاليهات  ضباط  طرطوس لأن المخصص للرابطة في نادي شاليهات الضباط في طرطوس هو (8) شاليهات فقط فهذا يعني إذا كان يرغب 1/8 من العدد الإجمالي للضباط المتقاعدين بالاستجمام فيها لا يأتيه الدور إلا بعد عشر سنوات ويمكن كحل مؤقت مضاعفة هذا العدد للشاليهات ليصبح (16 في نادي شاليهات ضباط طرطوس وتخصيص 8 إلى 10 شاليهات في نادي شاليهات ضباط اللاذقية لرابطة المحاربين القدماء) على الأقل ويعتبر هذا الطلب ملحاً وعاجلاً حتى يتمكن الضابط المتقاعد بالاستجمام بعد إحالته على المعاش ولو لمرة واحدة .