لفتتني عبارة قرأتها في أحد المواقع الالكترونية المحلية أن حكومة سفر (الإنقاذية)، بالواقع اندهشت من هذا الوصف وتساءلت هل هذا التصنيف (إنقاذية) وصف رسمي أم أنه مجرد وصف وضعه الشارع.
في كلا الحالتين هذا توصيف غير مقبول.... ومرفوض تماماً خاصة إذا كان توصيف رسمي.... في معظم دول العالم تشكل ما يسمى حكومة إنقاذ، لإنقاذ البلد من كوارث محتملة وإصدار قرارات تؤدي إلى تفادي الآثار السلبية الناجمة عن مخاطر أكيدة... لكن هل من المعقول أن القرارات التي تصدر عن حكومتنا الحالية يمكن وضعها تحت خانة قرارات إنقاذية... منذ بداية الأحداث وأنا أقرأ الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأتابع كافة القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت بخصوص الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وأستمع بدقة إلى تصريحات هذه الحكومة ممثلة بتصريحات وزرائها..... للأسف ما توصلت إليه أن هذه الحكومة تتصرف وكأن شيئاً لم يحدث في هذا البلد بسبب حكومات سابقة ويوجد عدد لا بأس به موجود في الحكومة الحالية... وكلما صدر قرار أو تصريح أستعوذ بالله من الشيطان الرجيم خوفاً من الأصداء التي ستتم قراءتها في الشارع.....
هل من المعقول أن وزير الاقتصاد يصدر مرسوم خوفاُ على القطع الأجنبي بالوقت الذي يصرح فيه حاكم مصرف سورية أن لدينا من الاحتياطيات النقدية ما يكفي، وبذات الوقت يقوم وزير المالية باستبعاد أي أثر سلبي على سورية نتيجة العقوبات...!!!؟؟
هل من المعقول أن وزير الإسكان والتعمير لغاية الآن لم يوزع أراض على الجمعيات السكنية!!؟
هل من المعقول أن وزير النقل يصرح أن من أولويات الاستثمار في وزارته إنشاء مطار جديد، وكأن حركة السياحة والأعمال والمسافرين الوافدين هائلة ولا تستوعبها المطارات الحالية!!؟
هل من المعقول أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لم يصل لغاية الآن إلا إلى إجراء تعديل في مادتين تخصان قانون العمل في القطاع الخاص والقطاع العام بخصوص مكاتب التشغيل التي بالأساس لا أحد يكترث لها لانعدام مصداقيتها وعدم وكفاءتها!!؟
هل من المعقول أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يرى القطاع الخاص يقوم بتسريح الموظفين ببساطة أو يخفض رواتبهم بسهولة (لأنهم غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية) ولا يفعل شيئاً لهؤلاء الموظفين....!!؟
ورغم كل ذلك، يقومون دائماً بتذكيرنا بحجم الدعم الهائل الذي يقدمونه للشعب السوري (مفضلين علينا والله)، من بديهيات فكرة الدعم أنه عندما لا يكفي دخل المواطن لمعيشته يتم دعم قوته الشرائية بتقديم الدعم.
وقس على ذلك.... وتقول لي حكومة إنقاذ ... أعوذ بالله إنها حكومة إفلاس
يا صديقي تيشوري إن المشكلة ليست فقط بالفساد، فالفساد صفة لذلك يجب القول القضاء على المفسدين والفاسدين. المشكلة ليست بالحزب بل بالأشخاص الذين استغلو اسم الحزب
ذكرتيني بغنية لزياد رحباني بيقول....بلا ولا شي بحبك... وهيك عم تعمل الوزارة ... بدها تغني بلا ولا شي رح خليك بلا ولا شي لازم تحبني.... ورح عقد حياتك وأخبط راسك بـ 100 حيط لأكتشف قدرتك على قراءة قراراتي
أوافقك في معظم النقاط التي طرحتيها لكن أنا لا أحمل هذه الحكومة كل المسؤولية لكن لا أعفيها فهي جاءت في ظروف استثنائية و غير متوازنة فيما الحكومة السابقة كانت قد استنفذت كل وقتها كي توصلنا إلى ما وصلنا إليه و لم يتم محاسبتها أو تقييم عملها على مدة عدة سنوات
: يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد اختراق مؤسسات الفساد والحزب والبحث عن سياسيين منحدرين من الادارة كفيل بانجاز الاصلاحات اختراق هذه المؤسسات الثلاث (الحزب – الفساد – الادارة -) التي ذكرتها مهمة صعبة تنتظرسيادة الرئيس بشار الأسد ، لكني أؤمن مخلصاً وصريحاً بأن التحدي الأكبر لهذا الشاب المتحمس لخدمة بلده ونظامه هو في قدرته على تشكيل قاعدة شبابية شعبية له اعرض وأوسع من الأطر والقواعد التي اعتمدها النظام إلى الآن . بشار الأسد الشاب الوطني العصري بحاجة إلى أكثر من أشخاص ، بحاجة إل
أحلا شي هالإنقاذ الذي قامت به الحكومة عندما منعت الإستيراد وزادت الأسعار 30 إلى 40 بالمئة ... فعلا ً أنقذونا ... بس أهم شي أنو طير أزرق طير مبرغع، طير مهوب صوب أزرع، بالليل يا عيني بالليل ...
لاحظوا وزارة الزراعة عندما كان سفر وزيراً للزراعة بتعرفوا لوين رايحين وصرنا نستورد حنطة وشعير وهاجر نصف سكان الجزيرة
إنها حكومة إفلاااااااس ومفلسييييين وحكومة لا تدري ما تقول ولا تعلم ماذا تفعل
لماذا هذا الانتقاد والتشكيك بحكومة سفر وعدم قبولك أنها حكومة إنقاذ..... إنها فعلا حكومة إنقاذ لكن ليس للشعب السوري بل للحكومة السابقة والوزراء السابقين ..... لأن هكذا قرارات دون دراسة لا تصدر إلا من أجل تاكيد أن الحكومة السابقة كانت أفضل
كان بودي لو أسهبت أكثر في إظهار فشل كافة الوزراء دون استثناء... لأنهم يتسارقون على الكرسي وبالنهاية يكون الجميع نسخة طبق الأصل عن بعضهم وعن السابقين
بالآخر لغوا قرار 5%، لنشوف ماذا سيكون رد الشارع.... الله يجيرنا
الجميع دائما يحمل كل البلاوي و الأخطاء على الحكومة و الوزراء و كأن هؤلاء المساكين هم فعلا من أوصل البلد لهذا الخراب، يا سادة حكومة سفر عطري كسم و غيره ليس بيدهم الأمر، كيف تريدون من حكومة حل مشاكل بلد ينخره الفساد و هي اصلا لا تسطيع محاسبة كبار الفاسدين لأنهم أعلى منها سلطة و قوة. هل القضاء لدينا قادر على محاسبة كبار الفاسدين من رجال الحزب و الجيش و كبار المسؤولين كلا، هل وزير يستطيع أن يمنع رئيس فرع أمن من التصرف كما يحلو له مخالفا القوانين؟ هذه مجرد أمثلة صغيرة ليتم نشر مشاركتي و ما خفي أعظم