ماذا تفعل الدولة بآلاف الموظفين الذين طردوا من القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية , هذا القطاع الذي لطالما كان الطفل المدلل لديها ولم تتخذ الدولة أية إجراءات أو تعديلات في قانون العمل يضمن الموظف من خلاله حقوقه وعلى الأقل أن لا يكون لصاحب العمل الحق في طرده متى يشاء متناسياً ما قدمه له هذا الموظف من جهد ووقت والتفاني في العمل لنجاح المنشأة التي يعمل بها والتي ستؤدي إلى نجاح هذا التاجر أو صاحب المنشأة ..

وقد تبين لنا عدم الجدوى من أي تعديل قامت به وزارة الشؤون الإجتماعية إن كان في الماضي أو في الحاضر لأنها لو إتخذت الإجراءات والتعديلات التي كنا قد تكلمنا عنها من قبل والتي كنت  قد ذكرتها في أحد مقالاتي منذ سنة تقريباً وطبعاً ليس أنا وحدي من ذكر مشاكل الموظفين في القطاع الخاص  ولكن على الأقل لم نكن قد شهدنا ما يحدث الآن وكأن هؤلاء الموظفين البسطاء يعملون في شركات ليست على الأراضي السورية ولا يملكها تجار ورجال أعمال سوريون ..

فهل من المعقول أن ينسوا أصحاب المصالح والشركات ما قدمت لهم الدولة من تسهيلات وكم من مرةٍ أصدر السيد الرئيس إعفاءات عن تأخرهم في تسديد الضرائب وحتى أن قانون العمل نحس أحياناً بأنه وضع بشكل لا يتضررون منه أبداً ومهما كانت الظروف التي أدت إلى ترك العامل للعمل  فصاحب العمل دائماً على حق ويحق له طرد العامل حتى ولو لأسباب شخصية ..

وكم قلنا أن يتم وضع الشروط التي تضمن حق الطرفين بشكل لا يحق للعامل التخلي عن العمل فجأة وإلحاق الضرر بصاحب العمل بعد أن دربه وطوره وتعب عليه وبنفس الوقت أن لا يحق لصاحب العمل التخلي عن العامل بهذه السهولة من دون التفكير بالإلتزامات المترتبة على الموظف فكم هناك من موظفين متزوجين وفي رقبتهم أولاد ومصاريف بيت ومنهم من هو مسؤولاً عن أهله ويحسبون ألف حساب لليوم الذي سيقبض فيه راتبه ولا ننسى أن الفترة الماضية كان هناك إلتزامات مدرسية لآلاف الموظفين الذين طردوا من أعمالهم وكلنا نعرف تكاليف المدرسة من أقساط للمدارس الخاصة وكتب ولباس وغيرها من الإلتزامات العادية المرافقة لهذه المصاريف ..

ولكن الأمر الخطير الذي سيحدث مستقبلاً والدولة لا تحسب له حساب هو لجوء بعض هؤلاء العمال إلى أساليب أخرى لتأمين لقمة عيشهم وخاصة أن النفس البشرية ليست معصومة عن الإنسياق وراء الطرق الملتوية وبالأخص عند وجود أشخاص يحرضون على هذه الأساليب ليجد بعض الموظفين الذين طردوا  من أعمالهم ينجرفون وراء هذه الأساليب الملتوية ويندمون في الوقت الذي لا يفيد فيه الندم وعندها تسأل الدولة وتستغرب لماذا زادت أعمال السرقة والنصب والإحتيال وحتى الجريمة ولا تظنوا أنني أضخم من تداعيات  ما حدث لهؤلاء الموظفين المساكين الذين أفنوا سنين من عمرهم في خدمة بعض أصحاب المصالح والذين لم يقدروا  ما قدموه لهم وطردوهم في ليلة وضحاها ..

فهل هذه هي الوطنية التي تربوا عليها أصحاب المصالح ورؤوس الأموال وهل تستحق منهم سورية وشعبها  أن يكونوا السبب في تعاسة آلاف العائلات فكم هو موقف صعب أن يجد آلاف الآباء أنفسهم غير قادرين على  تلبية أبسط طلب لأولادهم وكم سمعت معاناة بعضهم لدرجة أنهم لا يستطيعون الآن أن يعطوا أطفالهم  حتى عشرة ليرات كمصروف لهم وعلى الأقل عندما يذهبون لمدارسهم فما ذنب هؤلاء الأطفال الذين لا يفهمون  ماذا حدث مع آبائهم فهم لا يعرفون معنى أنهم لا يعملون أو طردوا من أعمالهم لأنهم تعودوا أن يأخذوا مصروفهم  اليومي وحتى زوجاتهم اللواتي لا تعرفن كيف تقنن في المصروف فحتى الطبخ لم يعد متنوع وغني كما كان من قبل  وهناك الكثير من المواد الغذائية لم تعد موجودة في بيوتهن ..

فهل هذا ما تريدوه يا تجارنا الوطنيون وأصحاب المصالح ورجال الأعمال الشريفون ولكن لو سمحتم لي أن أقول  رأيي كان يجب على الدولة أن تقف بجانبكم أكثر في هذه المرحلة وحتى أن تدفع جزء من رواتب العمال الذين  يعملون في القطاع الخاص لكي تخفف العبء عنكم حتى لا تستيقظ متأخرة على آلاف المواطنين العاطلين عن العمل  وأنا لا أدافع عن رجال الأعمال أو أصحاب المصالح ولكن لو يهمهم الأمر كانوا اقترحوا على الدولة مثل هذا الإجراء حتى لا نلومهم فيما بعد إلا أننا نلومهم الآن لعدم إقتراح أي بديل ونلوم الدولة ووزارة الشؤون الإجتماعية التي لا تأخذ رأي أي موظف في القطاع الخاص وعلى الأقل ولو مرةً واحدة أن تسمع هؤلاء الموظفين ومشاكلهم  وكيفية ضمان حقوقهم ولماذا لا تتم معاملتهم وتثبيتهم كأي موظف في الدولة طالما أنه لا يوجد شواغر لأنه  من المعيب الحديث عن تأمين فرص عمل لبضعة آلاف ونحن نعلم وجود الملايين على قائمة الإنتظار  في مكتب التشغيل منذ سنوات والأمر المضحك والمبكي أن بعض الوظائف حددوا عمراً لها ولا يجوز أن يتجاوز عمر  المتقدمين أكثر من ثلاثين عاماً فهل ينتحر البقية أم يشحدون في الشوارع ويلطمون وجوههم وهم يشاهدون الموظفون  في الدولة  يسحبون القروض على رواتبهم من أجل مشاريعهم الخاصة ومنهم من يتزوج من خلال هذه  القروض وأما الموظفين في القطاع الخاص يجب أن يكتبوا على ظهورهم ( لا يدوم إلا وجه الله ) كنوع من التفاؤل ولكي يشجعوا أنفسهم على العزوبية وعلى البقاء تحت رحمة القطاع الخاص إلى الأبد ..

وأين الإجراءات التي وعدونا بها المسؤولون عن رواتب البطالة للذين لا يعملون لدى الدولة ولكن أرجو من الآن  أن يضعوا بحسبانهم أن لا يكون هذا الراتب مخصص فقط لمن يجلس في بيته وأن لا يكون له علاقة إن كان المواطن  يعمل في القطاع الخاص أم لا لأن الدولة أكيد لن تخصص رواتب البطالة كالرواتب التي تعطيها لموظفيها في  الدولة وأمر بديهي أن المواطن سيضطر للعمل لدى القطاع الخاص طالما أن راتب البطالة سيكون قليل ولا يكفي  والسؤال أن هذا الإجراء العظيم هل سيتطلب قروناً من الدراسة والتمحيص والتجارب ونحن بإنتظار ما تم الحديث  عنه مؤخراً من تعديلات لقانون العمل وماذا سيقررون من إجراءات للإعتراف بأن من يعملون في القطاع الخاص هم بشر وبحاجة لدعم الدولة لهم ..

وأخيراً أتمنى لكم أيها الموظفون الذين طردتم من أعمالكم أن تجدوا أعمالاً أخرى وبأقصى سرعة وكم أتمنى مساعدتكم إلا أنني لا أملك أية شركات خاصة ولا معامل والحمد لله على كل نعمه ..