بعد التحية والإكرام

لقد قضى المرسوم الشهير بإحداث دائرة للمصالح العقارية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة تقوم بكافة الأعمال، التي تقوم بها مديرية المصالح العقارية بالمحافظة، لأسباب هي بالإجمال في مصلحة الوطن والمواطن، لكنها أحدثت المديرية العامة للمصالح العقارية في المنطقة:

1-   دائرة السجل العقاري ( الدائرة العقارية ) فقط.

2-   لم تحدث دائرة المساحة ( الدائرة التوأم ) لماذا؟!!

وبالتالي قصّرت في تنفيذ المرسوم وأضرت بالجميع إلا ... فهل تستقيم الأمور بساق واحدة؟ فالمواطن ساق في منطقته والساق الأخرى في المحافظة، وسيري يا شؤون المواطن سيري، ( تأمين سيارة للجنة على حسابه وتأمين الراحة والرضا لها و.... وضياع الكثير من الوقت والجهد ... الخ )، وبالاستنتاج المنطقي فإن تطابق مهامها مع مهام الأم في المحافظة ( المؤلفة من دائرتين، دائرة السجل العقاري ودائرة المساحة ) يستوجب تطابق هيكلها أيضاً، وبالتالي يجب إحداث مديرية فرعية للمصالح العقارية في منطقة سلمية والمناطق المشابه وهي دائرتين مساحية وعقارية حكماً، وإلا لن تنفذ الأعمال المنوطة بها حسب المرسوم، فالحاجة والضرورة تفرضها، لتستقيم الأمور حسب الأصول القانونية والإنسانية.

لذا يرجى المساعدة والتوجيه، لدى السيد وزير الإدارة المحلية أو لوزارته، بالأسلوب الذي ترونه مناسباً، للعمل على إحداث دائرة مساحة في المناطق التي أحدثت فيها دائرة السجل العقاري.

وبالمناسبة كل الشكر والامتنان للقيادة، على تنفيذ إحداث دائرة السجل العقاري في المنطقة، التي رغم ذلك خففت الكثير من الأعباء والمشاق على المواطنين وسهلت أعمالهم، وأملهم كبير جداً، باستكمال البناء وإحداث دائرة المساحة المنشودة، وإنهاء معاناة الناس في هذا المجال

وأملنا كبير في أن يستجيب هذا المسؤول ويصدر القرار اللازم.