شارفت الأزمة على الانتهاء فهي في آخر مراحلها بفضل الله أولاً ولتضحيات جيشنا العقائدي واذرعه الأمنية ولوعي المواطن السوري ولحسن إدارة الأزمة من قبل قيادتنا السياسية وعلى  رأسها سيادة الدكتور المفدى بشار الأسد...

 وهنا يجب أن نضع نصب أعيننا معالجة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة وتفاعلاتها المتنوعة داخلياً وخارجياً وعلى مختلف المناحي والصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونورد هنا بعضاً من المقترحات لعل وعسى أن نوفق بالمشاركة في بناء لبنة في مداميك مسيرة الإصلاح التي يرسي قواعدها سيادة الرئيس بشار الأسد وقد يكون هناك تشدد في بعض المقترحات فذاك لأن الوطن أغلى من غالي:

في مجال التربية والتعليم :

•   إعادة  تدريس مادة التربية العسكرية إلى صفوف كافة مراحل التدريس لما لها من دور انضباطي رادع .

•    إعادة النظر في مادة التربية القومية الاشتراكية وتفعيلها من خلال تكثيف الدروس التي تساهم في زيادة الشعور والحس الوطني لدى الطلاب وانتمائهم إلى هذه الأرض واعتماد الوطنية كأساس ومقياس لتقويم الفرد .

•    إعادة النظر في دروس التربية الدينية وتوسيعها من خلال ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال في الدين وتوسيع مفهوم الحرام والحلال وتكريس الأخلاق الإسلامية كأساس للدين والابتعاد عن التعصب والتطرف ونبذ مثل هذه المفاهيم .

•    اقتصار التدريس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على المدرسين دون المدرسات لما تتطلبه هذه المرحلة والتربية من الشدة وتحويلهن للتدريس في رياض الأطفال والحضانة والتحضيري لما يتناسب وطبيعتهن من حيث الرأفة - وقد نتهم بالرجعية أو التقليل من دور المرأة وخبراتها - وهذا غير صحيح لان الواقع التعليمي الذي وصلنا إليه - عندما نقراه بتعقل- نجد أن من أسباب تراجعه غياب الشدة التي تتطلبها هذه المراحل التأسيسية وعدم وجود الرهبة في نفوس التلاميذ إضافة لانشغال غالبية المدرسات بأمور ثانوية والمتابعين لهذا الأمر يعرفون ذلك ناهيك عن نظرة الطالب في مرحلة المراهقة لمدّرِسته .

•    إعادة النظر في سياسة منع الضرب في المدارس لما لها من قدرة على إعادة تقويم للسلوك السيئ الذي تصاب به أجيالنا مرحلة تلو المرحلة حيث نجد تطاول الطلاب على مدرسيهم حتى في المراحل التدريسية الدنيا دون أن يستطيع المدرس ردعهم لخوفه من العقوبة التي يمكن فرضها بحقه وبالتالي أصبح حال المدرس يقول ( تعلموا ولا عمرهم) 

في المجال الأمني :

•    منع التهريب بكافة الوسائل من خلال إغلاق كافة الحدود مع الدول المجاورة بسواتر ترابية عالية وخنادق عميقة وأسلاك مكهربة ونقاط مراقبة متقاربة وضبط المنافذ الحدودية الرسمية من خلال أجهزة كشف متطورة واعتماد مبدأ تبديل عناصر المراقبة والتفتيش بشكل آني وساعي وسري ونقل متحرك من منفذ إلى آخر وإصدار تشريعات تجرم التهريب بكافة أنواعه وإيصال العقوبة فيه إلى الإعدام وإصدار فتاوى بتحريمه .

•         أن تخضع المديرية العامة للجمارك لإشراف وزارة الدفاع وتطبيق القوانين العسكرية على عناصرها .

•         الاستمرار في وضع حواجز ثابتة وأخرى طيارة على مدار الـ /24/ ساعة لما لها من دور في ضبط حركات العناصر المشبوهة .

•    تطوير أساليب تدريب عناصر الأمن والشرطة وحفظ النظام ولاسيما تدريبهم على حرب الشوارع والصاعقة وزيادة مددها وافتتاح دورات تأهيل لكافة العناصر ( كل ثلاثة أشهر ) وتزويدهم بوسائل الحماية الذاتية

•    إحداث أفرع أمنية جديدة وتطوير القائم منها لمراقبة كافة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكة العنكبوتية ودراسة إمكانية المراقبة عبر الأقمار الصناعية .

•         تخصيص وزارة الداخلية بطائرات حوامة للإنقاذ والملاحقة والمتابعة .

•    اعتماد أبنية ذات مقاومة عالية مخصصة للمخافر ومراكز وأقسام الشرطة ومزودة بفتحات وسراديب نجاة مع مراعاة السرية والتمويه .

•    إعادة النظر في أساليب مراقبة كافة المواطنين السوريين وغيرهم وبخاصة المغادرين والوافدين إلى القطر والتشدد بها مع ضرورة الابتعاد عن تقييد الحريات بوضع أجهزة رصد ومراقبة وتعقب تتابع عبر الأقمار الصناعية

في المجال الاجتماعي :

•   مكافحة البطالة والسهر على تأمين  فرص عمل لكافة الباحثين عنه وإلزام القطاع الخاص بالمشاركة في دعم هذا التوجه .

•    العمل على إحداث تنوع ديمغرافي في كل المناطق وجعل الأحياء من أصغرها لأكبرها ذات تنوع سكاني متعدد من الناحية الدينية والمناطقية .

•    إعادة النظر بالقوانين والأنظمة والتشريعات التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين كقانون مخالفات البناء مثلاً حيث وصلنا إلى مرحلة نجد أن مهنة " الطيان – المعمرجي – تمديد الكهرباء – الصرف الصحي – معامل البلوك – سيارات نقل مواد الرمل والبحص والترحيل " قد توقفت وتم إضافة أسر كثيرة جديدة إلى قائمة العاطلين عن العمل .

•    إعادة النظر في كل القرارات الحكومية السابقة واللاحقة لتكون في خدمة المواطن لا عبء عليه والبحث عن كل الوسائل الداعمة لتوجهات المواطن ورغباته وتسويق القرارات للمواطن ليكون شريكاً بها لا معادياً لها .

•    ممارسة الدولة لدورها الكامل في تامين احتياجات المواطن الأساسية والغذائية والتموينية والخدمية وحماية مصالحه من الجشع والاحتكار الذي يمارس من قبل التجار وأصحاب رؤؤس الأموال .

•         تفعيل دور الرقابة الشعبية وتنمية الشعور الوطني لدى المواطنين للاشارة الى مواطن الخلل في الوزارات والجهات العامة من خلال مراجعتهم لهذه الجهات لتلبية مطالبهم الخدمية وابلاغ السلطات المختصة عن أي حالة من حالات الفساد التي يرونها وتوعيتهم أن عبارات ( حرام – ما بدنا نضروا ... ) تساهم في تعزيز هذا الفساد .

في مجال هيكلية الدولة ومؤسساتها  : 

•    تعزيز دور مجلس الشعب في المحاسبة والرقابة وممارسة سلاحه الفعال في حجب الثقة عن أعضاء الحكومة في حال ظهور بوادر خلل في عمل وزاراتهم .

•         توحيد أجهزة الرقابة ( الجهاز المركزي للرقابة المالية – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ) بجهاز رقابي واحد وإتباعه إدارياً إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب .

•    الحفاظ على المال العام في مختلف الوزارات والجهات العامة ولا سيما مؤسساتها الإنتاجية ( المياه – التبغ – الخزن والتسويق – النسيجية ..) ومنع التصرف فيه وكأنه ملك شخصي حيث يروى أنه يوزع على المتنفذين والمعارف ( من قبل مديري هذه المؤسسات ) دون حسيب ورقيب مع التلاعب في سجلات الإدخال والإخراج تحت عناوين متعددة ( اهتلاك – حراره – تلف  ..   )

•    الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع السيارات الحكومية المخصصة للعاملين في الجهات العامة وضبط حركتها وعمليات الإنفاق ولاسيما في بند المحروقات حيث أن بعضاً من هذه السيارات متوقفة في المر ائب في حين تصرف مخصصاتها من المحروقات إضافة لإعادة النظر في أسطول السيارات العامة الموزعة على أصحاب المناصب وذويهم والتي يراها الجميع – واحدة لصاحب المنصب وثانية لابنه الجامعي وثالثة للمنزل ورابعة...

•    ضبط عمليات إصلاح السيارات الحكومية والعمل على تشكيل ورش إصلاح في الجهات العامة والاستغناء عن عمليات الإصلاح التي تتم في الأسواق وما يترافق من تلاعب بين التجار ولجان الشراء وتطبيق الأنظمة النافذة الخاصة بتغيير لجان الشراء دورياً .

•    شراء كافة مستلزمات وحاجات عمل الجهات العامة عن طريق القطاع العام ومنافذ المنظمات الشعبية التي تتوافر فيها مثل هذه المستلزمات  .

•    الاستغناء عن المناصب الفخرية ( مستشار – عقد خبرة .. ) في الجهات العامة التي لا تتطلب وجود هكذا مناصب والتي تعطي لصاحبها ميزة دون تحقيق أي قيمة مضافة أو منفعة للمصلحة عامة  .

•    الابتعاد عن إحداث مديريات جديدة في الجهات العامة ودمج المديريات التي تتشارك في العمل ذاته      ( المكتب الخاص في الوزارة يمكن دمجه مع مكتب الوزير – الشؤون الإدارية مع المالية ... ) مما يساهم في الحد من ( إحداث أبنية جديدة – سيارات مخصصة – سيارات خدمة – كثرة المراسلات .... )

•         إعادة النظر في آلية تعيين المدراء وشاغلي المفاصل الإدارية بحيث تكون على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب .

•    إعادة النظر في تعيين المحافظين من حيث تفهم الواحد منهم لعادات وأعراف وتقاليد المحافظة التي سيستلم زمام أمورها وقدرته على التعامل مع القضايا الشائكة واستيعابه لوجهات النظر كافة ونقلها إلى القيادة بكل صدق وأمانة وأن تكون حاجات المواطنين ورغباتهم من أولى المهام التي يسهر المحافظ على تلبيتها وتأمينها .

•         إعادة تقييم دوري لكل شاغلي المناصب والمفاصل الإدارية حسب المنفذ من الخطط والبرامج لكل جهة ووضعهم أمام مسؤولياتهم 

في مجال القضاء :

•    استقلالية القضاء والعمل على إيجاد الإلية المناسبة للعودة إلى نزاهة القاضي مع سن تشريعات متشددة خاصة بالقضاة والتشدد في معاقبة المخالفين منهم .

•         العمل على اختصار فترات التقاضي أمام المحاكم والفصل في الدعاوي

•         العودة إلى عقوبات الإعدام العلنية لما لها من رادع لأصحاب النفوس الضعيفة  .

•         تطبيق مبدأ القانون فوق الجميع وإنزال العقوبات بحق المخالفين مهما علت مناصبهم وزادت أموالهم وعلى الكبير قبل الصغير .

•         تطبيق مبدأ من أين لك هذا  واعتماد استمارات الأملاك الشخصية لكل شاغلي المناصب وعائلاتهم قبل التكليف بالمهام الرسمية وبعدها .

•         اعداد تشريع خاص يجّرم كافة حالات الفساد واعتبارها جرائم جنائية الوصف تبدأ بعقوبة الاعتقال وتنتهي بالإعدام .