لا اعتقد أن حاكم مصرف سورية المركزي عندما سعى لإصدار القانون رقم 24 الخاص بترخيص مكاتب وشركات الصرافة أنه لم يأخذ بالحسبان أن لديه كادر مؤهل لمتابعة تطبيق هذا القانون .

 فما زلنا حتى هذا الحين لا نصل إلى تفاهم مع موظفي المصرف المركزي حول الكثير من التساؤلات المطروحة ، والتي يلعب فيها موظفو المصرف المركزي دور الشرطي بدلا من دور الموجه والمراقب ونحن لا نعرف فيما كان ذلك لقلة الخبرة أما لوجود روتين حكومي أو لقلة عدد الموظفين بالنسبة لعدد الشركات المرخصة .

السؤال المطروح والذي لم يجيبنا عليه موظفو المصرف المركزي بدقة وكان الجواب :

- إن جميع الحوالات الواردة من الخارج تسجل ضمن النموذج رقم /18/ وتعتبر مشتريات حوالات وتظهر ضمن النموذج رقم /10/ كمشتريات حوالات .

- إن جميع الحوالات الصادرة إلى الخارج تسجل ضمن النموذج رقم /19/ وتعتبر مبيعات حوالات وتظهر ضمن النموذج رقم /10/ كمبيعات حوالات .

سوف نضرب مثال لأحد الشركات يبين سير الحوالات الواردة :

- لدينا مراسل في الخارج طلب تسليم حوالة بمبلغ 5000 دولار، وعند تسليم الحوالة هناك خياران :

الأول : شراء 5000 دولار في صندوق الصرافة نقدا ( مشتريات نقدا) وتسليمها للزبون وهنا لا تظهر في (مشتريات الحوالات) .

الثاني : تسليم الزبون قيمة الحوالة بالليرة السورية مباشرة ( مشتريات حوالات ) ولا تظهر في (مشتريات النقد) .

نلاحظ عدم دقة جواب موظفي المصرف المركزي فهم لم يميزوا بين نوع المشتريات ولا حتى طريقة التعامل مع الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية . وهناك أمثلة أخرى طريقة عمل شركات الصرافة بحاجة لتوضيح.

ونحن نعتقد أن هذا البلاء عام في مؤسساتنا الحكومية من أعلى الهرم  إلى أسفله ، وهذا يفسر صدور الكثير من القرارات الخاطئة عن معظم وزارات الدولة خصوصا الخطط الخمسية التي تبنى على مثل هذه التفسيرات الغير دقيقة .

نرجو من السيد حاكم مصرف سورية المركزي متابعة مثل هذه الأمور لأنها تؤدي إلى معلومات وبيانات خاطئة حول حركة القطع الأجنبي الوارد والصادر وهذا ينعكس سلبا على القرارات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي .