الطاقة هي المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد السوري المتنوع والمرتكز على الزراعة كدخل وطني يحمل بطياته إكتفاء ذاتي من الأمن الغذائي بمختلف صنوفه , وتنتقل العجلة لمختلف الناتج الوطني من صنوف الصناعة والخدمات بأنواعها .
وبالتالي فإنً المازوت أصبح شريان المجتمع بضرورته وأهميته و توفر تداوله وحمايته من التهريب للدول المجاورة والضرب بيد من حديد على من يتجاوز قوانينه أو الإلتفاف عليها بغاية تحقيق ربح غير مشروع منه .
يتم توزيع المازوت على الشرائح الاجتماعية المكونة للمواطنين السوريين والفعاليات الاقتصادية التي بحاجة للدعم من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج لخلق سعر منافس للمنتج محليا" أو المعد للتصدير خارجيا" .
1- المستفيدين جميع شرائح المواطنين مهما كان موقعهم بالدولة .
أ- جميع العساكر المجندين والعاملين والمتقاعدين من جندي الى ضابط في الجيش وقوى الأمن الداخلي ومن حكمهم .
ب- جميع طلاب الجامعات والمعاهد
ج- جميع المتقاعدين مهما كانت وظيفته
2- يستفيد من التخفيض جميع الآبار المرخصة أو بدون ترخيص أو المنصوبة على الأنهار أو من مناهل الماء الأخرى والتي تعمل على الاستطاعة البخارية لكل محرك من خلال لجنة محلية لدى مديرية الشرطة في مركز المحافظة ولدى مدراء المناطق والنواحي فقط دون تدخل الجمعيات الفلاحية والغنامية أو الوحدات الإرشادية .
وينظم لكل محرك ملف مفصل فيه المالك واستطاعة المحرك ومقدار المازوت المستهلك لكل دورة زراعية .
3- يستفيد جميع عربات النقل الخارجي من الباصات العاملة لخطوط خارجية ماعدا العاملة لدى دول الخليج والعراق وينظم دفتر خاص للمازوت .
4- يستفيد جميع عربات النقل البرادات التي تعمل خارج القطر ماعدا دول الخليج والعراق وينظم دفتر خاص للمازوت 0
5- يستفيد جميع عربات النقل الخارجي ماعدا العاملة في دول الخليج والعراق , وينظم دفتر خاص للمازوت
6- يستفيد جميع زوارق صيد السمك واللنشات وينظم دفتر خاص للمازوت
7- جميع الجرارات الزراعية والحصادات وينظم لكل جرار دفتر خاص للمازوت تحدد فيه ساعات العمل لكل جرار وحصادة في الدورة الزراعية وهامش الخطأ إن حصل يمكن تلافيه في المستقبل
8- جميع محركات المصانع التي تعمل على المازوت بما فيها مولدات الكهرباء ويخصص لها دفتر مازوت { مع بطاقة ذكية } سنوي مع الترخيص
يستثنى من دعم المازوت الشرائح التالية :
- الوزراء ومعاونيهم وأعضاء مجلس الشعب وأمناء الفروع الحزبية وأعضاء قيادة الفروع الحزبية وأمناء الشعب الحزبية
- رجال الأعمال ممن يحملون صفة تاجر وصناعي من الفئة الأولى والثانية
- كل من يملك سيارة خاصة أو عامة مهما كانت سنة الصنع ماعدا الأنقاض ومن بحكمها
- كل من يحمل شهادة الدكتوراه في مختلف العلوم وكل طبيب مزاول للمهنة وجميع المهندسين والمحامين والقضاة وكل موظف يحمل صفة مدير مهما كان موقعه إلا المدارس الابتدائية
- كل ضابط من رتبة عقيد فما فوق الجيش والشرطة
- كل من لديه رخصة تاجر سيارات والمستوردين
- كل مزارع لديه ملكية أو آجار من الدولة تزيد عن خمسين دونم مروي وكل مواطن يملك أكثر من خمسين رأس من الأغنام
- كل مواطن لديه أكثر من ثلاث بقرات من أجل الحليب
- كل مواطن لديه أكثر من بيتين بلاستيكيين لإنتاج الخضار
- كل مواطن لديه أكثر من بيت للسكن
- كل مواطن لديه محل تجاري يزيد رأس المال العامل فيه عن نصف مليون مع المحل ( فروغ -- أو ملك )
الوثائق الرسمية المعتمدة :
- دفتر العائلة – والهوية الشخصية – ووثيقة الملكية
- تصريح خطي بعدم ملكية سيارة
- الرخصة التجارية أو الصناعية
- تصريح خطي بالشهادة التي يحملها المواطن
- تصريح من مديرية المواصلات التي تعود لها السيارة
أ- تصريح من مديرية الناحية عن –
ب- ملكية البيوت البلاستيكية
ج- عدد الأغنام – والأبقار
د- وملكية الأرض بالتعاون مع مديرية الزراعة والمصالح العقارية
تنويه هام جدا":
يمكن ربط محطات الوقود بجهاز كمبيوتر مع أنترنت وربط جميع محطات الوقود مع مديرية المحروقات بالمحافظة وكذلك بالوزارة المختصة وكذلك بالجهة الرقابية !؟
العقوبات :
كل مواطن مسؤول عن البيانات والمعلومات التي يدلي بها ولا يشفع له الجهل بالعقوبة فعليه أن يوقع على تصريح السجن ثلاثة أشهر متوالية دون تخفيض وغرامة ضعف ثمن الكمية المستلمة منه.
كل مواطن يبيع مستحقات المازوت بأي صيغة كانت أو يشهد على البيع يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة
كل موظف يتهاون في تسجيل المعلومات أو يغض البصر عن مخالفات تثبت بالنهاية يعاقب بنفس عقوبة المواطن المخالف
كل موظف يطالب المواطن بوثائق أو شهود الغاية منها تسهيل الرشوة يحال الى القضاء بتهمة الرشوة حتى وان لم يرتشي
كل مواطن صاحب باص أو ناقلة أو براد مسؤول عن كل ليتر مازوت يأخذه وكل من يثبت أنه باع مازوت خارج القطر تصادر آليته ويتعرض لنفس العقوبة الواردة أعلاه
كل مواطن مالك لجرار أو محرك لضخ المياه يثبت بيعه أو إهدائه للمازوت يعرض نفسه للعقوبة إياها ومصادرة الآلية أو المحرك .
المكافأة :
كل من يبلغ أو يضبط مخالفة فله قيمتها وتحسم كغرامة من المخالف أو الموظف المتقاعس عن ضبط التهريب { الضابطة الجمركية } !؟
الكمية :
لكل مواطن مخصص مقداره 200 ليتر بسعر { 7 ليرات } ولو كان ابن يوم يصرف بموجب بطاقة العائلة لمدة أربعة أشهر الشتاء وخمسون ليتر شهريا" في أربعة أشهر من الخريف والربيع
سعر المازوت للآليات والمحركات الثابتة 10 ليرات سورية فقط لليتر الواحد .
الخطأ والتجاوز ممكن أن يحصل ولكن بقيم ضئيلة وضرره محدود قياسا" للفائدة الكبيرة وحرمان شرائح من المازوت لا يعني إلا التوزيع العادل للثروة !!؟؟؟
وأقترح الرأي التالي :
كل مواطن ليس لديه راتب تقاعدي وبلغ الخمسين من العمر رجل أو امرأة وليس لديه عمل خاص ولا زراعة أو أغنام يصرف له راتب خمسة آلاف ليرة سورية شهريا" وحتى لو كانت المرأة ست بيت لا تعمل بالأساس .
وأقترح مايلي :
كل مواطن بلغ الستين من العمر بجميع وسائط النقل السورية داخل أو خارجه يدفع – 50% - من قيمة تذكرة السفر بما فيها تذاكر الطيران لموسم الحج والعمرة وكل مواطن بلغ الستين من العمر مؤمن طبيا" ( يعالج بمشافي الدولة مجانا" ) بغض النظر عن مستواه المادي ( لا يستفيد من ميزة تذاكر السفر إلا المنطبق عليه شروط المستفيد من المازوت وبقية الشرائح المصنفة لا تستفيد من تخفيض قيمة تذاكر السفر ) سن قوانين وتشريعات توقر كبار السن وتجلهم مثل أفضلية المقاعد لكبار السن في النقل الجماعي وفي المحلات العامة , الاعتداء عليهم جريمة جناية مهما كانت صلة القرابة , والأبناء جناية مغلظة أقسى عقوبة في القانون السوري .
وأقترح أيضا":
تسوية رواتب المتقاعدين الضبًاط بنفس الدرجة والمرتبة للضابط العامل من نفس الدرجة فيما إذا تقاعد وبنفس سنين الخدمة والدرجة بيومنا هذا وليس من المعقول ضابط برتبة عميد أو عقيد راتبه لا يتجاوز راتب جندي متقاعد في الزمن الحاضر .
الشكر الجزيل للمتداخلين من وافق ومن عارض المازوت يتدخل في اكثر من 50 لاسلعة وخدمة وبالتالي الجميع مستفيد والعيب في التنفيذ والمراقبة والخطر الأكبر من التهريب والمطلوب وعي لدى المواطنين وهذا الامر يتكفل فيه الاعلام منذ فترة سمعت مدير تربية يخاطب شخص على الهاتف بمخصصات مدارس المحافظة من المازوت ونهى كلامه بانه استلم المخصصات بالكامل ودخل مدير مدرسة بقرية يشتكي بان الفصل بارد جدا والمازوت لم يصلهم منذ اسبوع فرد عليه مدير التربية العتيد خلصت المخصصات وسنطلب مازوت خلال ايام العطل من الغسالة وليس من ا
شكراً على المقترحات ولكن لدي اقتراح أفضل يا استاذي .. من يحتاج لمادة المازوت يشتريها ومن لا يحتاجها لايشتريها المعادلة بسيطة للغاية .. من المفروض ان توفر الدولة مادة المازوت لأنها لا تستخدم للترفيه عن النفس .. اما ان كانت مشكلة الدولة في التهريب فلماذا لا تقوم بمسك الحدود؟؟؟ أي ان الكرة بملعب الدولة بكل الأحوال فلماذا كل هذا التعقيد؟
هاد اسمه عقليه متخلفه ؟ كل انسان سوري يحق له وعلى حسب عدد افراد الاسره ومهما كان وضعه غني فقير موظف حكومي او خاص المهم سوري وان كان ومن يحمل اوراق مؤقته ؟ هي وعلى اساس البطاقه الذكيه ؟؟ بس وين الذكاء عنا ؟؟ او يوفروا خطزط انترنت لا تنقطع وبعدين منفكر نتعامل معها وبدون انقطاع للكهرباء ؟؟ تيتي متل ما رحتي اجيتي
ولاتصلنا إلا بعد دفع الجمارك لدخولها ومع هذا تصل ليد المستهلك بنصف سعر مثيلها عندنا مع أن سعر المازوت والكهرباء عندهم أربعة أضعاف وسعر الخيوط والأقمشة من مصدرهاعالمي على الجميع ورواتب عمالهم أكبر .!! فكفى هؤلاء التجار ضحكا على المواطن وعليهم أن يستفيقوا من سباتهم ويقنعوا بنسبة الربح العالمية المعروفة .. صدقني المشكلة الاقتصادية والمعيشية عندنا بمجملها سببها التجار .
أقل تقدير في أي سلعة مهما كانت وتصور حتى الجوز يأتون به بسعر 50 ليرة بالجملة من أكرانيا ويبيعونه ب450 هذه السنة والبلدي يكلفهم نفس الكلفة وباعوه 700 ليرة سورية .. هل سألت نفسك يوما لماذا نشتري البضاعة التركية ..؟ ياسيد بتركيا لايوجد فيها دعم ولا بطيخ مبسمر ومع هذا يصنع القميص والبنطلون والبلوزة والجاكيت والجنز وألبسة الأطفال والجلد بكلفة معينة ويدفع عليها تغليف وشحن وضريبة لتصديرها
اخ الكريم الله يعطيك العافية على الجهد يلي بذلتو و فعلا فيو افكار جيدة و انا بروح مع السيد عصام كمان في النقاط يلي ذكرتها بس وين المشكلة المشكلة يا سيدي و هي وجهة نظري ارجو ان تتقبلها بصدر واسع هي الفجوة لدينا بين النظرية و التطبيق كيف يعني نحنا عنا الشارع بدو تربية ابل ما نحاول نطبق اي فكرة اخي الكريم اول ما بطبق فكرتك رح تكون كتير حلوة و مفيدة بس رح تجيك ناس تعمل حالة فلهوية و تتحايل على كل شي عملتو لذلك اذا ما رجعت ربيت الناس على احترام شي اسمو حلال و حرام ما رح تستفيد شي و لك الشكر
رواتبهم المتواضعة هذا لايجوز وأنت بهذا الاقتراح تحرم 99% من الدعم .. بالمختصر لايجب أن يستفيد من أي دعم إلاالفقراء فعلا ويجب ( إنشاء هيئة الدعم السورية ) وفيها مختصون يحدوون خط الفقر حسب الراتب والأملاك مع بيانات تعدل كل سنة بمراقبين نزيهين .. أخي الكريم عبد القادر تجارك الكرام وأصحاب المصانع الذين تريد أن تدعم إنتاجهم هم من يأكلون البيضة وقشرتها وكفاهم أنهم يربحون 500 %
أخي الكريم كيف ستستفيد وسائل النقل الباصات وعربات البرادات وعربات النقل الخارجي والتي هي إما خاصة أوتتبع لشركات خاصة والزوارق التي سعرها اليوم أكثر من سعر السيارة الخاصة وأصحاب محركات المصانع التي تبلغ قيمتها مئات الملايين .. كل هؤلاء سيستفيدون ولايستفيد مالك سيارة خاصة دفع سعرها بالتقسيط واحترق نفسه حتى ملكها ولا يستفيد حامل شهادة دكتوراة والعقيد والمهندس الذين يعيشون على
الكبار بحاجة للاحترام والتقدير والمساعدة
لقد اسمعت حيا اذ ناديت ولكن لا حياة لمن تنادي .. فعلا لو تم تطبيق ذلك لحلت الأزمة من جذورها ...مع ملاحظة استبعاد البنزين والمازوت المفتوح للجيش والشرطة
مع احترامي و تقديري الشديد أستاذ عبدالقادر إلا أنني أرى أن مقترحاتك طوباوية و معقدة جدا ومن الصعب تطبيقها. يعني متل النظرية الشيوعية, من برا هالله هالله و من جوا يعلم الله. كلما كان الحل بسيطا اكثر كلما كان ناجحا اكثر. و الحلول المعقدة تنتج عنها مشاكل معقدة. حرروا السعر و ارفعوا الرواتب. أو اوقفوا التهريب العلني. القضية لا تحتاج إلى اختراع العجلة
صعبتها كتير (شيخي)انا من عندي سامحتك بالماظوطات والي الله
نكمل .. - تصريح من مديرية المواصلات التي تعود لها السيارة أ- تصريح من مديرية الناحية عن – ب- ملكية البيوت البلاستيكية ج- عدد الأغنام – والأبقار د- وملكية الأرض بالتعاون مع مديرية الزراعة والمصالح العقارية يعني مثلا معقول فينا نطالع هالاوراق من دون رشاوي او تقصير عمر من التعصيب وما بعرف شو .. لك من وين بدنا نلاقيها لنلاقيها خلوها على الله ... الله يوفقك يا سيريا نيوز اهتموا بهالموضوع شوي وحاولو توصلو الافكار للحكومة رجاء
عيني ربك... والله متحكي صح ويا ريت يطبق ... يا جماعة حدا يوصل هالافكار للحكومة والله العظيم افكار رائعة ويجب تطبيقها فوراااا والله العظيم لازم ... بس فيه اسا شغلة انو خلونا نفترض ها نفترض!!! انو وافقت الحكومة تعمل هيك بس شو منشان ال الوثائق الرسمية المعتمدة : - دفتر العائلة – والهوية الشخصية – ووثيقة الملكية - تصريح خطي بعدم ملكية سيارة - الرخصة التجارية أو الصناعية - تصريح خطي بالشهادة التي يحملها المواطن يتبع ...
الزراعة لاتقوم الا برخص تكلفة الانتاج والمازوت الاساس في تكلفة المحصول الصناعة عصبها الوحيد هو المازوت والكهرباء وهناك اكثر من 50 سلعة متربطة بالطاقة
يعني باي حق بتحرم فئة من المواطنين من الاستفادة من موارد الدولة والي هنن اصحاب السيارات او العقارات .. المواطنون متساوون في المجتمع وهذا الحكي بخالف الدستور من ناحية المساواة بقا الله يرضى عليكم لا تنظروا وكل واحد يفصل قوانين على مقاسه
تسوية رواتب المتقاعدين القداماضروري لان الفرق شاسع مابين من تسرح قبا ثلاوثون عام ومن تسرح اليوم بنفس الرتبة وسنين الخدمة
الحل أبسط من كل هالحكي وما يكلف الا:1:بطاقة ذكية لكل مستحق (دفتر عائلة أو هوية شخصية ) 2:كل صهريج أوبائع جوال يزود بقارئ بطاقات ويقسط سعره من الدولة علما أن هذين الاجرائين لا يكلفان أكثرمن 200 دولار بواسطة الخبرات الوطنية وتنتهي المشكلة