تعيش بلادنا أزمة عميقة متفاقمة منذ شهور طويلة، وتختلف الرؤى والتفسيرات حول ما يجري على الأرض، ويرى بعض المحللين السياسيين أن ما يجري في سورية هو ثورة حقيقية. ولإزالة التخبط لدى كثيرين في تفسير ما يحدث، كان لا بد من إلقاء بعض الضوء على فهم الشيوعيين لماهية الثورات.

أنواع الثورات

يميِّز الفكر الماركسي بين عدة أنواع من الثورات الاجتماعية، وهي

 ثورة التحرر الوطني، وهي جزء لا يتجزأ من العملية الثورية العالمية، ونوع خاص من النضال الطبقي الاجتماعي، إذ تمثل انقلاباً سياسياً واجتماعياً عميقاً في حياة شعوب البلدان التابعة والمستعمرات وأشباه المستعمرات. ويتجلى فيها التحرر الثوري من التبعية الاستعمارية وتصفية جميع أشكال الاضطهاد الاجتماعي. وأشكال هذا النوع من الثورات متعددة، وإن كانت تقوم بمهمات ذات طبيعة ديمقراطية عامة، وتتميز بحركة ديمقراطية شعبية جماهيرية واسعة مناهضة للإمبريالية وساعية إلى إحراز استقلال سياسي وإعادة بناء جهاز الدولة وإزاحة الاحتكارات الأجنبية وبناء الصناعة الوطنية وتصفية الأنظمة الإقطاعية وإجراء التحويلات الزراعية العميقة. ونجاح مثل هذا النوع من الثورات يتطلب وجود تحالف وطني واسع ومتين، كما أن تطورها يمكن أن يخضع لعوامل مد متسارع أو انحسار مؤقت.

 الثورة البرجوازية

 وهي أسلوب للانتقال من التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الإقطاعية إلى التشكيلة الرأسمالية، ومقدماتها الموضوعية هي التغيُّرات الجذرية في أسلوب الإنتاج ضمن المجتمع الإقطاعي. وفي سياق هذه الثورة قد تلتزم إلى جانب البرجوازية جماهير واسعة خاضعة للاستغلال، انطلاقاً من مصلحتها الموضوعية المتمثلة في أن النظام الجديد سيمنحها حرية نسبية أكبر. وإذا كان للفئات الاجتماعية الدنيا دور كبير في مثل هذه الثورة، فإن الثورة تكتسب طبيعة شعبية، وتدعى آنذاك باسم الثورة البرجوازية الديمقراطية. وللثورة البرجوازية سمة مميزة، وهي حتمية الانحدار والتراجع. وأبرز مثال على هذا النوع من الثورات هو الثورة الفرنسية الكبرى، التي حصلت بين عامَيْ 1789 و،1794 وكانت تعبيراً عن حركات جماهيرية مناوئة للاستغلال أرغمت البرجوازية الفرنسية الكبيرة على إصدار بيان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أعلن مساواة الجميع، في الوقت ذاته الذي عُدَّ فيه حق الملكية الخاصة مقدساً. لم تستطع الثورة الفرنسية بحكم الظروف الموضوعية أن تلغي انقسام المجتمع إلى أغنياء وفقراء، ومع ذلك فقد تركت أثراً تقدمياً هائلاً على التطور التاريخي، وكان من أبرز نتائجها نشوء علاقات المُلكية الرأسمالية وظهور الحريات السياسية البرجوازية في البلدان المتطورة آنذاك.

 الثورات الديمقراطية الشعبية، وهي ثورات يكون مضمونها ديمقراطياً مناهضاً للإمبريالية والإقطاع في البداية، ثم يتحول في سياق حل المهمات التحررية والديمقراطية العامة إلى ثورات اشتراكية تساعد عليه عوامل دولية معينة.

  الثورة الاشتراكية

 وهي أعمق انقلاب اجتماعي في تاريخ المجتمع الطبقي، وأسلوب للانتقال من التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية إلى التشكيلة الشيوعية، وتجري خلالها طفرة اجتماعية هائلة وتحويلات نوعية حاسمة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

وخلافاً للثورات الاجتماعية الأخرى فهي تضع نهاية للنظام الاستغلالي، والأساس الاقتصادي لهذه الثورة هو التناقض بين الطبيعة الاجتماعية للإنتاج والشكل الرأسمالي لعلاقات الملكية. ويكون أول عمل للثورة الاشتراكية هو تحطيم آلة الدولة البرجوازية وإقامة دولة الكادحين. ونظرياً، يمكن للطبقة العاملة أن تصل إلى السلطة بطريق سلمي عندما تعجز الطبقات المسيطرة عن استخدام العنف السافر ضد الجماهير أو لا تتجرأ على استخدامه، كما يمكنها أن تصل إليها بطريق غير سلمي عندما تقمع الطبقات المسيطرة بالعنف النشاط العلني للطليعة الثورية. وتـُعَدُّ ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، التي قامت في روسيا عام ،1917 المثل الأبرز عن الثورة الاشتراكية، وتأتي أهمية ثورة أكتوبر من أنها قدمت أول خبرة سياسية لكيفية تحقيق الثورة الاشتراكية.

 الثورة المضادة

 وهي عملية اجتماعية ناكصة، ورد فعل على الثورة الاجتماعية، ومضمونها الأساسي هو بعث النظام الاجتماعي الذي ولـَّى زمانه. والثورة المضادة ترافق كل ثورة اجتماعية، وتَصارُع الثورة والثورة المضادة هو قانون موضوعي من قوانين الصراع الطبقي في عهد الانتقال من تشكيلة اقتصادية اجتماعية إلى تشكيلة أخرى. ويبلغ هذا التصارع أوجه لدى حل المسألة الأساسية للثورة، أي مسألة السلطة. ونتيجة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تكون رهناً بنسبة موازين القوى والمقدرة على حشد القوى والإمكانات المتوفرة واستخدامها، وكذلك بمقدار التمكن من فن القيادة السياسية. وتلجأ الثورة المضادة عموماً إلى مختلف أشكال العمل، وبضمن ذلك الأعمال الهدامة، مثل الأعمال المسلحة والحروب الأهلية والمؤامرات وأعمال التخريب والتدخل الأجنبي المسلح والحصار وغير ذلك. وتكون القاعدة الاجتماعية للثورة المضادة هي الطبقات الاستغلالية التي فقدت السلطة والأرباح والامتيازات نتيجة الثورة، وقد تستغل تأرجحات البرجوازية الصغيرة والعقائد البالية والصلات العالمية المتوفرة لدى الرجعية والثروات المتبقية بين أيديها والروابط مع بعض الكفاءات في مجال الصناعة والإدارة والإعلام وفي الميدان العسكري. كما تستغل أخطاء الطبقات والأحزاب الثورية والأعمال التي تقوم بها عناصر يسارية متطرفة. وعموماً فإن نجاح النضال ضد الثورة المضادة مرهون بسرعة تقويض نفوذها قبل فوات الأوان وعزلها عن القوى والمنظمات الاجتماعية الجماهيرية.

الملامح الأساسية للوضع الثوري

يسبق الوضع الثوري بالضرورة كل ثورة شعبية، وهو يطبع الشروط الموضوعية الاجتماعية السياسية لتطور هذه الثورة، وهناك عموماً ثلاثة دلائل تشير إلى وجود وضع ثوري، وهي

- عجز الطبقات السائدة عن الاحتفاظ بسيادتها دون أي تغيير، مع نشوء أزمة في سياسة الطبقة السائدة يسفر عن استياء الطبقات المضطهَدة. بمعنى أن الظلم وحده، مهما بلغت شدته، لا يخلق دوماً وضعاً ثورياً، إذ لا يكفي لقيام الثورة أن تكون الطبقات الدنيا غير راغبة في العيش كما كانت تعيش سابقاً، بل لا بد لقيامها من أن تكون الأوساط الحاكمة عاجزة عن السيطرة والتحكم، كما كانت تفعل في الماضي.

- تفاقم فوق المعتاد لعوز الطبقات المضطهَدة وبؤسها.

التعاظم الملموس لفاعلية الجماهير، التي كانت مستسلمة للنهب والاضطهاد سابقاً، وقيامها بنشاط واسع مستقل. وعموماً، فإن الوضع الثوري هو شرط موضوعي لازم لنضوج الثورة، وتعود جذوره إلى تناقضات طريقة الإنتاج، وأساسه العميق يمثله التناقض الحاد بين علاقات الإنتاج وطبيعة القوى المنتجة. ومع ذلك، فإن التعاظم المتزايد للعوز الاقتصادي لدى الجماهير ليس إلا واحداً من تجليات المظهر العام للوضع الثوري، الذي تنحصر حقيقته في التفاقم غير الطبيعي للتناحرات الاجتماعية. ويتجلى هذا التفاقم أيضاً في اتساع الهوة بين الاحتكارات والشعب والإجراءات البوليسية القمعية وفي تهديدات الحرب، فالحرب تعجل بعملية ظهور الوضع الثوري في البلد الذي تهيأ لديه الأساس لقيام هذا الوضع.

(بمناسبة الذكرى الـ 94 لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى).