وفي الجلسة ذاتها تقدمت الرفيقة جمانة رضوان بالمداخلة التالية:

إن تخفيض سعر المازوت جاء استجابة لمطلب شعبي حاز على إجماع وطني جماهيري كامل بعد أن قام برفعه الطاقم الاقتصادي في الحكومة السابقة من بوابة الإصلاح الليبرالي الاقتصادي.

لقد كان الهدف من هذا المطلب حماية ودعم الإنتاج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي وخفض أسعار السلع والمواد ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بسعر المازوت وتحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية.

إلا أن ما يجري على الأرض يخالف الأهداف المنشودة، فبقيت الأسعار في ارتفاع مستمر دون ضوابط، ووصل سعر لتر المازوت في السوق السوداء في بعض المحافظات إلى أكثر من /50 ل.س/ وعبوة الغاز إلى أكثر من /500 ل.س/.

وتوقف الفلاحون عن الزراعة بسبب فقدان المادة أو ندرتها، ويتوافد المواطنون يومياً طوابير أمام محطات الوقود للحصول على بضع لترات من المازوت يقيهم وعائلاتهم من برد الشتاء دون جدوى.

سيادة الرئيس ...

في الوقت الذي يتعرض فيه وطننا إلى هجمة إمبريالية رجعية شرسة تتطلب تلبية مطالب الجماهير الشعبية لتعزيز الصمود الوطني، هناك من يفتعل الأزمات ويفتح المجال أمام البعض لزيادة النهب الشامل والمنظم للدولة والشعب معاً، بهدف إنهاك سورية اقتصادياً وتوسيع قاعدة الاستياء الشعبي وصولاً إلى إركاعها سياسياً.

إن تخفيض سعر لتر المازوت ليس هو سبب الأزمة الحالية وإنما استمرار العمل بالإجراءات والتدابير الليبرالية وكان آخرها قرار السيد وزير النفط بمنح المحطات الخاصة بيع المازوت الأحمر إلى جانب الأخضر وإلزام محطات الدولة ببيع المازوت الأخضر حصراً.

مما سهل للقطاع الخاص القيام بخلط مادة المازوت الأخضر والأحمر والاستفادة من فارق السعر، واحتكار المادة والامتناع عن بيعها للمواطن أو بيع جزء منها والباقي يعد للتهريب.

مع الإشارة إلى أن رقابة وزارة النفط موجودة فقط على محطات الوقود العامة، أما المحطات الخاصة فلا رقابة عليها من قبل هذه الوزارة.

إن ما تحدث الوزير عنه بشأن زيادة الوزارة لمخصصات المحافظات من مادة المازوت فهي لا تذهب إلى المواطنين وإنما تذهب إلى المهربين.

كما أن الحل الذي سمعناه منه لحل الأزمة هو برفع سعر لتر المازوت حسب الأسعار العالمية سبق لنا أن سمعناه من الدردري.

إننا نطالب الحكومة بالعودة عن جملة القرارات والتدابير الضارة وآخرها قرارات السيد وزير النفط وتلبية مطالب الجماهير الشعبية، وتأمين مادة المازوت إلى المواطنين والفلاحين والصناعيين بالسعر الرسمي، وبالسرعة الكلية، والضرب بيد من حديد على كل من يقامر بمعيشة الشعب ومصلحة الوطن وكل من يساعده على ذلك من الجهاز الإداري.

كما نطالب بمساءلة وزير النفط عن هكذا قرارات تضر بمصالح الدولة والشعب ولا تخدم الصمود الوطني ومحاسبته على مستوى جدية هذه القضية.

هناك من يريد .. عوضاً عن مكافحة الفساد تحميل عبئه على المواطن