مقترح التقاعد المبكر وأشكاله المختلفة

الوضع الحالي في سورية يتطلب من حيث المبدأ حلولا اسعافية لوقف الهدر ليس فقط بالرواتب والأجور وإنما بالهدر في المال العام أيضا نتيجة تدني المستوى العلمي والتأهيلي لموظفي الإدارة العامة وغياب أخلاقيات العمل في الوظيفة العامة والضعف بل غياب مبدأ الثواب والعقاب الفعال.

لذلك فتخفيض العدد هو أمر مطلوب لسببين:

الأول- التخلص من العدد الكبير من العاملين في المستوى المتدني من المؤهل العلمي, والتعويض عنهم بخبرات ومؤهلات مرتفعة للارتقاء بأداء الوظيفة العامة.

الثاني – تحسين مستوى الرواتب والأجور من الفائض الذي يمكن تحقيقه نتيجة لذلك و إعادة بناء الوظيفة العامة من جديد بأيدي خبيرة ولو تطلب هذا الأمر الاقتراض.

وكل ما سبق يمكن انجازه من خلال ما يلي:

1 _ تطوير عمل الجهة التي تتولى تخطيط القوى العاملة في سورية من خلال إحداث إدارة للموارد البشرية متخصصة تعتمد على أسس علمية متطورة في اختيار الموظفين الجدد وتخطيط القوى العاملة.

2_  إعداد الكادر الذي سيتولى هذه المهمة إعدادا جيدا رفيع المستوى من حيث التأهيل  والتدريب الجيد الذي يصقل معارف وخبرات هذا الكادر(كما هوى الحال في المعهد الوطني للإدارة العامة) كون هذا الكادر هو الذي سيضع الضوابط والمعايير التي سيتم على أساسها انتقاء باقي الوافدين إلى الوظيفة العامة وسيعمل على إعدادهم وتأهيلهم التأهيل الكافي لشغل الوظيفة العامة.

3_  تأمين وإعداد البنى التحتية اللازمة التي تساعد في انجاز هذه المهمة ومن أهمها الإطار القانوني الذي سيعمل فيه هذا الفريق بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية المتطورة من شبكات وأجهزة و برامج الكترونية متطورة وقابلة للتطوير المستمر لمحاكاة الأساليب العالمية في الإدارة والتي أصبحت واقعا لابد من الاستفادة من إمكانياته.

4_  دراسة واعتماد سياسة تحفيز مرنة ومتطورة لجلب الكفاءات المهاجرة لكي تساهم في من خلال خبراتها ومعارفها في التخفيف من تكلفة هذه المرحلة وآثارها السلبية, بالإضافة إلى تشجيع بعض الخبرات الموجودة على تطوير إمكانياتها . 

إذا فالأمر يتطلب التفكير الجدي بتخفيض هذا العدد الكبير بما يتناسب وأدائه أولا ومن ثم العمل على تأهيله وتقييم أدائه ورفد الوظيفة العامة بخبرات إضافية متطورة سواء من داخل الوظيفة العامة أو من خارجها. وفي إطار تخفيض العدد هناك بدائل ممكنة في هذا الإطار أهمها:

_    التقاعد المبكر  بحيث يكون :

1- إجباري للفئة الخامسة والرابعة  والثالثة نظرا لارتفاع نسبة حملة الشهادة الاعدادية و الابتدائية والأميين من الموظفين بحدود النصف تقريبا .

2- اختياري من قبل صاحب العلاقة بالنسبة للفئة الثانية.

3- اختياري من قبل الوظيفة العامة ومن قبل صاحب العلاقة بالنسبة للفئة الأولى.

_   التقاعد التقليدي ولكن بنسب إحلال متفاوتة:

وبالتالي ينخفض عدد العاملين بشكل آلي من جميع الفئات باستثناء الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية فما فوق.

1 مقابل 1 للفئة الأولى.

1 مقابل 2 للفئة الثانية  والثالثة والرابعة.

1 مقابل 3 للفئة الخامسة .

ومن ثم تتحسن رواتب باقي العاملين من الفائض الذي يتحقق نتيجة لتخفيض عدد العاملين ويتم التركيز على رفع الكفاءة والاختيار وفقا لمعايير متطورة عند التخطيط للقوى العاملة.

_    التقاعد بنسبة من الأجر:

بحيث يحصل المتقاعد وفقا للحالات السابقة بنسبة معينة من الأجر حتى بلوغ سن التقاعد الحقيقي(50% مثلا حسب العدد وإمكانيات التمويل) ولكن هذا النوع يتطلب إمكانية الاستثمار في مشاريع صغيرة             (فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم)

 •   وبعد الانتهاء من هذه المرحلة الهامة والتي هي الخطوة الأولى يتم إعداد البرامج الزمنية اللازمة لإعادة هيكلة جميع مفاصل الوظيفة في الإدارة العامة سواء في الإدارة العليا و المتوسطة و الدنيا.

•   ولكن هناك أمر هام جدا وهو أن لا يكون إحداث جهة معينة تتولى تطوير الوظيفة العامة لهدف مرحلي فقط وهو إعادة النظر في العمل في الإدارة العامة ,فألاهم من ذلك هو خلق الآليات والبرامج والصلاحيات التي تمكنها من تحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية وقابليتها للتطور المستمر وإلا لو كان ذالك ممكنا في الإدارة العامة الحالية لما احتجنا إلى كل هذه التكلفة وهذا الجهد. ويتحقق ذلك من خلال الاهتمام بالبحث العلمي داخل هذه الجهة ومتابعة جميع المستجدات في هذا المجال وتوطينها لما يخدم تطوير الوظيفة العامة في سورية.

•   وكل ذلك يكون من خلال العمل على تبني ثقافة عمل جديدة تقوم على الولاء والانتماء والحيادية, وتتبنى ثقافة المرفق العام. أي أن العمل في الوظيفة العامة إنما هو أمانة من قبل المجتمع وضعها في يد الموظف العام لخدمة الوطن والمجتمع وتطويرهما.وهذه الإدارة العامة تعمل لمصلحة جميع أفراد المجتمع وليس لصالح فئة أو شريحة معينة.