قبول الآخر:
*"قبول الآخر
*" مصطلح رائج هذا اليوم
الرأي الآخر.. عدم إقصاء الآخر.. عدم إلغاء
الآخر.. التعايش مع الآخر.. الآخر.. إلخ)
فمن الآخر ؟.. وكيف يكون قبوله: أبحدود، أم من
دونها ؟
فالآخر بالنسبة
لك
- هو: غيرك. بعد أم قرب
- هو: أبوك، وأمك، وأخوك، وابنك، وزوجك، وابنتك،
وابن قبيلتك، وجارك، وابن بلد
- وهو: أخوك في الدين والملة
- وكذا هو: أخوك في الإنسانية، والخلقة والواحدة،
من تراب، ومن نطفة.. أخوك لآدم
ما حد هذا الآخر في جنس الإنسان؟، أهو كله، أم
بعضه؟
هذا ما لا يفيده المصطلح، بل يتركه غائبا، عائما،
دون تحديد، وهذا ما يفعله عن عمد بعضهم
ثم ما معنى
الكلمة الآخر: قبول ؟
قبول ماذا في الآخر ؟
أقبول السماع منه ومحاورته ؟
أم قبول التعامل معه ؟
أم قبول التعايش بسلام؟
أم التزاوج والمساكنة ؟
أم قبول التآخي والتحاب ؟
أم قبول التساوي ؟
أم ماذا..؟
أهو قبول دينه، وأفكاره، وأخلاقه، مهما كانت،
وعلى أية صفة، واحترامها واعتقاد صحتها ؟
كل هذه الاحتمالات في معنى *"القبول *"
واردة
ثم أي احتمال لكلمة *"قبول *" يمكن توفيقه
مع أي احتمال لكلمة *" الآخر *"، فيصح أن يقال حينئذ
قبول السماع من الجار والصديق..وقبول التعامل مع
الأخ وابن القبيلة.. وقبول التعايش مع الأبوين.. وقبول التآخي مع المؤمنين، وقبول
الخلاف معهم.. وهذا نوع أول , ونوع آخر، يمكن أن يقال كذلك: قبول دين البوذية..
واحترام دين اليهود والنصارى، باعتقاد صحتهما, وقبول التآخي والتحاب مع المعتدي
الكافر بدين الإسلام.. وقبول أفكاره، واختياره
فهل المصطلح يتضمن هذين النوعين ؟
بحسب إطلاق المصطلح وعدم ضبطه، ولا تحديده: نعم
يتضمن
قلنا: إذا أخرجنا
هذا، صح لنا أن نخرج قبول دين غير المسلمين؛ بمعنى اعتقاد صحته
وهذا ما لا يمكن أن يقبله من وضع المصطلح، فما
وضعه إلا لأجل تقرير هذا المعنى
وإدخال المعاني وإخراجها من المصطلح، ليست وقفا على المزاج، بل المصطلح هو الذي يحدد ما يخرج وما يدخل، فالمصطلح عام مطلق، يحوي جميع هذه النتائج، لا مناص من هذا )
أقول : قبول الآخر هو قبوله على ما هو عليه كأخ في الإنسانية وشريك في الوطن, والحوار معه يكون حوارا حضاريا بحيث لا يلغي أحدنا الآخر, وبالتسامح بين الأديان والمذاهب و الاثنييات والفكر المتعدد, بحيث يكون الاختلاف في وجهات النظر والعقائد والإيديولوجيات, هو تنوع يغني الحياة السياسية والاجتماعية ويكون لوحة فسيفسائية تزيد من جمال وتحضر وتنوع وتلوين المجتمع , وتطوره اجتماعي *" وثقافي *" وسياسيا ً, وحتى اقتصاديا ً.
مرونة القاعدة الدستورية :
عندما تكون القاعدة الدستورية مرنة, تمكن ممثلين الشعب من بحث كافة القضايا والقرارات المتعلقة بالدولة , بحيث يؤخذ القرار بالأغلبية وتخضع له باحترام الأقلية .
ومرونة القاعدة الدستورية تلبي حاجات التطور والتقدم التي لم يعد الدستور يواكبها , أو تعدل قوانين لتتناسب مع متطلبات العصر , أو أن تطرح مواد دستورية للتعديل أو الإلغاء أو حتى تبديل الدستور (العقد الاجتماعي) وطرح الجديد على الاستفتاء الشعبي ,
بعض فقهاء القانون انتقضوا هذا بحجة أنه لا يمكن الحكومة المنتخبة لأربع سنوات من أن تنفذ خططتها وأجندتها لتأتي حكومة أخرى بتوجه جديد يمكن أن يكون مناقضا للأولى , وللرد على ذلك أقول : *" في أمور تتعلق بنظام الدولة أو ثوابتها يجب أن تعود الحكومة للاستفتاء الشعبي مثال ذلك مواد الدستور , أما بالنسبة للقوانين فهي في حال كانت للصالح العام و تلبي حاجات المواطنين فلا أظن أن الحكومات المتعاقبة سوف تغيرها أو تعدلها إلا إذا أصبحت لا تواكب متطلبات العصر *"
