منذ ما يقرب العشر سنوات، وبا لتحديد عندما ظهر إلى العلن مشروع " جر فائض مياه الساحل السوري لتزويد محافظة دمشق بمياه الشرب" والذي كانت لي الفرصة للاطلاع على تكاليفه الأولية الخيالية من خلال دفتر الشروط الفنية ، خطرت لي الفكرة التالية:

لماذا لا نفكر بشكل غير تقليدي، أي أن نوفر في استخدام المياه بدلاً من البحث عن مصادر جديدة خصوصاً أننا وعلى المستوى الوطني واقعين تحت عجز مائي يزيد عن ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً حسب المصادر الرسمية (وزارة الزراعة – وزارة الري – هيئة تخطيط الدولة – المكتب المركزي للإحصاء – الخ) وحسب مصادر المنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO – برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP – الصندوق الدولي للتنمية الدولية IFAD – الخ

كانت الفكرة بسيطة، غير مكلفة مقارنة بالرنامج الطموح الذي ذكرناه سابقاً، قابلة للتطبيق خلال فترة زمنية قياسية وتظهر نتائجها مباشرة من خلال قياس مستوى المياه في الآبار المنتجة لمياه الشرب في المحافظة.

قمت بوضع بدراسة أولية (1999) تتضمن عدد سكان مدينة دمشق والاستهلاك اليومي لمياه الشرب على مستوى المدينة.

واستناداً إلى رقم تقريبي لمتوسط عدد أفراد الأسرة، تم حساب عدد أفراد الأسر في مدينة دمشق حيث بلغ نحو مليون أسرة.

ثم فكرت ماهي الأماكن الأكثر استهلاكاً وهدراً للمياه في المنزل بعد مناقشة الفكرة مع عدد من ربات المنازل، فكان شبه الإجماع صنبور المياه الموجود في المطبخ وذاك الموجود على المغسلة.

وهنا نجد منطقاً معقولاً من خلال أن ربة المنزل عندما تقوم بعملية تنظيف الأطباق فإنها لا تقوم بإغلاق الصنبور بعد أو قبل كل عملية تنظيف، لذلك فإن المياه تستمر بالتدفق والضياع دون تحقيق أدنى فائدة.

وكذلك الأمر، عندما يقوم أحدنا بغسل وجهه أو تنظيف أسنانه أو حلاقة ذقنه، فإنه لا يقوم بإغلاق الصنبور بين كل مرحلة والتي تليها خلال عملية التنظيف أو الحلاقة.

قلت لنفسي: لماذا لا أقوم باستبدال صنبوري مياه عاديين في كل منزل بصنبوري مياه إلكترونيين. والمعلوم للجميع أن مبدأ عمل هذه الصنابير يعتمد على أن المياه تتدفق عندما نضع أيدينا تحتها، وتتوقف المياه عن التدفق عندما نسحب أيدينا.

هل يمكن لكم أخوتي وأخواتي القراء أن تخمنوا كم يمكن أن نوفر في كمية المياه من خلال تطبيق هذه التقانة.

أن مقدار ما نوفره باستعمال الصنابير الإلكترونية يصل إلى 70% من المياه المستخدمة ، وهي في الحقيقة إضافة إلى ما هو موجود أصلاً.

 في عام 1999 وحسب ما أوردته جريدة تشرين أو الثورة على ما أذكر، كان متوسط الاستهلاك اليومي لمياه الشرب (كل المياه) في مدينة دمشق نحو 197 ألف متر مكعب.

وباستخدام هذه الصنابير الإلكترونية، فإن حجم التوفير يصل نحو 138 ألف متر مكعب.

فتخيلوا بعد ذلك، هل سوف يوجد لدينا تقنين أو ما يسمى بمشكلة مياه حقيقية، والآن، جاء دور الحديث عن الكلفة.

في الحقيقة، إن ما أتحدث به الآن ليس مشروعاً للتطبيق على المستوى الفردي، وإنما هو مشروع للتطبيق على المستوى الوطني، وهو إحدى مسؤوليات السلطات التنفيذية المتمثلة بالحكومة الموقرة.

قمت بالذهاب إلى السوق المحلية للاستفسار عن أسعار الصنابير الإلكترونية، فتراوحت الأسعار في ذلك الوقت بين 5000- 10000 ليرة سورية.

واستناداً إلى حساباتنا السابقة من حيث عدد الأسر (مليون أسرة)، ويلزم كل أسرة استبدال (2 صنبور)، إذاً عدد الصنابير اللازمة يكون مليوني صنبور. وبحساب التكلفة بحدها الأدنى، تكون (10 مليار) وبحدها والأعلى تكون 20 مليار

وبالنتيجة، تكون كلفة استبدال الصنابير العادية بأخرى إلكترونية وتوفير 70% من المياه المستخدمة يومياً في مدينة دمشق أقل من كلفة الدراسة المفترضة في عام 1999 (وهذا الكلام يمكن أن جزءاً من مشروع على المستوى الوطني وليس لمدينة دمشق فقط).

وتكون أكثر بنحو 8 مليارات بالحد الأعلى للتكلفة.

وهي تمثل ( حسب معلوماتي )  10% بحدها الأدنى من كلفة تنفيذ مشروع جر المياه من الساحل السوري و20% بحدها الأعلى.

وحتى لا يقول قائل بأننا نريد أرقاماً حديثة حول التكاليف، أقول بأن التكاليف بحدها الأعلى ومن مصادر ذات جودة لم تزد إلاّ قليلاً

وليست الفكرة متعلقة فقط بالتكلفة والتوفير، وإنما هي متعلقة بنوع التقانة المستخدمة. فالمعروف أن إدخال أية تقانة جديدة سوف يترافق معها إدخال منظومة معرفية تتمثل في حالتنا هذه بالوعي الكبير لأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان تجددها.

كما أن تبني هذه الفكرة، يمكن أن يجقع بالعديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لإنشاء مشاريع لإنتاج هذه المعدات وملحقاتها وما يمكن أن يوفر ذلك من فرص عمل لأبنائنا ومن توفير في كلفة استخدامها.

وإذا تساءل سائل عن مصادر التمويل، يمكن أن نقول أنه وببعض الجهود البسيطة مع الكثير من المنظمات الدولية والتي يتضمن جزء من عملها الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان تجددها، يمكن أن نجد قروضاً ميسرة ولفترات طويلة أو حتى هبات، هذا إذا لم يتوفر لدينا أموال لتغطية هكذا مشروع من أجلنا الآن ومن أجل الأجيال القادمة.