تعرف منظمة الصحة العالمية التعسف ضد الأطفال أو مايشار إليه (سوء معاملة الطفل) بأنه كل أشكال سوء المعاملة الجسدية والعاطفية والاعتداءات الجنسية والاهمال أو الاستغلال التجاري وكل ما من شأنه إلحاق الأذى بصحة الطفل أو حياته أو تطوره.
هذا التعريف يشير إلى سؤال هام يتعلق بالأفكار والعناصر التي يتضمنها التعريف السابق والفعاليات التي وضعتها الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية؟
لماذا حماية الطفل؟
الاجابة ليست بعيدة فهي مأخوذة من مظاهر تعسفية يعانيها الأطفال في أماكن مختلفة من العالم وعليه فقد حددت عناصر سوء معاملة الطفل بالإيذاء الجسدي الذي يشمل الأفعال التي تسبب أذى جسديا فعليا أو محتملا ويقع ضمن نطاق سيطرة أحد الوالدين أو شخص بموقع المسؤولية أو سلطة على الطفل.
أما الايذاء العاطفي فيتضمن فرض قيود على حركة الطفل والاستخفاف والاستهزاء به وتشويه سمعته والتهديد والتخويف والتمييز في حين حددت عناصر الايذاء الجنسي بانخراط الطفل في فعل جنسي لا يدركه بشكل كامل ويكون غير قادر على رفضه وغير مستعد له من حيث النمو أو فعل ينتهك القوانين الاجتماعية والقانونية، كما يعتبر اهمال الطفل وعدم تقديم العناية اللازمة لتطويره من قبل أصحاب المسؤوليات ايذاء يدخل في مجال أو أكثر من المجالات التالية (الصحة، التربية، التنمية، التغذية، وتأمين المأوى، وظروف معيشية آمنة) وهنا يجب التمييز بين الإهمال الناتج عن ظروف الفقر وبين الاهمال الناتج عن توفر الموارد الضرورية لأصحاب المسؤولية وإنما هناك فشل في الاشراف على الطفل بشكل مناسب، ومن الأفكار الهامة التي يتضمنها التعريف أيضا، هي استغلال الأطفال في العمل أو غيره من النشاطات التي تحقق منفعة للآخرين وتلحق الأذى بصحة الطفل العقلية أو التعليمية وبتطوره الاخلاقي والعاطفي.
ومع أن سوء معاملة الأطفال واهمالهم متواجدة في سورية ككل المجتمعات الا أنها ضمن حالات خاصة وليست حالات عامة، وسورية من الدول التي صادقت على جميع اتفاقيات حقوق الطفل وهي تعطي أولوية خاصة للطفولة، وعليه فقد وضعت الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية NpCp إحدى عشرة فعالية ستنفذ بالتعاون بين أطراف حكومية متمثلة بأعضاء من هيئة تخطيط الدولة والهيئة السورية لشؤون الأسرة ووزارة التعليم العالي، ووزارة العدل والداخلية والتربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وبين أطراف غير حكومية متمثلة بأعضاء من قوس قزح ومنظمة اليونيسف وجمعية نقطة حليب وراهبات الراعي الصالح ورابطة الأطباء النفسيين.
وسيتم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل فعالية مع ما يتفرع عنها من أنشطة وبرامج و فعاليات داعمة وقد حددت الميزانية الكلية بقيمة 316مليون ليرة سورية للسنوات الثلاث الأولى.
خلق تشريع شامل لحماية الطفل
أما بخصوص الفعاليات فقد وضعت وحسب الأولوية بالترتيب التالي:
1- الأبحاث والاحصائيات حول سوء معاملة الأطفال في سورية.
2- خلق قاعدة بيانات وطنية مسجلة حول سوء معاملة الطفل.
3- حملات التوعية الاجتماعية لزيادة وعي المجتمع المحلي بعواقب سوء معاملة الطفل وآثارها السلبية على المجتمع.
4- تضمين حماية الطفل في منهاج التعليم الأساسي لتثقيف الأطفال حول حقوقهم ومسؤولياتهم.
5- تضمين حماية الطفل في منهاج التعليم العالي ذات الصلة بهدف دعم المعرفة لدى خريجي الجامعات في هذا المجال.
6- تعزيز مهارات المهنيين المعنيين أي الذين يعملون في مجال حماية الطفل.
7- اقامة وحدة لحماية الأسرة بهدف تأسيس مركز لتلقي الشكاوى حول حالات سوء معاملة الطفل..
8- اقامة مأوى أو مركز للأطفال الضحايا الذين لا يمكنهم العودة للمجتمع من دون الخضوع لتأهيل جسدي وعقلي.
9- تأسيس برنامج لدعم الأطفال.
10- تخصيص خط هاتف لمساعدة الأطفال وتلقي الشكاوى والاجابة على أسئلتهم.
11- خلق تشريع سوري شامل لحماية الطفل.
الوحدة - ميساء الجردي