خريجو المعاهد التجارية و التجارية المصرفية هم ضحايا قرارات دعم التوجه نحو تطبيق مفاهيم التعليم الفني و المهني في تسعينيات القرن الماضي تؤثر على دخولهم و انسجامهم في سوق العمل في سوريا ,معلومات واسعة تجعلهم مرغوبين لكن شهاداتهم المتوسطة تقف حائلا امام طموحاتهم و تحسين مدخولاتهم و رواتبهم و دخولهم قطاع البنوك و شركات التامين .

لابد ان نكون صريحين مع انفسنا و لابد ان تقوم الحكومة الحالية ذات التوجهات الاقتصادية العادلة بانصاف كل من تم ظلمهم في السنوات الماضية لاسيما الذين كانوا ضحايا التوجه الى التعليم الفني و المهني و الذي اقرته الحكومة السورية انذاك حينما لم يكن القطاع الخاص آخذ دوه بشكل اكبر كما هو عليه الحال اليوم , فدخول البنوك الخاصة و الشركات القابضة و شركات التأمين و غيرها من نتاج الانفتاح الاقتصادي الجديد في سوريا فتحت الباب امام تحسين الدخول و تنوع فرص العمل لكن ضحايا قرارات التعليم الفني و خريجوا هذا التعليم تقبعون اليوم تحت وطأة شخصيات مريضة بالاجازة الجامعية رغم ان تفوق الاول اكثر من الناحية العلمية و المهنية و حتى الادارية.

و قد دأبت الشركات الاقتصادية في اوروبا في السنوات العشر الاخيرة الى تجاهل درجة الشهادة التي يحملها المتقدم ليكون التركيز على المهارات و العلوم و ممارسة التطبيقات الا اننا في سوريا ما زلنا محكومين بما يسمى الاجازة الجامعية فهاهي البنوك الخاصة في اول دخولها الى سوريا و حتى اليوم تقوم بتوظيف حملة الاجازات الجامعية في الاقتصاد و الاداب الانكليزية و منحتهم رواتب عالية جدا بما منحته للقليل القليل من موظفيها خريجوا المعاهد التجارية و الذين وزعتهم على عمليات النقد (tellrs) و الرواتب التي تمنحهم اياه ضعيفة جدا .

و اليوم يناشد خريجوا هذه المعاهد وزير التعليم العالي للسماح لهم بالتقدم لاكمال دراستهم الجامعية في اختصاصات كلية التجارة و الاقتصاد دون تكليفهم اية مبالغ او رسوم اضافية عن الطالب الطبيعي و العمل على حذف المواد التي قد نجحوا بها في معاهدهم دون اعادة امتحانهم بها علهم ينصفوا بعد سنوات الاجحاف بحقهم و ان يحق لهم مستقبلا التقدم لدورات المحاسبون القانونيين التي تجريها وزارة المالية سنويا .