هذه دعوة للمشاركة بالرأي من خلال سيريانيوز في بعض المواضيع والشكاوى المنشورة في هذا الموقع الكريم وذلك بعد إذن السادة القائمين عليه.
بعد مراجعة لأغلب مساهمات القراء في صفحة الشباب والتعليم، وشكاوى الطلبة الموجهة إلى وزارة التعليم العالي، تتضح لكم الصورة الضبابية لعلاقة شبابنا وطلبتنا مع الوزارة وقراراتها... ولا أريد أن هنا أن أشن هجوماً على الوزارة، على العكس فأنا بشكل أو بآخر واحد منها، وما أكتبه أتمنى أن يدرج ضمن باب النقد الذاتي، ويأخذه القراء كبطاقة دعوة لهم للمشاركة بالرأي كما أسلفت... إليكم النقاط التي أود طرحها:
1. غياب مبدأ العقاب والثواب (أو المحاسبة كما يحلو للبعض تسميته)، وإن كان هناك تدقيق ومراجعة ثم عقاب فهي للطالب فقط، وكأن موظفي الوزارة أو حتى الدكاترة لديهم قدسية وهم ضمن المنطقة المحرمة حيث يمنع الاقتراب أو التصوير. ولا أقول هذا الكلام جزافاً فخذوا مثلاً على ذلك: في أحد الأقسام التابعة لأحد الكليات يجتمع مجلس القسم ويقرر عدم حاجته للمعيدين هذه السنة ويحرمون بذلك المتفوقين (أو على الأقل الأول على قسمه) من الحصول على شرف الإنضمام للهيئة التدريسية، ثم يأتي نفس المجلس في السنة التالية ليعلن عن حاجته لعدد من المعيدين (قد يكون العدد خمسة أو أكثر)... ترى ماذا حصل خلال هذه السنة؟؟
2. تأخر تعديل شهادة الماجستير أو الدكتوراة للحاصلين عليها من دول أخرى، رغم أنها صادرة من جامعة معترف بها في الوزراة، بالإضافة إلى أن حامل الشهادة - وكما هو معروف - قد نشر بحثاً خاصة بموضوع رسالته في دورية أو مجلة محكمة. ومع احترامي لكافة أساتذة الجامعات لدينا، فإني أرى أن الكثير منهم لا يفوق الأساتذة المشرفين على الرسالة المطلوب تعديلها... وكي لا أكون متطرفاً أو ظالماً لأحد سأقول: تسعة أشهر أو سنة أو أكثر هي مدة خيالية لدراسة وتعديل شهادة مهما كانت، وكيفما كان الأسلوب.
3. تتم الموافقة على اتباع طالب موفد لدورة ما أو صرف مستلزمات بحثه، في حين يقف طالب آخر مشدوهاً أمام رفض طلبه في الوزارة رغم تطابق هذا الطلب مع ما أرسله زميله الذي نال ثقة لجنة البعثات أو مجلس القسم ومجلس الكلية التي يتبع لها.
4. بعض الأساتذة في الكليات الذين يشكلون أعضاءً لمجلس قسم أو كلية يتفنون في تفسير القوانين، حيث قرأت منذ مدة شكوى من طالب يتبع لجامعة الفرات مفادها عدم موافقة مجلس كليته على صرف فواتير مستلزمات البحث بداعي أنه موفد على منحة رغم أن قرار إيفاده ينص على "لا تتكلف الجامعة (الموفد إليها) بالمصاريف ومستلزمات البحث" وهذا ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارتنا ووزارة التعليم في البلد المضيف، ولدى التحري وسؤال المختصين في الوزارة وورود ما يفيد بأن من حق هذا الطالب تعويضه عن المصاريف، يقوم صاحب القرار في الجامعة برفض الطلب بحجة أن ما ورد في الطلب هو "أدوات" بينما القانون ينص على "مستلزمات"....
5. حتى الآن لا يوجد أحد في الوزارة يستطيع الإجابة على تساؤل إحدى الزميلات الموفدات بخصوص تعويض الزوج... وأنا هنا لا أطالب بتعويض الزوج (رغم القناعة بأن هذا مطلب حق) بل أريد أن أعرف وفقط أعرف إجابة الوزارة وتبريرها. هذا غيض من فيض ما يحصل في الوزارة، وهنا أود أن أذكر بأنني تجنبت ذكر الكثير من المشاكل الأخرى التي لها علاقة بجهات رسمية غير وزارة التعليم العالي كرواتب الإيفاد والتعويض العائلي وغيره، واقتصر موضوعي على ذكر بعض النقاط التي يمكن تصحيحها أو تلافيها "بكبسة زر" كما يقولون.