سمعنا أن مجلس التعليم وبعد نقاش استمر أكثر من ساعتين أقر أن التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة لا يخضع لأحكام ممارسة المهنة. وبالتالي يحق للمتفرغين التدريس في الجامعات الخاصة والجامعة الافتراضية دون أية التزامات مالية تجاه جامعاتهم.

لكننا فوجئنا بصدور قرار مجلس التعليم العالي مؤخرا يعتبر فقط التدريس في الجامعات الحكومية ومعاهد وزارة التعليم العالي والجامعة الافتراضية لا يخضع لأحكام ممارسة المهنة. أما التدريس في الجامعات الخاصة فيخضع، وهذا متناقض مع ما أقره المجلس في جلسته، وأحكام ممارسة المهنة لا تختلف في قانون تنظيم الجامعات سواء أكانت الممارسة في جامعات حكومية أم خاصة. فلماذا هذا التناقض في القرارات؟ ولمصلحة من صدر هذا القرار؟ وما ذنبنا نحن لندفع الثمن وقد بدأنا التدريس في إحدى الجامعات الخاصة ظنا منا أن القرار سيصدر وفق ما أقره المجلس؟