وذكرت صحيفة الثورة الرسمية، في عددها الصادر يوم الاربعاء، أن "وزارة التربية سعت الى تحديد اعداد التلاميذ والطلاب لكل مرحلة تعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقا لقرار الترخيص الممنوح لها اصولا واي تجاوز في تلك الاعداد يفرض على صاحب الترخيص عقوبة التعويض مقابل الضرر".‏

كما كلفت الوزارة لجان الاشراف الممثلة بالمدير المشرف للمؤسسة المعين من قبل وزارة التربية والموجهين الاختصاصيين و التربويين المشرفين على المؤسسات التعليمية الخاصة بمتابعة تقيد هذه المؤسسات التعليمية بالقدرة الاستيعابية المحددة في قرارات ترخيصها اضافة الى اللجان المشكلة لمتابعة مدى تقيد تلك المؤسسات بالانظمة.‏

ومنحت وزارة التربية المؤسسات التعليمية الخاصة التي حددت شروطا خاصة بها لقبول تسجيل الطلاب لديها درجات اقل من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتمد قبول الطلاب كالمدارس الحكومية.

اما فيما يتعلق بمسك المؤسسة التعليمية الخاصة سجلين احدهما معتمد والآخر وهمي فإن الجهات الرسمية كافة تعتمد البيان الشهري بأعداد الطلاب في كل مرحلة تعليمية والمعتمد من مديرية التربية حصرا حيث يتم اعتماد النتائج النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا للبيان الشهري المذكور وأي اسماء اضافية لا تعتمد كونها مخالفة اضافة الى ذلك فإن قرارات الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة تتضمن اسم المؤسسة ودرجة ترخيصها «روضة-تعليم اساسي-ثانوي» والقدرة الاستيعابية المحددة لها.‏

يذكر ان خطوة وزارة التربية هذه تأتي في اطار الجهود التي تبذلها ليكون التعليم الخاص رديفا للتعليم الحكومي خاصة ان التعليم الخاص اثبت التزامه بالخطط الدرسية والمناهج الرسمية.

سيريانيوز شباب

اقرا ايضا: