لا شك في أن المواطن بحاجة إلى الدعم الحكومي، ولا شك في أن عملية توزيع الدعم عن طريق القسائم كانت فاشلة، وحرمت أناساً كثيرين من نصيبهم بهذا الدعم. كيف سيكون التوزيع الجديد؟

 وهل ستوفق الحكومة بإيصال الدعم إلى كافة مستحقيه؟

بدأ فصل الشتاء، ربما حدث هذا في دمشق فقط، لأن بدايته كانت منذ أسابيع في معظم المحافظات وفي بعض مناطق ريف دمشق، وهذا يشير إلى نقطتين:

الأولى: هي أن الدعم تأخر والأسباب تتمثل في أن المكلفين لم يعثروا حتى الآن على طريقة لدعم هذه المادة التي لا يستطيع أي بيت سوري الاستغناء عنها.

أما الثانية والأهم: هي أن توزيع الدعم لا يجب أن يكون متساوياً، فسوريا كما نعلم من الناحية المناخية غير متجانسة على الإطلاق، وعلى سبيل المثال: المواطن السوري الذي يعيش في يبرود أو النبك ليس كالذي يعيش في دمشق نفسها؛ فدرجات الحرارة مختلفة، وربما يحتاج الأول إلى أضعاف كميات المازوت عن تلك التي يحتاجها الأخير.

إلا أن هذا لا يعني أن يحتار المكلفون بمسألة إيصال الدعم، فالمسألة ليست مسألة توزيع مبلغ نقدي على العائلات، وليست أيضاً مسألة توزيع قسائم مجانية (باعها ميسور الحال لأنه لا يحتاجها واكتفى بالتدفئة الكهربائية، وباعها الفقير لأنه يحتاج إلى ثمنها، واستفاد من ذلك كل الذين رفعت الحكومة ثمن المازوت لأجلهم). المسألة أبسط بكثير، والحل هو التمييز بين من يحتاجها ومن لا يحتاجها، وما أعنيه طبعاً لا يعني أن يجري المكلفون مسحاً للشارع السوري ليتعرفوا على المستحق وعلى الكمية التي تلزمه، (لأن ذلك يحتاج عقداً من الزمن، كما أن نتائجه ليست مضمونة إطلاقاً).

ما أريد أن أطرحه هو الحل الأمثل لمسألة الدعم التي ومنذ فترة ليست بالقصيرة تشغل بال الكثيرين، ولكن علي أولاً أن أناقش بعض أسباب فشل قسائم المازوت:

1 - قسائم المازوت كانت مجانية، وهو الأمر الذي وضعنا أمام أزمات عدة تمثلت بالازدحام الشديد في مراكز التوزيع، وفي عشوائية التوزيع.. إلخ.

2 - قيمة القسيمة الواحدة التي كانت تساوي (1600) ل.س تقريباً، مع أنها كانت قابلة للتزوير وبسهولة.

3 - مدة صلاحية القسيمة التي سمحت ببيعها وشرائها باطمئنان.

4 - السماح لحامل القسيمة أياً يكن باستخدامها.

وهناك أسباب كثيرة أخرى ولكنني أردت أن أشير إلى هذه، ومع أنني لست بصدد الحديث عن القسائم وعن أسباب فشلها، إلا أنها مفتاح الحل، فبدلاً من توزيع قسائم مجانية، كان يجب أن تكون قسائماً ذات قيمة مالية، وبالتالي على مستحقها أن يشتريها ويدفع ثمنها - وليس بالضرورة أن يشتري عشر قسائم معاً - وعندما يستخدمها لا يدفع قرشاً واحداً لمصدر المازوت، والأهم من ذلك أن تحدد مدة أقصاها شهر واحد كصلاحية للقسيمة، وأن يكتب عليها اسم الذي اشتراها مباشرةً، أو على الأقل اسم العائلة.

ما أردت قوله إن فشل القسائم لا يعني أن نستغني عنها، إنما علينا أن نعالج المشكلات التي واجهتنا في تلك التجربة.