إن القيام بوظيفة ما وتأدية متطلباتها بالشكل الأمثل هو تحدٍ ذاتي يعطي انطباعاً واضحاً يؤكد جدارة القائم بها،واستحقاقه للأجر الذي تعب في سبيل الحصول عليه، بل وتزكيته للحصول على ترشيح أفضل لمناصب أعلى و أكبر لما يمتلك من قدرة على تحويل و معالجة المادة الوظيفية إلى شيء نافع ومفيد عموماً وخصوصاً .

إن أهمية الحرص على الأداء الحكومي الوظيفي العام والدفاع عنه مع ضرورة توفير موجباته الأساسية وواجب الكشف عن أي تعديات أو تجاوزات عليه للسلطات المختصة وبث روح المسؤولية بين المواطنين وتعزيز الغيرة الوطنية فيهم لحماية المؤسسات الحكومية من التنصل من مسؤولية التخطيط الجاد والحقيقي الملازم للتطور الذي يحصل في العالم بأسره لهو همٌ يجب أن يأخذ الأولوية في سلم الأهداف الإستراتيجية التي يخطط لها صانعو القرار لتحقيق نتائج أعلى في مقاييس الأداء العصرية. من ذلك احترام المُراجع أو صاحب العلاقة المتعلقة بالمؤسسة المناط بها خدمته على أتم ما يرام، والسرعة التي يؤدى بها ذاك العمل، والجودة ومستوى الخدمة اللائق بمواطن بسيط يدفع من ضرائبه رواتب من يقوم على تسهيل أموره .

لكن الملاحظ أن المؤسسات الخدمية الحكومية تعانى من خلل ما، بدأ أو قد يكون انتشر سابقا، وأصبح كوباءٍ لا علاج له، ولا وجود لترياق يخفف من وطأته على مقاليد العمل والإشراف الحكومي، وأعني بهذا سوء التعامل الإداري الحكومي وعدم تطبيق العمل بوجهه الصحيح بمختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحكومية بشكل عام، "ما خلا من احترم موقعه، ذاته وعمله" وبالأخص فيما يختص بكسب رضى المُراجع لشأنٍ حياتي يومي ما.

إن قمنا بطرح السؤال التالي: هل تشعر بأنك تحصل على فاعلية حقيقية ايجابية يقدمها موظف حكومي في موقعه الخدمي؟ لوجدنا الإجابات بأكثرية ما، تجيب بلا، وهي نتيجة ليست مفاجئة وتخضع لعدة أسباب:

فواقع التبرير النفسي الأولي للموضوع يبدأ أمام إيجاد تفسير للعمل، فهل هو وسيلة لتحقيق الربح بتقاضي أجر, أم أنه غاية تبادلية نفعية سوية؟ وهل العمل تلبية لضرورة طبيعية أم لتجسيد اختيار ما؟
هل العمل هو مصدر الملكية والاستئثار بسلطة القرار أم أنه يضفي معنى إضافياً على وجود الإنسان؟

لعله هنا في مقالات وآراء، يُسمح لي أن أتقدم ببعض الأسئلة والآراء: هل العمل الوظيفي الحكومي يخضع للتقييم أم أنه خارج هذا الإطار ؟
هل هناك ما يجعل الموظف يستشعر بدرجة تحدٍ عالية لضمان الوظيفة"الأمانة" الموكلة إليه؟
وهل قدّم شيئاً يثبت ذلك ؟
وهل هناك من يحاسبه حقيقة على تقصيره, أو يكافئ مجهوده في حال كان من أهل العمل والإتقان؟
فكما هو معروف أن الإنسان كلما كبرت درجة تحديه ضمن عمله تزيد درجة إنتاجه .
 
لن أتجنى على الحقيقة إن قلت أن هناك موجبات تسهم في تفاقم أوضاع التقييم السلبي الوظيفي الحكومي:
ـ فهناك ناحية لغياب الثقة والعمل بروح المجموعة وهما أمران حيويان لنجاح قيادة العمل العام، فلا يستطيع الربان قيادة كل فعاليات الموقع إذا كان هناك صراع فيها، أو سوء اتصال بين إداراتها، أو افتقار إلى الاحترام بين أعضائها، حيث أنه لابد أن يكون التحالف متحداً وراء هدف عام، ولا يمكن أن يحدث هذا بدون ثقة متبادلة بين كافة الأطراف مجتمعين.
ـ وهناك أيضاً استغلال النفوذ، ابتزاز الآخرين عن طريق استخدام السلطات التي يسيطر عليها مسؤول ما، استغلال الأموال العامة أو السيطرة عليها أو مصادرتها واختلاسها أو استعمالها لغير الوجوه التي أعدت لها والاستفادة من أموال الشعب بغير وجه حق بشكل مناف للقوانين والتعليمات والأعراف.
ـ إشاعة جو الوساطة والمحسوبية وحماية الأقارب من القوانين والعقوبات وتسهيل تعيينهم بمناصب أكبر من مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم الشخصية وخبراتهم وفق ثغرات قانونية ما.

مع غياب الأخلاق الاجتماعية التي يجب أن تصبغ السلوك الوظيفي العام نجد أنه لا وجود للأداء الجيد ولا وجود للموظف الحكومي الحقيقي المعتد بنفسه وكرامته، فانحراف الموظف عن قيم وأخلاقيات الوظيفة "الأمانة" العامة يؤدي إلى انخفاض معدل الأداء ثم التهرب من المسؤولية، مما ينعكس سلبياً على الأسلوب الذي يتعامل به الموظفون مع المواطنين حيث تتفشى ظواهر عدم الاهتمام والاستهتار بمصالح الناس ولا ينظر إليهم كطالبي حق بل كطالبي خدمة وشفقة ينتظرون الحسنة على باب أحد اللئام .

يساند هذا التسيب "مسلّمات اجتماعية" تجعل من مهمة وأد الفساد للحصول على التقييم الوظيفي الصحيح أمراً بالغ الصعوبة، من قبيل: ـ وصول الفكرية العشائرية القبلية النمطية بمفهومها البدائي وليس الصحيح، فوجهات النظر الخاطئة لدى المجتمع في هذا الخصوص لا يمكن القضاء عليها بقانون أو قرار إداري، بل عن طريق التربية الوطنية طويلة الأمد.
ـ فما يعتبر في دول العالم خروجاً عن النظام يعتبر لدينا خيراً وصلاحاً ورشاداً، فالواسطة مثلاً وفقاًَ للمعايير الأخلاقية العامة و الدولية فساد ولكنها وفقاً لمنظومة القيم المُفسدة والأعراف المحيطة تعتبر نخوة وشهامة، وتفضيل القريب على الغريب فساد ولكنه لدينا "الأقربون أولى بالمعروف" و الولاء قبل الأداء مفسدةٌ و لكنه لدينا تعصب للشخوص لا للوطن، وهكذا .....

إن إهمال تقييم الأداء الحكومي وتصنيفه على أنه مسألة هامشية يُعتبر تقليلاً من تأثيره الحقيقي على المجتمع ككل، ففضلاً عن كونه يؤدي إلى التقليل من قيمة العمل ومردوده، فإنه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية، فعندما تقبل الأجيال اللاحقة من المواطنين هذا الأداء كأسلوب في العمل وطريقة للحصول على مزايا دائمة منه، ليس من محاسب على التقصير في المجتمع،فسرعان ما سيبدأ النسيج الأخلاقي المجتمعي بالانهيار مما سيخلق شعوراً مستقبلياً بالسخط لن يكون محمود العواقب، فكم سمعنا عن إعفاءات بالجملة لأسباب تمس "النزاهة" دون وجود رادع قوي شديد، حتى ليُظنّ أن باب النهب العام مشرّع الأبواب، أو ملاحظة انعدام فاعلية للمسؤولين المناط برقبتهم كشف مثل تلك الكوارث المتأخرة، بل وأسوأ من ذلك عند اعتبارها عرضية وإيجاد الأعذار والتبريرات لها بكل فجاجة, دون اعتبار أن هذا يجعل من سلطة القانون تفقد مصداقيتها على المدى المنظور بل و الكارثة تكون بإشاعة روح اليأس المتفاقم بين أفراد المجتمع .

مما يؤلم أشد الألم ما تقرأه على صفحات الجرائد الرسمية من قبيل الخبر المنشور في جريدة البعث الذي يقول إن عمال أحد المصانع العامة " معمل كونسروة الميادين" والذين يقدرون بـ 85 عاملاً هم بلا عمل منذ 3 سنوات ويتقاضون رواتبهم دون أن يكون هناك استثمار لجهودهم ووقتهم ،حيث تحول مدير الإنتاج إلى مراقب دوام، أما العاملون في المنشأة الاقتصادية فيقتلهم الضجر والملل، فإلى متى هذا الواقع الذي لا يقبله عقل ولا منطق؟!.
المشكلة هنا حسب اعتقادي سوء توظيف للدراسات فالمعمل كان رابحاً فيما مضى،وهناك طبعاً كثير من فئات الموظفين الذين يصنفون تحت باب "لا للصيف ولا للضيف ولا لغادرات الزمان" وتحت مسميات كثيرة على سبيل المثال لا الحصر "المفرغون" و هم فصل كامل يحتاج للبحث و التمحيص ورائه وهلم جرّ.

الوظيفة الحكومية وأجرها، حسب ما أعرف، ليست هبات لمؤسسة خيرية تغرف من بحر لا ينتهي، بل هي عمل متواصل وحثيث للوصول لخدمة المواطن بكل فئاته المختلفة وفق أحقيات الأهلية والمقدرة والمنفعة، أما إن كان هناك مسمى آخر لهذه الحالة من قبيل "التصدق" على بعض فئات المجتمع، فالأفضل هنا أن نقوم بتفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي خيرٌ لنا من عمالة متبطلة متكدسة تشكل إرهاقاً على خزينة الشعب وتخلق سوء توزيع ٍ مريع وفاضح للوظائف والمستفيدين منها.

إن المواطن أيها السادة "من يدفع رواتب موظفيكم سواء من مقدرات بلاده الكامنة أو من ضرائب متعددة يدفعها بدون معرفة مكان توظيفها" يستحق أداءً أفضل وخدمات أرقى تليق بمواطن يجب أن يستشعر مكانه الحقيقي خصوصاً أن أغلب التجديدات التكنولوجية المضافة والمفترض أنها "تحول الأداء الوظيفي من أداء يعتمد عمالة مكثفة إلى أداء بشري يعتمد تكنولوجيا مكثفة قابلة للتطبيق في خدمة المجتمع" لم يتلمس منها سوى أنها مجرد ديكور خارجي وبريستيج لتلميع ما لا يستطيع العطار تلميعه بعد أن أصبح مفهوم الخدمة الوظيفية الحكومية مطاطاً ويحتمل كثيراً من التأويل .