ليس كافياً أن يمتلك التاجر مالاً ليصبح مؤتمناً على تخديم رقاب العباد باستثمارات تتحول لتصبح احتكارات تمس حياة المواطن اليومية و تجعل منها كابوساً يؤرقه ليل نهار, بزعم حؤول قوانين التعاقد ((BOT)) من مراجعة بند ما, تبيّن مقدار ضرره على المواطنين بشكل مباشر, سواء في نوعية التخديم أم في ارتفاع فاحش لسعر يتجاوز الفائدة الحقيقية المرجوة لهذه الشريحة المستهدفة أو تلك.

ليس كافياً أيضاً أن يكون المُوكل على تسهيل شؤون المواطنين، من كل المسؤولين صغيرهم و كبيرهم، شخصاً منزّهاً عن الوقوع في الخطأ و الخطيئة أو الانغماس في الفساد, بل الواجب أن تكون هناك مراجعات تقوّم الشذوذ و تعيد الحسابات.

الكفة المفروض ترجيحها في كل الأعراف و القوانين و النِحَل هي كفة المواطن و مصالحه, و أن لا تصاب بالتعطّل و لا الضرر. و من ثم يكون هناك نوع من التوازن بين حقوق أصحاب رأس المال و حقوق الدولة مع الواجبات الملقاة على عاتق كل منهما من حيث تأمين نوعية و جودة الخدمة بكافة مسمياتها.

و حسب رأيي الشخصي، لا يجوز لمن يتكلم بالشأن المتعلق بالنقل الداخلي، و هو كارثة تُعزف عليها الكثير من ألحان الشجن و قد تؤلف بحقها المرثيات و ما يحرك الحجر، إلا أن يكون من المتنقلين عبره يومياً و من المتذوقين من"الطبخة" فالطباخ، قديماً، من السم قد تذوق، و في حقل التجارب قد جرّب.

أما في حالتنا فقد أوكلت لمن بالتنظير و من وراء المكاتب في الغرف المغلقة قد تمنطق و تشدّق، خصوصاً إن كان بعضهم من المستفيدين أو ممن يلعقون أصابعهم من تلك الطبخة أو تلك و هذا مما يعمّق حالة التباس تضيع فيها حقوق العباد.

أما بعد ....

لا أنفك أتذكر فيلماً أعتبره مثالياً في هذه القضية بعنوان"إحنا بتوع الإوتوبيس" لعبد المنعم مدبولي و لنجم ضلّ صاحبه و هوى، إمام ليس بعادل، يضع معادلة سهلة الإدراك مفادها أنك تستطيع أن تشبّه الحكومة بالبنى التحتية لمرفق يعدّ أهم مرفق يستعمله المواطن هو المواصلات العامة، فإن كانت تجري برفق وسهولة وليونة فالحكومة إذاً تقوم بمهامها على أكمل وجه و تستحق الثناء و إذا كان غير ذلك، فلها ما تستحق من لاذع القول وعلينا بإلحاح أن نقوم بالشكوى.

تبدأ الحكاية دوماً من طريقة اعتباطية ألفها المواطن البسيط لنشيد يُلقّم لعقول بعض المواطنين بطريقة "اجدبها على هالبشر و توكل لا في محاسب و لا متابع" فيخرج علينا المسؤولون المغاوير ليسمعوننا ليل نهار، و بمنيّة، إنجازاتهم الإعجازية في كف بلاء السرافيس عن أحوال البرية و يتكلمون كأنهم حلوا الأمور و لم يزيدوها تعقيداً فوق التعقيد.

ما حدث و ببساطة هو استبدال السيرفيسات بكل مساوئها بنظام الاستثمار الجديد للنقل الداخلي بالحافلات بدون تطعيم النظام الجديد ضد عقلية "أنا ربكم الأعلى و لا أريكم إلا ما أرى" و حشر المواطنين في زاوية "خدماتنا فريدة و هي الوحيدة" و المضحك المبكي هو مقارنة تلك "الشركات" الاستثمارية الخدمية نفسها دوماً بالسيرفيسات القديمة لتجعل المواطن يشعر ب"نعيم" الخدمة المقدمة له بعد أن كان "مبهدلاً" و"مشرشحاً و مذلولاً" و يتعامى أولئك العلية من القوم عن أنهم يشبهون كتلتهم الاحتكارية و التي من المفروض أن تكون موحدة و منظمة و تحكمها اللباقة و الذوق مع سابقيهم سيئي الذكر من سائقي السيرفيسات((ليتوافق المثل القائل على حالتنا ما بتعرف خيروا لتجرب غيروا!!!!)).....

النتيجة للأسف أننا حصلنا على علب كرتونية ضعيفة الأمان من الناحية الفنية مراعاة للأسعار التشجيعية ((من المنتجات الصينية التي سمعت في أكثر من تقرير يجعلها قادرة على تصنيع ما تريد حسبما تدفع و طبعاً تاجرنا يأتي بأفضل ما في الأسواق الصينية المطابقة للمواصفات السورية!!!)) مزودة بكراسي لدنة تجعل من جلوسك عليها تمارين عسكرية جدّ صحية!!!

السائقون بمعظمهم العاملون على السيرفيسات السابقة انتقلوا للعمل على هذا الخط أو ذاك أوتوماتيكياً و الحديث عن دماثتهم ما هو إلا نكتة يتداولها العامة فيما بينهم و لا يجوز لي هنا التعميم على أخلاقيات بعضهم القليل, الذين يتمتعون فعلاً بالذوق و الاحترام كما يجب أن ينبغي للبقية الكثيرة الطاغية أن تتمتع به من لباقة و كياسة و نقل الحس و الاهتمام بالمواطن التعبان.

مواعيد الرحلات اعتباطية و تتجاوز مدة الرحلات من البداية للنهاية ضعف المدة التي كانت تقدمها السيرفيسات و عدد الواقفين يتجاوز في أوقات الذروة ((يلي ما عمال أعرفلها وقت محدد يعني كل 3 ساعات عندنا ذروة تقولوا المنطقة طقسها استوائي و المناخ فيه أربع فصول باليوم)) أما عن المحشورين و ما أدراكم يا سيدي بالمحشورين فهم "مشاريع مخلالاتية" كل ما بيطلع كم مواطن غلبان زيادة بيقلك الشوفير المحترم ((لورا يا شباب كرمال الله يا شباب لورا ما بحسن ما وقفلهم)) و هذا سيوضح بالصور المرفقة.

و المستفيدون من هذه الحالة ال"مستثمرون المحترمون" و طبعاً فئة "الملطشين و المتحسوسين" بالصبايا و النساء و خود على حسوسة و قلة تربية و حيا.

دعائي مستمر لكم أصحاب الغبطة أن تخرجوا جميعاً و بعد أن تسحب كل الامتيازات التي وُهبت لكم عن طريق حمل مسؤولية تخديم المواطنين و تعاودون تذوق ما طبختموه مع عائلاتكم أجمعين في هذا العطاء المتجدد و حسن التخديم.

أسعار التخديم ليست عادلة و رؤساء أقسام في كليات الاقتصاد، في دراسات أكاديمية أعدوها لرفع الظلم عن جيب المواطن المستنزف ليل نهار بخدمات لا تليق بسمعة و كرامة المواطن السوري، قدمت لأرفع المستويات، أكدوا أن حجم الاستثمارات المالية قد عاد منذ السنة الأولى و حلال عليهم الربح و هو غاية كل مستثمر و لكن أين هي أمانة الخدمة في تقديم اللائق منها و المناسب.

علما أنه غير مجاني بل سابق الدفع , حيث أن ;المستثمر يأخذ ليرتين سوريتين سلفا عند شراءك لكل بطاقة ركوب وعندما تجمع أربعة بطاقات يكافئك المستثمر بركوب مجاني مقبوض الثمن يالهذه الأعطية البالغة الكرم!!!! كتر خيركم

كانت السرافيس السابقة و بقدرة قادر تُجبر على دفع الفراطة للركاب أما المجموعات المنظمة من الشركات التي كان بعضها مختصاً بنقل الحيوانات كالأغنام و البقر فبقدرة قادر أيضاً تصبح قادرة على سن نظم داخلية تتعلق بها و تقدم بطاقة ورقية قابلة للتلف السريع لتظل مصاحبة لجيب الراكب لحين جمع مسابقة "جمع و اربح" التي تسمح لهم حسب ذات الدراسات المشار إليها سابقاً أن يحتفظوا بقيمة ربحية ((حلال مئة بالمائة في بطون شركاتهم و لا من مجيب)) قد يبدو هذه بسيطاً إن قمت بمقارنته مع متعهد خط الدائري الجنوبي الذي يعتبر باصاته عبارة عن طائرات نفاثة فراح يطالب بأجرته ذهابا وإياباً عياناً جهاراً ((حسب المعادلة التالية 7+7=14+1 قطش ليرة زائدة ربما مجهود حربي أو طابع إيدز =15))و بدون محاسبة أو حتى مراجعة و كأن الخط ملك لأبيه و عائلته و ذويه؟؟؟!!! مع خدمة غاية في الأناقة و الاحترام و التربية و حافلات تشبه كل شيء إلا مواصلات النقل الداخلي لشدة العناية المركزة و حجم الإنفاق

أما عن تقسيم بطاقة الركوب و التي كانت متبّعة فيما ما مضى مع نظام السيرفيسات العتيد المنصرم فقد ذهبت أدراج الريح مع أن التعامل هنا مع أشخاص معدودة يلزمهم القانون بالتقيد بتوصيات القائمين بتسيير شؤون النقل الداخلي و لكن حدث و لا حرج ((ربما)) تكون أيادي المستثمرين((النظيفة)) قد وصلت بعيدة في حلق بعض ضعاف النفوس ...

السادة المسؤولين المحترمين.... إن تطبيق سياسة المحاسبة يجب أن تكون على قاعدة لا كبير فوق سلطة القانون و أن الجميع مستثمرون و موظفون و مواطنون كلهم سواسية في ميزانه، سيما بعد صدور قانون يماثل قانون أوربا للسير شدة و ردعاً و استبشرنا جميعاً لصدوره و إذ به لا يطبق على آليات النقل الداخلي و مستثمريه و حتى لو طبقت أين الرادع الذي يمنع دوام المخالفة الصريحة للقانون من تركيب الإنارة الليلية للمركبات أو حتى تجديد زجاجها المكسور و السماح لها بالسير ضمن مدينة تعد مدينة مكتظة بوسائط النقل المختلفة.

كيف نسمح لبعض المتعهدين بإغفال عامل الصيانة الدورية للآليات رغم أنهم يستوردون محركات خلنج و جديدة على أنها ((سكراب)) معفية من الضرائب ثم تباع هذه البضاعة بما يفوق المتصور و يخسر الوطن و المواطن على حد سواء إلزامهم بتجديد هذه الحافلات القذرة من الداخل كما يوحي شكلها من الخارج!!!

كيف يا سادتي تودون أن تحاسبوا أصحاب السيارات العمومية على نقائصها و على مقدار ما تظهره عوادمها من تخريب واضح للبيئة و استقدمتم الأجهزة التي تقيس المقدار المسموح و المنصوص به لمحاسبة المقصرين في تأخير تنظيم هذه الكارثة و عيونكم الفاحصة يا سادتي لم تكتشف لحد الآن عوادم تلك الكوارث المتحركة!!!! هل الحال سيكون مشابهاً لو كنا نتكلم عن سائق غير محترم لوحده هل تريدون تربية الفرد و تتركون المجموعات تسرح و تمرح فيما لا وجود لأدنى محاسبة لها !!!!!؟؟؟؟

الصور التي أرفقتها في المقالة ليست كارثية فقط و تستدعي المحاسبة اللحظية و لكنها أيضاً تدلنا بشكل أو بآخر على سوء توظيف صريح و واضح لبعض أصحاب الربط و الحل لدينا في مأساة يومية ينجدل بها المواطن البسيط مع ما تبقى من مشاكله اليومية .....فكفاكم سخرية منا و حاسبوا المقصر فيكم حتى تحترمكم البقية المتبقية من كرامتنا التي تمتهن يومياً. و إلا فإنني سآخذ معزّيتي أقصد ((معزاتي)) وراء ظهري و أنطلق على مركوب صديق للبيئة لا يعاني أصحابه من تضخمات غير قابلة للإصلاح.