لمحة عامة

أطلقت الحكومة السورية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية المقترحة (2006 – 2010) التي أقرتها الحكومة.

تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة، وبشكل خاص التغيير في إدارة الإقتصاد وارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة إلتزام الخطة بتفسير إدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارة الإسكان والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عمل للوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة كهذه، إلا أنه لم يجر فصل السلطات حتى الآن.

ونتيجة لإزالة النشاطات التنفيذية من اختصاصات كل وزارة، سيترك لكل وزارة المهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة الخمسية كل وزارة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية، وتوضيح صلاحيات وأدوار المديريات والوحدات التابعة لها. ولسوف تساهم المشاركة في المسؤوليات في وضع الأسس لصياغة شروط الأداء ومواصفات العمل.

كما تدعو الخطة إلى الإنسجام في الأنظمة والقواعد إذ أن هناك عدم وضوح فيما يخص \"قانون ملكية الأراضي\" في بعض المناطق مثلاُ، لأن الأنظمة تبدو متداخلة أو مصاغة بشكل غير واضح. إن هذا التحديد يساهم في تحسين الجهود المشتركة للوزارات بدلاً عن وضع الأنظمة والقواعد لنفس المسألة في كل وزارة على حده. وباتباع مثل هذه الطريقة، تصبح العمليات الإدارية مبسطة وتركز على الفعالية والشفافية، وذلك كخطوة باتجاه تأسيس نافذة خدمات واحدة للمواطنين والكيانات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الخطة الخمسية بإصلاح الوضع القانوني لفريق العمل الوزاري (اعتماد صفة الموظف المدني بدلاً عن صفة الموظف الحكومي المعتمدة حالياً والتي تشمل جميع موظفي الدولة دون اعتبار لمكان العمل، أو المسؤوليات، مثل شركات القطاع المشترك، ومؤسسات القطاع العام مثل المستشفيات والمدارس، ومناصب الإدارة العامة على المستوى المركزي أو الإقليمي). كما تشمل التزامات الخطة التحديث الشامل لمهارات موظفي الوزارات، كذلك مبادرات تحسين دورة التوظيف والترقية.

تسهم أولوليات الخطة الخمسية في هذه المجالات في جهود الإصلاح الرأسي، المرتبط بمسؤوليات كل وزارة على حده، وفي النشاطات الأفقية عبر الوزارات الحكومية والوكلاء.

ولمواجهة هذه الإلتزامات الرأسية والأفقية، ولإدراكها الطبيعة الشاملة لأهداف الإصلاح، تهدف الحكومة السورية إلى زيادة صلاحيات رئاسة الوزراء للبدء في خطوات الإصلاح في مؤسسات الحكومة المركزية، وتنسيقها ومساعدتها ومراقبتها.

الهدف العام

- مساعدة الحكومة السورية على إقامة جهة تنسيق لإصلاح الإدارة العامة تتبع لـ [....] من خلال تدريب، أعضاء فريق هذه الهيئة والإشراف عليهم وتقديم المشورة لهم؛

- مساعدة الحكومة السورية على تخطيط وتنفيذ تحديث الإدارة العامة خلال المرحلة الأولى من تحديد المسؤوليات ضمن الحكومة المركزية، وكذلك على إعادة تنظيم الوزارات.

الهدف

أهداف هذا البرنامج هي:

- تمكين الحكومة المركزية على أعلى المستويات من تحقيق أهداف عمليات الإصلاح الجارية من حيث ارتباطها بالمسؤوليات والمهام المشتركة للوزارات من خلال إطار عمل لرفع التقارير بطريقة منظمة ومنتظمة.

- مساعدة رئاسة مجلس الوزراء على تنسيق الجهود في العمل المشترك للوزارات بما ينسجم مع الأهداف الموضوعة في الخطة الخمسية بما يخص إعادة تنظيم كل وزارة على حده.

- التدريب والإشراف على أعضاء فريق [هيئة التنسيق] في مجال التشخيص التنظيمي والتحليل العملياتي بحيث يستطيع أعضاء الفريق العمل بقدرات استشارية وتدريبية تجاه كل وزارة.

- مساعدة الحكومة في تحديد مسؤوليات الحكومة المركزية التي تعكس الوضوح وعدم التداخل في الصلاحيات، والمسؤوليات والمصداقية، والتي تمثل \"الزبون\" القوي أو تهتم بالمستخدم الأخير، بينما تحافظ على مع الحفاظ على القدر المناسب من الرقابة.

- نصح الحكومة والوزارات المنفردة حول أطر العمل المناسبة، القائمة على التجربة العملية والمنهجية المستقرة المصممة للتقدم في إقامة هيكليات متكاملة عملياتياً تزيد من استخدام المعرفة المتخصصة والمهارات وتسهل التطوير المستمر للقدرات.

- اقتراح نماذج عقلانية ممكنة لتحويل صلاحيات أقسام الحكومة المركزية، وفق الهدف المعلن للحكومة بالتوجه نحو اللامركزية، إلى المحافظين، وربما إلى الإدارات المحلية.

- تسهيل تحويل الرؤى العملياتية والطرق ذات الصلة من وزارة إلى أخرى من أجل تسريع عملية الاستفادة الجماعية.

- تطوير وتوفير الإرشادات العملية والواضحة للوزارات بما يخص أساليب التقييمات التنظيمية، والمراجعة العملية.

- جمع وتعميم التجارب ذات الصلة من البلدان الأخرى التي قامت بتجارب مماثلة، مع إدراك أنه لا يمكن لأية تجربة من أي بلد آخر أن تقدم للحكومة السورية سوى الحافز والنماذج أو الطرائق التي تم اتباعها بشكل مبدئي.

- مساعدة الحكومة على ضمان توظيف من يمثلون أو من الممكن أن يمثلوا لاحقاً منظومة واسعة من المعرفة والمهارات المناسبة لرفع التقارير، والنصح، والاستشارة في ميادين الإصلاح ذات الأولوية (مثل إعادة الهيكلة التنظيمية، والتحديث القانوني، وتبسيط العمليات، وتنمية الموارد البشرية)، مع متابعة المزج بين الموظفين الذين يمثلون الوظائف الطويلة الأمد ووظائف الانتداب محدودة الزمن بين الوزارات. ويجب فهم أن وظائف مماثلة ستساعد على منع مفهوم \"نحن-ضد-هم\" من السيطرة، ما قد يخلق توتراً عبر الوزارات عند انتهاء ندب الموظف.

- اقتراح نماذج من أجل إدارة الخدمات المدنية العامة اعتماداً على تجربة بلدان أخرى، حيث قد يؤسس جزء من هيئة التنسيق كجزء خاص لمسائل \"الخدمة المدنية\" لجميع موظفي الحكومة أو المدراء رفيعي المستوى. ومن المفهوم أن العديد من الهيئات الأفقية المسؤولة حالياً عن التنسيق، ورفع التقارير، وتقديم النصائح في مجالات الإصلاح الأساسية سوف تعرقل جهود الإصلاح أكثر من التقدم بها وتقلل من الموارد المحدودة أصلاً.

النتائج

- صادقت الحكومة على المبادىء المهنية وصلاحيات هيئة التنسيق؛

- جرى توظيف طاقم عمل بحجم مناسب من داخل الجهات الحكومية اعتماداً على توصيف الوظائف التي تمثل المعرفة والمهارات المناسبة لمجالات الإصلاح الأساسية، مع إدراك أن بعض الأفراد الذين تم اختيارهم سيعودون إلى المؤسسات التي ينتمون إليها في الأصل.

-  صادقت الحكومة على خطة عمل الإصلاح الإداري، والتي تشمل برامج محددة زمنياً لمبادرات وزارية (\"رأسية\") معينة والتزامات بالإصلاح الذي يتخلل الوزارات تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية الأولية الأربع للخطة الخمسية بما يخص السنتين الأوليتين للبدء بالتنفيذ.

- جرى الاتفاق على صيغة بسيطة للتقارير الرسمية عن العملية، تتضمن الفواصل الزمنية بين التقارير والوثائق الثبوتية المطلوبة. كما استكمل التقييم بخصوص وضع نظام لرفع التقارير وتقديم المعلومات عبر إطار عمل إلكتروني من منظور أفق التنفيذ (من ضمنها الاختبار)، والتكلفة المباشرة وغيرها من الموارد.

- جرى تعليق قرار الحكومة بوضع نظام إلكتروني لرفع التقارير والمشاركة في المعلومات، واعتماد نظام يعمل منذ مدة، ويمكن الوصول إليه من قبل الوزارات والمسؤولين الحكوميين، للإشراف والمساعدة في الإصلاح الإداري.

- جرى الاتفاق على تتابع منظم للقاءات غير رسمية منتظمة بين ممثلين عن هيئة التنسيق وأقسام أخرى من الحكومة، والوزارات التي تقوم بالتنفيذ، وعقدت عدة اجتماعات. ومن المفهوم أن صيغة هذه الاجتماعات يجب أن تشجع على اتخاذ القرارات الصريحة وغير الرسمية، والمشاركة في الرؤى.

- استكملت خطة لرفع سوية القدرات المهنية لكل موظف (حسب الطلب)، واقترحت وسائل تطوير حذرة تتضمن طرق مثل الدراسة الذاتية (على أساس الأفراد أو المجموعات)، والتدريب الرسمي، والإشراف الفردي. 

- جرى الاتفاق مع الحكومة على خطة عمل عامة لهيئة التنسيق، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدريب الأساسية والأعمال التنسيقية والاستشارية للوحدة.

- قدمت النصائح للحكومة حول نسبة مسؤوليات الحكومة التي تم تحديدها بوضوح ودون تداخل في الصلاحيات، والمسؤوليات، والمحاسبة، مع ترك مجال كاف للرقابة.

- جرى وضع طرق للتدريب (بمستوى مقبول) على المراجعة العملية، والتشخيص التنظيمي والتنمية، وتغيير الإدارة وغيرها من الموضوعات التي بدت مهمة خلال عملية رفع السوية المهنية للموظفين، أما مواد التدريب فقد كانت موضوعاً لمراجعة المشاركين فيما يخص الإرشادات العملية النهائية لكل موضوع.

- جرى طرح الإرشادات العملية ذات الصلة لهيئة التنسيق والوزارات المرتبطة، تقوم على الأمثلة التوضيحية حول المراجعة العملية والتشخيص التنظيمي والتنمية، وتغيير الإدارة.

- تم تقديم المشورات ذات الفعالية التطبيقية لكل وزارة (على أساس الطلب من الوزارات أو الحكومة).

- جرى اقتراح نماذج عقلانية وممكنة لنقل نشاطات الحكومة المركزية إلى المستويات الحكومية الأدنى.

النشاطات

- وضع المهام والمبادىء التخصصية للسلوك المهني؛

- مراجعة الاحتياج العام للموظفين المهنيين، وصياغة توصيف الوظائف ومتطلبات تقييم التوظيف، وتوظيف فرق عمل؛

- صياغة خطة عمل عامة لإصلاح الإدارة العامة على امتداد الفترة الزمنية للخطة الخمسية (لكن مع إعطاء تفاصيل تنفيذية أكثر للسنتين الأوليتين)، وذلك بالتنسيق مع الهيئات التنفيذية المعتمدة، من ضمنها خطة للتواصل المنتظم للمساهمين من داخل الحكومة؛

- الاتفاق مع المساهمين على اجتماعات منتظمة غير رسمية تتزامن مع التقارير المنتظمة (ومن الممكن تنظيمها في \"صيغة استعادية\")؛

- تقدير إمكانيات استخدام الوسائل الإلكترونية لرفع التقارير لمتابعة العمليات؛

- تقدير احتياجات فريق العمل لرفع السوية في مجالات معينة من المعرفة والمهارات من حيث الموضوع والقدرات العملية، وتحديد صيغة مناسبة لهذا الشأن، ووضع قائمة بأولويات رفع السوية، وصياغة خطة تركز على السنة الأولى للخطة الخمسية؛.

- مراجعة المبادىء العامة والممارسات ذات الصلة، وصياغة إرشادات عملية حول القيام بالمراجعة، والتشخيص التنظيمي والتنمية، وتغيير الإدارة، وتطوير الحالات التوضيحية ذات الصلة كدعم لذلك، ومراجعة نوعية للصياغة الأخيرة؛

- اقتراح نماذج للتحويل العقلاني والممكن للحكومة المركزية من خلال الاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة.