طباعة المقال

مراقب 2010-07-22 16:16:57

تربية

عن الآلية التي سيقترحها لإعادة النظر بتقييم الموظفين ومن هي الواسطات التي ستدخل فيها وهل يضمن أن لاتخترقها مافيا فساد منظمة تقضي على العنصر الكفؤ والنزيه وتحل محله العناصر الإنتهازية والمنتفعة , وأخيراً أقول أنا متابع لسيريا نيوز ولكل الكتابات الجادة ولكن ضيق وقتي يجعلني أكتفي بالتصفح دون المشاركة مع الأسف وشكراً للجميع وعذراً عن الإطالة0

-سوريا

مراقب 2010-07-22 16:03:27

تربية

كما يجب علينا أن لانتيه في فلسفات الإدارة وبرامجها الأكاديمية فأغلب رجال الأعمال الناجحين لم يسمعوا بمدارس الإدارة وأنا هنا لاأقصد الإبتعاد عن الأكاديمية والدراسة والتحليل وإنما أن نغالي في هذا الأمر مع العلم أنني لست مديراً ولاأتقلد مسؤولية ولكن السيد عبد الرحمن قد شط كثيراً في أحاديثه عن الإدارة ,حتى جعلنا نحس أن البلد خربانة بالكامل وأنه لايوجد فيها شئ صحيح وأقول أن البلد قد صمدت في وجه أقوى هجمة أمريكية اسرائيلية على مدى السنوات العشر الماضية وهذا بفضل حنكة السيد الرئيس والتفاف

-سوريا

مراقب 2010-07-22 15:16:51

تربية

أن نقول أن الإدارة الحالية غير كفؤة فهذا قول يجانب الصواب في كثير من الحالات فمثلاً الإدارة الحالية ورثت الدور الأبوي للدولة بالرغم من أن الدور الأبوي له إيجابيات وله سلبيات وبالتالي فلا نستطيع أن نحمل سلبيات الدور الأبوي على الإدارة الحالية كائنة من تكون أعتقد أن مشكلة الإدارة لدينا في سورية هي في آليات الفساد وقصور آليات المحاسبة وحتى فساد بعض العاملين في أجهزة الرقابة الذين يستغلون مناصبهم لغايات شخصيةوحتى في فساد بعض القضاة ,أعتقد جازماً أنه علينا أن نتيه في آليات الإدارة وفلسفا

-سوريا

عبد الرحمن تيشوري 2010-07-22 07:34:15

اشكر كل من اضاف وايد ومدح وانتقد

اشكركم واقول لا يمكن للدارة الحالية بشكلها الحالي المنخفض التأهيل وباعدادها الكبيرة اليوم التي تفوق الستاندر الدولي بكثير ان تحقق مشروع تطوير سورية الذي طرحه السيد الرئيس وهذه الادارة هي سبب ما نعانيه وهي لن تكون اداة تطوير وتغيير فلابد من حل نرجو ان يكون قريب حتى تصبح الادارة كفوءة منتجة شفافة مبادرة تحمي المال العام وتنفذ مشروع السيد الرئيس التطويري وتدير اقتصاد الوطن ب كفاءة عالية

سوريا

ممتاز عبد الواحد 2010-07-21 20:04:14

يرحم البطن اللي جابك

استاذ عبد الرحمن تحليلك ممتاز أن تشعل شمعة خيرا من أن تلعن الظلام بارك الله بجهودك ................ز

-سوريا

مراقب 2010-07-21 18:30:01

تربية

وأما بخصوص إعادة تقييم للعاملين فلا أدري كيف تم طرح هذه الفكرة وكيف ستتم الآلية وهل سيتم ذلك بدءاً من العام الأول للتعيين أعتقد إن حصل ذلك فستكون أنت أول المتضررين،إن ما ينقصنا حقيقة هو الغيرية وأن ننظر إلى الوظيفة العامة نظرة مسؤولية وليس نظرة انتفاع وتفرد وأن الخدمة العامة هي عمل مقدس ويجب احترامه بكل الوسائل,وبنفس الوقت هو عمل لخدمة المجتمع ورفعته وتطوره, ولاينقصنا نظريات وأفكار فكتب الإدارة متخمة بها,والأكاديميين يعرفون ذلك

-سوريا

مراقب 2010-07-21 18:16:16

تربية

أقول أن الفكرة المطروحة موجودة حالياً في سورية عبر السجل العام للعاملين في الدولة ,وأسال ؟هل تعتقد أن الهيئة التي طرحتها قادرة على إجراء تقييم للعاملين في الدولة أغلب الظن أنه في حال وجودها سوف تتحول إلى جهة لتصنيف الورقيات أو أقراص ال cd,وأعتقدبشكل أكبر أن هذه الفكرة التي طرحتها لن تكون إلا لزيادة التعقيد, وأما بشأن التقاعد المبكر ففكرة إحلال العددالمطروحة صحيحةمن وجهة نظر إقتصادية وليست صحيحة من وجهة نظر إجتماعية وخصوصاً في هذه الأوقات التي ترتفع فيها البطالة

-سوريا

الغالي 2010-07-21 14:06:41

رتبها وخلصنا

يا أستاذي الكريم هل أنت مقتنع بان القائمين على المواقع الادارية يريدون اصلاح القطاع العام وتصحيح مسار الوظيفة العامة حتى تقدم لهم هذه المقترحات . أشكرك على صبرك واهتمامك .

-سوريا

إياد 2010-07-21 13:47:10

مشكور ولكن فالج لا تعالج وليس هناك أمل

ليس لدي خبرة في مجال الإدارة العامة إلا أن هذا الطرح مركزي وربما لن يفيد مثله مثل وزارات وهيئات أخرى الاضافة إلى أن هذه الهيئة مناط بها تحقيق أهداف لا تقدر على تحقيقها فهي بحاجة إلى تعاون كبير مع بقية الهيئات. والذي أراه أقرب للواقع هو إيجاد الظروف وتغيير أنماط التفكير والـ Business processes لتكون Customer-centered في كل إدارات الدولة بالإضافة للتخطيط السليم للموارد البشرية وتفعيل الإدارة العلمية والرشيدة, ولكن اعتقادي الراسخ أنه لن تنجح أي موديلات إدارية أو حلول ابتكارية لأسباب اجتماعية كثيرة

-سوريا

		2010-07-21 13:00:43
ÇáãÓÇåãÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ áÇÊÚÈÑ ÈÇáÖÑæÑÉ Úä ÑÃí ÇáãÑßÒ
افكار غير مرتبة من اجل ترشيد الادارة العامة السورية وحل مشاكل الوظيفة العامة ... بقلم : عبد الرحمن تيشوري
المجلس الأعلى للوظيفة العامة(هيكلية مقترحة للجهة المناط بها اصلاح الوظيفة العامة ) وزارة/هيئة يتبع لها: المعهد الوطني للإدارة العامة. السجل العام للعاملين في الدولة. تتألف من المديريات التالية: أولا- المديريات الرئيسية: مديرية الوظيفة العامة. مديرية الموارد البشرية. مديرية التطوير والتحديث. ثانيا- المديريات التقليدية: مديرية التخطيط والإحصاء. مديرية الشؤون المالية. مديرية المعلوماتية. مديرية الرقابة الداخلية. مديرية الشؤون القانونية والتشريعية مديرات أخرى...... ويتبع لكل مديرية من هذه المديريات مجموعة من الدوائر تكون مهامها الوظيفية مرتبطة بنوع العمل والمهمة التي تنهض بها من مجمل المهام التي تختص بها هذه الجهة. من مهام الجهة وزارة/هيئة • إجراء تقييم عام للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للعاملين في الدولة وفقا لمعايير دقيقة. • العمل على توفير بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات العامة وتحديد أساليب قياس كفاءة وجودة الخدمة المقدمة مع اعتماد محددات ومؤشرات الأداء والتقييم. • بحث ومراجعة وتقييم السياسات والخطط العامة للوظيفة العامة في الدولة والإجراءات اللازمة لتنفيذها وتطويرها ورفعها إلى المجلس الأعلى للوظيفة العامة, ومراجعة طرق شغل الوظائف القيادية والقوانين الحاكمة لها بما يسمح بوضع آليات لاختيار القادة تقوم على عناصر القدرات العلمية. • تنظيم وحصر الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. • تنفيذ السياسات والخطط العامة للتوظيف في الجهات العامة للدولة ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاختيار للعمل في الوظيفة العامة . • تنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الأمثل للقوى البشرية. • توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الأنماط السلوكية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءتهم . • إجراء الدراسات للقوانين الحاكمة للجهاز الإداري للدولة وإجراء دراسة الأجور والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات بالتنسيق مع وزارتي المالية وهيئة تخطيط الدولة بما يحقق الربط الكامل بينها وبين الانجاز وتحقيق سياسة الثواب والعقاب. • وضع التوجيهات العامة للتدريب الإداري والربط بينه وبين تطبيق آليات العصر وتفعيل التدريب المستمر وربطه بالاحتياجات العلمية وتحديد أساليب التنفيذ بالتعاون مع الجهات المهتمة بالتدريب ومتابعة تنفيذها. • إعداد برامج تدريب القادة الإداريين لخلق كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطوير وتحمل المسؤولية وإزالة العوائق والعقبات وتيسير التعامل مع التركيز على بناء الصف الأول والثاني. • اقتراح مشروعات القوانين الناظمة للوظيفة العامة والتعديلات اللازمة ورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها. • إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ومتابعة التعديل والتحديث على بنيتها . • إعداد أسس توصيف وترتيب الوظائف على مستوى وحدات الجهاز الإداري في الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. • إعداد مشروعات الخطط الوظيفية(إحداث- تعديل-إلغاء) لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. • مراقبة ومتابعة تنفيذ قوانين الوظيفة العامة ولوائحها وإصدار التعاميم والنشرات والأدلة اللازمة لضمان سلامة وحسن تنفيذ وإعداد التقارير الدورية بنتائج المراقبة والمتابعة. • المشاركة في إعداد الخطط الخمسيةوالسنوية لتأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. • القيام بالدراسات والبحوث الهادفة لتبسيط إجراءات العمل وتحديد أسس ثابتة بمعدلات الأداء. • إعداد خطط التنمية والإصلاح الوظيفي المستمر ورفعها إلى المجلس الأعلى للوظيفة العامة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء . • العمل على تحفيز واستقطاب الخبرات السورية في الخارج للعمل في الوظيفة العامة في الدولة. • تقديم الاستشارة وإبداء الرأي لوحدات الجهاز الإداري في الدولة . • دراسة الموضوعات المقرر عرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العامة ومتابعة تنفيذ قراراته بشأنها. • بحث ودراسة الشكاوي والتظلمات المقدمة من الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع المقترحات للمجلس الأعلى للوظيفة العامة لاتخاذ القرار بما لايتعارض مع اختصاص بعض الأجهزة الأخرى وبالتنسيق معها. • تأسيس تشغيل ومتابعة تحديث بوابة الحكومة الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية. • وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية(الانترنت) وخدمة التليفون (الثابت والمحمول) ومراكز تقديم الخدمات. • التنسيق بينها وبين المؤسسات العلمية والوكالات والمراكز البحثية – الوطنية والأجنبية- المختصة بتنمية الموارد البشرية وتطويرها وتفعيل التعاون بينها. و في هذا نذكر في ما أوردته وثيقة الإصلاح العربي عبر اللجنة المكلفة بمحور الخدمة المدنية والنزاهة من أن تجربة الدول العربية في مجال إعادة تنظيم بنية الوظيفة العامة تتوزع بين ثلاث أشكال: أ‌- أنظمة مركزية: حيث ارتبطت عمليات الإصلاح الإداري والوظيفي في تلك الدول بإنشاء أجهزة مركزية تمايزت في نماذجها التنظيمية وأسلوب تشكيلها، و يمكن إدراجها في ثلاثة نماذج: 1. نموذج القيادة الجماعية، و يظهر هذا الأسلوب في شكل مجلس الخدمة المدنية ملحق برئاسة مجلس الوزراء و يتكون من إدارة الموظفين و من إدارة الإعداد و التدريب. 2. نموذج القيادة الفردية، و يظهر هذا الأسلوب من القيادة في شكل ديوان، أو إدارة أو مديرية، أو وزارة. 3. الأسلوب المزيج في القيادة، قيادة فردية في ظل القيادة الجماعية، مثال نظام التأليف بين المجلس أو الديوان أو الوزارة. ب‌- أفضلية نظام الإلحاق بمجلس الوزراء مع إحداث مجلس أعلى للموارد البشرية: للأهمية الإستراتيجية، و لوحدة الذات الاعتبارية للدولة و وحدة نظام الخدمة المدنية الذي ينسحب على كل الذوات العمومية الأخرى، و كذلك لضمان حسن التنسيق في استخدام الموارد البشرية... الإلحاق المذكور يتوجب إرفاقه بمجلس استشاري للخدمة المدنية مفتوح لتمثيلية واسعة (النظام التونسي هو الأقرب من هذا النموذج: وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري ملحق بالوزارة الأولى، و مجلس أعلى للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري ذو دور استشاري يرأسه الوزير الأول) ت‌- إدخال المرونة في النظام: اللامركزية مع نظام إشراف صارم، و إفراد الجماعات المحلية بنظام خدمة مدنية خاص بأعوانها. - إعادة فرز وتصنيف لكافة الموظفين السوريين وفقاً لمؤهلاتهم وكفاءتهم الفعلية –ليس إلا- عبر: إجراء تقييم عام لهم متعدد الأشكال؛ وفقا لآليات متطورة ودقيقة وشفافة (يمكن الاستفادة في هذا من سياسة القبول المطبقة في المعهد الوطني للإدارة العامة)؛ يطال خصوصاً الفئات الوظيفة الثلاثة الأولى لتلافي التقصير والخلل السابق في تحديد مستويات الأداء للموظفين السوريين الحاليين. و يمكن أن تكون هذه المهمة أولى اختصاصات المنظمة المقترح إحداثها في الفقرة المذكورة آنفاً، أو لزيادة الشفافية والوثوقية يمكن اختيار أعضاء محدديين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة و الخبرة المهنية العملية في أمور الوظيفة العامة و مواردها البشرية، مع تزويدها بما يلزم من صلاحيات و استقلالية لتنفيذ هذه المهمة الكبيرة. اتخاذ الإدارة الإجراءات والتنقلات اللازمة في ضوء نتائج التقييم العام السابق، و ذلك عبر استبعاد من يثبت تدني مستوى كفاءته الوظيفة، و أعطاء فرصة أخرى بعد مدة زمنية معينة لذوي الحدود المقبولة لمستوى الأداء والكفاءة لإثبات جدارتهم، و فرز من تتضح مهاراته وخبرته ومؤهلاته ليكون نواة وقاعدة اختيار للإدارة السورية المقبلة؛ بمستوياته العليا والمتوسطة والدنيا. العمل على تغيير مديرية (و دوائر) شؤون العاملين في الوظيفة العامة السورية إلى مديرية للموارد البشرية مفهوماً وتطبيقاً عملياً، وذلك عبر تغيير توصيفها الوظيفي الحالي واختيار القائمين عليها من ذوي المعرفة العلمية في الإدارة العامة- الموارد البشرية، أو تأهيل القائمين الحاليين على شؤون تلك المديريات -من ذوي التخصص الحقوقي أو غيره- عبر ربط بقائهم في مناصبهم الحالية باجتيازهم لدورات مكثفة في الإدارة العامة والموارد البشرية، يمكن أن تكون مثلاً على فترتين لمدة سنتين كل سنة لمدة ثلاث أشهر على الأقل. تطبيق أشكال التقاعد المبكر المختلفة كوسيلة أخرى مساعدة في تخفيض العدد الكبير للعاملين في الدولة .... وخلال فترة زمنية محددة ومخطط بحيث يتم الوصول في نهايتها الى العدد المناسب من العمالة في القطاع العام ويراعى فيها بين بقاء الافضل واستبدال الذي ثبت بنتيجة التقييم المذكور سابقا انه لا يتلائم والغاية من تطوير الخدمة العامة وتتراوح اشكال التقاعدبين : ا- التقاعد العادي وبنسب احلال مختلفة : للفئة الاولى كلما تقاعدموظف يحل محله بالتعيين موظف واحد للفئة الثانيةكلماتقاعد موظفين يحل محلهما موظف واحد للفئةالثالثةكلما تقاعد ثلاث موظفين يحل محلهم موظف واحد للفئةالرابعة والخامسة كلما تقاعد ثلاثة موظفين يحل محلهم موظف واحد ومن ثم عند تخطيط القوى العاملةالمستقبلي تراعى مستويات الكفاءة بحدها الادنى العلمية والمهنية. ب - التقاعدالمبكرالذي يراعى فيه مستوى محدد من السن على الشكل التالي : اختياري للفئة الاولى للادارةوالموظف. اجباري في الفئةالثانية للموظف , واختياري للادارة ( للحفاظ على بعض الخبرات ) اجباري للفئة الثالثة والرابعة والخامسة ج - التقاعدبنسبة من الاجر: تحدد حسب شرو ط معينة ولكن مع ملاحظة وتفعيل امكانية تأسيس مشروعات صغيرة وتمويلها وهذا يطبق على الذين لم تثبت كفاءتهم نتيجة التقييم المذكور سابقا.مع الملاحظة أنه (بين 50-60%من أعمال القطاع الخاص في العالم تتم عن طريق المشروعات الصغيرة وان 90%من عمال العالم يعملون في المشروعات الصغيرة.) وبذلك يتم الوصول الى الشكل الأمثل للادارة العامة في سورية بالمقارنة مع الدول الأخرى من حيث عدد الموظفين ونسبتهم الى السكان وحجم الإنفاق على الوظيفة العامة
مراقب 2010-07-22 16:16:57 تربية عن الآلية التي سيقترحها لإعادة النظر بتقييم الموظفين ومن هي الواسطات التي ستدخل فيها وهل يضمن أن لاتخترقها مافيا فساد منظمة تقضي على العنصر الكفؤ والنزيه وتحل محله العناصر الإنتهازية والمنتفعة , وأخيراً أقول أنا متابع لسيريا نيوز ولكل الكتابات الجادة ولكن ضيق وقتي يجعلني أكتفي بالتصفح دون المشاركة مع الأسف وشكراً للجميع وعذراً عن الإطالة0 -سوريا مراقب 2010-07-22 16:03:27 تربية كما يجب علينا أن لانتيه في فلسفات الإدارة وبرامجها الأكاديمية فأغلب رجال الأعمال الناجحين لم يسمعوا بمدارس الإدارة وأنا هنا لاأقصد الإبتعاد عن الأكاديمية والدراسة والتحليل وإنما أن نغالي في هذا الأمر مع العلم أنني لست مديراً ولاأتقلد مسؤولية ولكن السيد عبد الرحمن قد شط كثيراً في أحاديثه عن الإدارة ,حتى جعلنا نحس أن البلد خربانة بالكامل وأنه لايوجد فيها شئ صحيح وأقول أن البلد قد صمدت في وجه أقوى هجمة أمريكية اسرائيلية على مدى السنوات العشر الماضية وهذا بفضل حنكة السيد الرئيس والتفاف -سوريا مراقب 2010-07-22 15:16:51 تربية أن نقول أن الإدارة الحالية غير كفؤة فهذا قول يجانب الصواب في كثير من الحالات فمثلاً الإدارة الحالية ورثت الدور الأبوي للدولة بالرغم من أن الدور الأبوي له إيجابيات وله سلبيات وبالتالي فلا نستطيع أن نحمل سلبيات الدور الأبوي على الإدارة الحالية كائنة من تكون أعتقد أن مشكلة الإدارة لدينا في سورية هي في آليات الفساد وقصور آليات المحاسبة وحتى فساد بعض العاملين في أجهزة الرقابة الذين يستغلون مناصبهم لغايات شخصيةوحتى في فساد بعض القضاة ,أعتقد جازماً أنه علينا أن نتيه في آليات الإدارة وفلسفا -سوريا عبد الرحمن تيشوري 2010-07-22 07:34:15 اشكر كل من اضاف وايد ومدح وانتقد اشكركم واقول لا يمكن للدارة الحالية بشكلها الحالي المنخفض التأهيل وباعدادها الكبيرة اليوم التي تفوق الستاندر الدولي بكثير ان تحقق مشروع تطوير سورية الذي طرحه السيد الرئيس وهذه الادارة هي سبب ما نعانيه وهي لن تكون اداة تطوير وتغيير فلابد من حل نرجو ان يكون قريب حتى تصبح الادارة كفوءة منتجة شفافة مبادرة تحمي المال العام وتنفذ مشروع السيد الرئيس التطويري وتدير اقتصاد الوطن ب كفاءة عالية سوريا ممتاز عبد الواحد 2010-07-21 20:04:14 يرحم البطن اللي جابك استاذ عبد الرحمن تحليلك ممتاز أن تشعل شمعة خيرا من أن تلعن الظلام بارك الله بجهودك ................ز -سوريا مراقب 2010-07-21 18:30:01 تربية وأما بخصوص إعادة تقييم للعاملين فلا أدري كيف تم طرح هذه الفكرة وكيف ستتم الآلية وهل سيتم ذلك بدءاً من العام الأول للتعيين أعتقد إن حصل ذلك فستكون أنت أول المتضررين،إن ما ينقصنا حقيقة هو الغيرية وأن ننظر إلى الوظيفة العامة نظرة مسؤولية وليس نظرة انتفاع وتفرد وأن الخدمة العامة هي عمل مقدس ويجب احترامه بكل الوسائل,وبنفس الوقت هو عمل لخدمة المجتمع ورفعته وتطوره, ولاينقصنا نظريات وأفكار فكتب الإدارة متخمة بها,والأكاديميين يعرفون ذلك -سوريا مراقب 2010-07-21 18:16:16 تربية أقول أن الفكرة المطروحة موجودة حالياً في سورية عبر السجل العام للعاملين في الدولة ,وأسال ؟هل تعتقد أن الهيئة التي طرحتها قادرة على إجراء تقييم للعاملين في الدولة أغلب الظن أنه في حال وجودها سوف تتحول إلى جهة لتصنيف الورقيات أو أقراص ال cd,وأعتقدبشكل أكبر أن هذه الفكرة التي طرحتها لن تكون إلا لزيادة التعقيد, وأما بشأن التقاعد المبكر ففكرة إحلال العددالمطروحة صحيحةمن وجهة نظر إقتصادية وليست صحيحة من وجهة نظر إجتماعية وخصوصاً في هذه الأوقات التي ترتفع فيها البطالة -سوريا الغالي 2010-07-21 14:06:41 رتبها وخلصنا يا أستاذي الكريم هل أنت مقتنع بان القائمين على المواقع الادارية يريدون اصلاح القطاع العام وتصحيح مسار الوظيفة العامة حتى تقدم لهم هذه المقترحات . أشكرك على صبرك واهتمامك . -سوريا إياد 2010-07-21 13:47:10 مشكور ولكن فالج لا تعالج وليس هناك أمل ليس لدي خبرة في مجال الإدارة العامة إلا أن هذا الطرح مركزي وربما لن يفيد مثله مثل وزارات وهيئات أخرى الاضافة إلى أن هذه الهيئة مناط بها تحقيق أهداف لا تقدر على تحقيقها فهي بحاجة إلى تعاون كبير مع بقية الهيئات. والذي أراه أقرب للواقع هو إيجاد الظروف وتغيير أنماط التفكير والـ Business processes لتكون Customer-centered في كل إدارات الدولة بالإضافة للتخطيط السليم للموارد البشرية وتفعيل الإدارة العلمية والرشيدة, ولكن اعتقادي الراسخ أنه لن تنجح أي موديلات إدارية أو حلول ابتكارية لأسباب اجتماعية كثيرة -سوريا
copy rights © syria-news 2010