كثيرا ما نتساءل في وسائل اعلامنا وفيما بيننا في بلدنا ، عن أسباب غلاء العقارات وبوجهات نظر مختلفة ! وبرأيي ، فإن كل ما يكتب أو يقال علنا ، لا يقارب الحقيقة ، والتي لا نحب أن نعترف بها ، وعلى المستوى الرسمي غالبــــا !!
فأن يباع منزل في أحد شوارع دمشق ، وبمائتين وخمسين مليون ليرة ، فهذا لعمري من عجائب الدنيا في هذه الأيام وعلى مر الزمان !!
واذا ما عدنا بذاكرتنا الى الوراء قليلا ، الى ستينات وسبعينات القرن الماضي ، نجد ان المواطن كان يشتري بيتا مقبولا وفي حي مقبول بما لا يزيد عن خمسين ضعف راتبه أقل أو أكثر بقليل ، أما اليوم فإن ثمن هذا البيت يعادل أكثر من عشرة آلاف أكبر راتب في الحكومة هذه الأيــام ؟؟!!
وكان صاحب المنزل في تلك ألأيام يبحث بالسراج والفتيلة عن مستأجر آدمي حباب كي يؤجره منزله وبما لا يزيد عن ربع راتبه ويعيش مرتاحا بالباقي ، أما اليوم فإن آجار أي منزل يشفط الراتب كله أو ضعفه أو أكثر ، دون أن نتطرق الى المناطق التي تصنف تحت اسم راقية بالطبع !!
وبغض النظر عن المؤثرات التي كانت تأخذ دورها الفعال في سعي الحكومة منذ ذلك الحين وحتى تاريخه لبناء مساكن للناس ، وبشتى السبل ، فإن النتيجة بشكل عام كانت تستهدف الربح حتى على حساب المواطن البسيط وأحلامه وامكاناته وامكانات اسرته البسيطة !!
وثمة امور اخرى زادت الطين بلة كما يقال ، فالتنمية تركزت في المدن الكبرى ، وازداد عدد المهاجرين اليها الى درجة فاقت كل قدرة لها على الاستيعاب ، وساهمت تغيرات الطبيعة القاسية في استفحال ذلك ايضا ، وازداد تدخل التجار ومنهم تجار المخالفات لتلبية حاجة المهاجر الباحث عن البيت الرخيص ، وعمت الفوضى السكانية المدن ، وتذمرت البنى التحتية من ثقل الحمل فانفجرت مشاكل في اماكن لا حصر لها ، وانلفتت غيلان التجار من عقالها وأخلاقياتها ، وصارت تعمل دون حسيب أو رقيب ، وكانت في حاجة الى ان يغض الطرف اصحاب القرار عما يفعلوته فانتشرت قلة الضمير وزاد الفساد، وصار المسؤول تاجرا أو مشاركا مع تاجر فانتشرت المزاودات من جهة وغض الطرف عن المخالفات من جهة أخرى فزاد النفاق الوطني ، وصار حل المسألة شبه مستحيل كون حلها يمس المصالح في الصميم ..كذلك ، وبما أننا منفعلون في الاقتصاد العالمي لدرجة انه اذا زاد الدولار ما يعادل سنتا واحدا ارتفع سعر حتى الفجل عندنا ، فقد أثرت حركة تدهور الاقتصاد والركود العالميين فينا بشكل عنيف ، فقام أصحاب رؤوس الأموال بسحب ارصدتهم من بنوك العالم نتيجة فقدان الثقة ، ووظفوها في سوق العقارات في البلد وهو الميدان الأكثر أمانا لحفظ القيمة ما أمكن ريثما تنجلي الأمور .. كل ذلك وسواه كثير أدى الى ارتفاع غير منطقي بل جنوني في اسعار العقارات عندنا وامام وتحت نظر وسمع الحكومة التي وقفت عاجزة عن فعل شيء يذكر ، اللهم الا بعض المسكنات لأنات الغلابة من أبناء الوطن المساكين ؟؟!!
حتى البنوك التي تتشدق بأنها المنقذ من خلال القروض التي تروج لها ، فإنها تقوم بعملها بكل فظاظة وغايتها شفط آخر ما تبقى في جيوب اللاهثين وراء السكن ، وبدل أن تشغل الطبقة الفقيرة صاحبة رؤوس الأموال الصغيرة اموالهالدى الحكومة ريثما يفرجها الله عليها ، صارت الحكومة تشغل نقودها عند هؤلاء المساكين بفوائد تفوق أضعاف ما تعطيهم من الفوائد؟؟!
وبكل الأحوال ، فإننا ونحن الشريحة الأكبر من المواطنين ، لا نصدق أن الحكومة لا تسطيع حل هذه المعضلة لو أرادت ، ولكن ، بعد كم قرن من الزمان ستقدر أن تفعل ذلك ياترى ؟؟؟!!!
