من البداهة بمكان القول بأن الشرائع و السنن تعلي شأن البشر وليس الكمبيوترات، وتضع الإنسان في موضع الدرة من التاج، و لم أقرأ أو أسمع عن توصيةٍ أو تقديسٍ للحاسب في أيٍّ منها.

بالتأكيد، لن أوصف بالإبداع و الابتكار إن دللت على مفارقةٍ مريرةٍ بين سهولة فرض عقوبةٍ على موظفٍ كسر طاولةً أو تهاون أو تواطأ في إجراءات مناقصةٍ، و صعوبة فرض أية عقوبةٍ ـ و لو بسيطةٍ ـ على من يكسر في كل لحظةٍ بتصرفاته وقراراته آمال عاملٍ أو عالمٍ، تحقيقاً لغاياتٍ أكتفي بوصفها أنها (غير سليمةٍ).

وإلى الباحثين عن موضوعاتٍ لرسائل دكتوراه أو ماجستير في الإدارة أقترح أن يبحثوا في المقارنة بين حجم وسرعة الإجراءات و القرارات الرادعة لتحطيم إمكانات وطموحات ونفسيات العاملين بمثيلاتها المتخذة في مواجهة تحطيم الموجودات المادية للمؤسسات، هذا إن فتحت أمامهم أبواب أرشيف قرارات وزاراتنا وهيئاتنا الرقابية.

إن إيلاء الموجودات المادية أهميةً كبرى و أولويةً قصوى؛ لا يعود فقط إلى سهولة قياس هذه الموجودات وانكباب الأجهزة الرقابية عليها مراقبةً لأثمانها و أصول شرائها وسجلات إدخالها و إخراجها من مستودعاتها و إليها؛ إنما ـ إضافةً إلى ما سبق ـ يستند إلى رؤيةٍ للإنسان وموقعه في المنظومة العامة الحاكمة للسلوك الإداري، و إلى فلسفةٍ تصوغ وتحكم تصرفات إداراتنا و تدفعها إلى  وضع العامل في موقع اليتيم على مأدبة اللئيم.

و في هذا المعرض؛ لا أجد غضاضةً من سرد قصةٍ تنتمي إلى جنس (المضحك ـ المبكي): فقد حدث أن تقدم ثلاثةٌ من حاملي درجة الدكتوراه يتشاطرون غرفةً واحدةً بطلباتٍ متكررةٍ لتركيب مكيفٍ يقيهم حرارة الصيف، وكان مصير تلك الطلبات هو الرفض، وحين قامت الإدارة بشراء نحو أربعين حاسباً عمدت إلى تركيب مكيفٍ لها، كي لا تتعطل، و يحاسبها التفتيش على تقصيرها في خدمة الحواسب (الجليلة).

و بالنظر إلى المستوى الراهن لثقافتنا الإدارية، قد يبدو تنبيه تلك الإدارة إلى أن البشر أفضل و أهم من الحواسب ضرباً من ضروب الترف، لهذا حسبي الإشارة إلى أننا مثل الحواسب، نشعر بالحر، و ما يصيب الـ (memory) قد يصيب أدمغتنا. ومن باب التحدث بلغةٍ مفهومةٍ و مرغوبةٍ لدى إداراتنا أقول: حبذا لو تفاضلون بين كلفة أربعين حاسباً وفرتم لها المكيف بسرعةٍ قياسيةٍ، و كلفة ثلاث (آلات) من البشر حصلت على الدكتوراه.

تلك الثقافة المفرطة في (المادية) لم تقتصر سطوتها على الأداء اليومي لإداراتنا، فقد كان لها حضورٌ في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، إذ نصت الفقرة /أ/ من المادة /17/ منه على ما يلي: "يعين العامل متمرناً لمدة سنة، يعتبر بعدها مؤصلاً حكماً ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل..."

و السلطة صاحبة الحق بالتعيين للفئة الأولى (الجامعيين) هي الوزير، أما للفئات الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة فهي المحافظ ومعاون الوزير أو المدير العام المختص،حسب الحال. ( وفق المادة /15/ من القانون).

المشكلة في هذه المادة هي عدم وجود مرجعيةٍ تستند إليها (السلطة صاحبة الحق في التعيين) عند إصدارها صك تسريح العامل المتمرن، إذ في الوقت الذي ربط فيه تنفيذ العديد من مواد القانون بتعليماتٍ تنفيذيةٍ تصدر بمرسومٍ أو بلاغٍ؛ بقيت هذه المادة الحساسة و الهامة دون إطارٍ يضبط وينظم آلية تنفيذها، ما يتيح المجال واسعاً أمام غياب العدالة و الموضوعية، و بالتالي ـ و نظراً لأننا لا نعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة ـ توفير سبل نجاح دسائس و وشايات المحيطين بمتخذي قرار تسريح العامل المتمرن.

هذه المشكلة تبرز بشكل أكبر لدى العاملين من غير الفئة الأولى، لسببين:

1ـ لأن العاملين من الفئات الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة هم الشريحة الأكبر عددياً بين العاملين.

2ـ بما أن قرار تسريح العامل من الفئة الأولى يصدر عن الوزير؛ فإن هذا يعطي هذه الفئة حصانةً نسبيةً (أشدد: حصانةٌ نسبيةٌ) مصدرها حكمية استطلاع الوزير رأي الإدارات الأدنى لدى تسريح العاملين من هذه الفئة بسبب آلية العمل الإداري التي تفرض على هذه الإدارات عند اقتراحها التسريح  أن تذكر مبرراته في متن مخاطبتها للوزير عند طلبها منه توقيع قرار التسريح.

في نهاية المطاف؛ يبقى مصير العامل المتمرن ـ حتى لو كان من الفئة الأولى ـ منوطاً بخلفيات وخصائص و مزاجيات من هم أدنى من الوزير، الذين إن لم يملكوا سلطة تقرير التسريح للفئة الأولى؛ فإنهم يملكون صلاحية التقدير و الاقتراح لهذه الفئة، فضلاً عن سلطتهم المطلقة في إقرار تسريح الفئات الأخرى (الثانية و الثالثة ...إلخ).

ولأن قريحتي مفتوحةٌ اليوم على الاقتراحات؛ أقترح على ذوي الشأن أن يتم ربط تنفيذ المادة /17/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 بتعليماتٍ تنفيذيةٍ تصدر بمرسومٍ أو بلاغٍ تلزم (السلطة صاحبة الحق في التعيين) وتحدد لها بدقةٍ الخطوات السابقة لإصدار صك التسريح، مثل:

ـ تشكيل لجان اختصاصية مرتبطة مهنياً بوظيفة العامل.

ـ تحديد أعضائها من حيث علاقتهم بالعامل (رئيسه المباشر، رئيسه الأعلى، التنظيم النقابي...إلخ).

ـ تحديد آلية عملها و مهلها الزمنية.

المحاكمة السابقة ارتكزت على النظر من زاوية العامل المحصور بين فكي قرارين ـ قرار التعيين المنتظر ومن ثم قرار التسريح ـ ما يجعله ضحية ممارسة الدولة دوراً ينطبق عليه قول الشاعر:

المرء يصنع خيراً ثم يعكسه            كالنول ينسج أقماطاً و أكفانا

و استبدال (قماط التعيين) بـ (كفن التسريح) تتعدى آثاره العامل لتصل إلى أسرته وسمعته وكرامته (بالمناسبة العامل له كرامة وليس مثل الحواسب) و هذه الكرامة قد تنهشها إشاعاتٌ تتجاوز حدود عدم صلاحيته للعمل التي اكتشفتها و قررتها السلطة (المطلقة!!!) للجهة صاحبة الحق في التسريح.

أيضاً، و إضافةً إلى ما سبق، لا بد أن نلحظ الاعتبارات العامة لتسريحٍ ظالمٍ لعاملٍ متمرنٍ، من قبيل: إمكانية الاستفادة منه إن كان نشيطاً و مبدعاً ساقته الظروف للوقوع بين يدي شخصٍ يكيد له، أليس هذا الاحتمال قائماً في المدن غير الأفلاطونية التي تعتبر نسبة المديرين القديسين فيها ضئيلةً بعض الشيء؟!

لذا، تغدو مطالبتنا بالمساواة مع الآلات مبررةً موضوعياً، و سعينا لتطبيق معايير اختبار الحواسب (الجليلة) لدى تقييم العاملين في مرحلة التمرين سعيٌ مشروعٌ منطقياً بسبب المستوى الراهن لثقافتنا الإدارية، كما أن المقارنة بين أساليب تسريح العاملين المتمرنين من الخدمة و مثيلاتها المتعلقة بالحواسب لا تبرز الأبعاد المتعددة لهذه المشكلة فحسب، بل سبل حلها أيضاً، كيف؟

 مع تفهم ومراعاة سائر التحفظات الأخلاقية؛ إذا ساوينا العامل المتمرن بالحاسب، وطابقنا بين المسابقة التي يعين بموجبها و المناقصة التي يشترى (نظيره) الحاسب وفقها، و إذا قارنا ثمن الحاسب مع (ثمن) العامل الذي يشمل نفقات عائلته والدولة على تعليمه أو تأهيله مضافاً إليها تكلفة الفرصة الضائعة (أي مقدار الدخل المتولد جراء دخول هذا العامل سوق العمل بدلاً من متابعة تعليمه بعد إنهاء مرحلة التعليم الإلزامي) فإننا نلحظ إجحافاً كبيراً بحق الأغلى (مالياً) وتفضيلاً  للأرخص عليه، أي الحاسب.

فالحاسب (المتمرن) يخضع لاختبار تقييمٍ من لجانٍ (وليس فرداً) هي لجان استلامٍ اختصاصيةٍ مزودةٍ بمعايير تكشف عيوبه بعد شرائه، وتوثق ملاحظاتها بموجب محاضر أصوليةٍ يركن إليها في إصدار قرار تسريحه، بينما العامل المتمرن لا يعامل هذه المعاملة.

كما تعاقب لجنة المناقصة التي اشترت الحاسب إذا ما أخلت بالأسس القانونية الحاكمة لعملها، لأنها أهدرت مالاً عاماً، بينما لا تعاقب لجنة المسابقة التي عينت العامل المتمرن إذا ما ثبتت عدم صلاحيته أثناء فترة التمرين.

الاختلاف الأعظم بين طرفي المقارنة هو مقدار الحسميات المفروضة على المتعهد المورد، فإن كانت الحسميات لقاء الحواسب المسرحة تصيب شخص المتعهد بمقدارٍ ضئيلٍ من ثروته، فإن الحسميات على المتعهد المنتج للعامل المسرح (وهو هنا المجتمع وأسرته) أبهظ، لأنها تطال مواطنيته وإنسانيته لا مقدار المال المنفق على (إنتاجه) فقط.

و اتساقاً مع النزعة المالية لفلسفة إداراتنا، وكي لا أعتبر ناشزاً عن مقتضياتها، أطالب بثمن الاقتراحين اللذين تقدمت بهما في متن هذه المقالة، والثمن هو رجاءان (رجاء لقاء كل اقتراح):

1ـ برغم كل الحزن الذي تثيره الحالة التي أوجبت و أفرزت أمنية المساواة مع الجمادات؛ أرجو أن لا تعتبروا المناداة بالمساواة بين العامل و الحاسب أمراً تهكمياً، أو سخريةً مرةً، فللأمر مسوغاته الواقعية النابعة من ثقافتنا و ممارساتنا الإدارية .

2ـ في خضم مقارناتي الكثيرة، أرجو أن تعذروا إهمالي المقارنة بين قطع التبديل لكلٍّ من الإنسان و الحواسب (الجليلة)، كي لا تصير هذه المقالة طويلةً ...طويــــــلة.