زياد حيدر

عجّلت وسائل التواصل الاجتماعي اتخاذ القيادة السورية قراراً بإجراء تعديل وزاري طفيف، طال وزيرين في مجال الخدمات، هما وزيرا الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية.

وساهمت الصورة التي جمعت الشمّاط مع ما ذكرت مواقع انترنت أنه القائد العسكري الشهير سهيل الحسن بـ «تعجيل» قرار استبعادها من الفريق الحكومي، وإن كان القرار بالاستغناء عن خدماتها «متخذ منذ وقت سابق»، وفقا لما قاله مصدر واسع الاطلاع لـ «السفير»، مضيفاً أن «ضعف أدائها كان واضحا منذ فترة من الزمن».

ويفترض بالوزارة التي وضعت على كاهلها «تنشيط وتنظيم العمل الأهلي في سوريا، أن ترعى العمل الاغاثي أيضا»، إلا أن «سوء إدارتها نقل العمل الاغاثي من دائرة اختصاصها إلى دائرة اختصاص وزارة الإدارة المحلية».

وجاءت الشماط من خلفية إعلامية أكاديمية أكثر منها خدمية، بسبب ظهورها المتكرر على شاشات التلفزة المحلية، كـ «محللة سياسية» مما انشأ لها شعبية واسعة، كما كانت من أعضاء هيئة تعديل الدستور في العام 2011.

ونالت صورة للشماط متكئة برأسها على كتف العقيد الشهير سهيل الحسن، الملقب بـ «النمر»، في أحد المقار الحكومية، انتشاراً واسعاً منذ ظهورها من أيام عدة، وإن تراوح التعليق عليها بين القبول والرفض.

إلا أن الحكومة السورية لم تنظر إلى انتشار الصورة بارتياح، مما عجّل بقرار استبدال الشماط. وحلّت بدلا عنها ريما القادري التي تحمل إرثاً كبيراً في العمل الحكومي، لا سيما في مجال التخطيط الدولي والمحلي، كما في الملفات الاقتصادية والتعاون الدولي. وعملت القادري مديرة لهيئة تخطيط الدولة منذ العام 2011.

من جهته استبدل الوزير حسان صفية الآتي من خلفية قانونية وإغاثية نتيجة عمله في الهلال الأحمر، بجمال شاهين وهو محامي بدوره ويشغل منصب وزير دولة لشؤون الاستثمار في حكومة الحلقي منذ العام 2012.

ووفقا لمعلومات «السفير» فإنه لا علاقة لقرار تغيير صفية بموجات الغلاء المتلاحقة التي ضربت الهم المعيشي السوري، والتي كان آخرها رفع أسعار الدواء بنسبة قاربت الخمسين في المئة.

ويتذكر السوريون جيداً تصريحات مثيرة لصفية، تبرأ منها لاحقاً، قال فيها في شتاء العام الماضي إن رفع أسعار الوقود «جاء استجابة لرغبات المواطنين»، كما وعوده بعدم رفع أسعار المواد الأساسية، وبينها مواد الطاقة لكن من دون جدوى.

وتبدو «الوزارة المحرقة» التي تعاقب عليها أربعة وزراء منذ عامين وحتى الآن «صندوق بريد لشكاوى العامة» من الناس من حالة التضخم النقدي، والارتفاع المصاحب لها لكلف الحياة اليومية، ولكن «من دون أن يكون لها أنياب كافية لتغيير الوضع المزري»، بدليل عدم قدرتها علي ضبط أسعار المواد الأساسية، والتي لم تتوقف عن الصعود بسبب ارتباطها بتراجع قيمة العملة الوطنية.

وكان سبق لأحد قادة «جبهة التحرير والتغيير» قدري جميل أن تسلم هذه الوزارة إضافة لمنصبه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في العام 2012، قبل أن يتم سحب الوزارة منه في تعديل صيف العام 2013، قبل استبعاده بالكامل من الطاقم الحكومي بسبب «غيابه من دون عذر» عن عمله، وقيامه «بنشاطات ولقاءات خارج الوطن من دون التنسيق مع الحكومة» في خريف العام نفسه.

وجرى آخر تعديل حكومي كبير على حكومة الحلقي في وقت مقارب لهذا التوقيت منذ عامين، تبعه تعديل آخر في آب الماضي. واستبعدت المصادر الحكومية التي تحدثت إليها «السفير» قرب حصول «تعديل أو تغيير كبير» حكومي قريباً. وقال مسؤول لـ «السفير» إنه بالرغم من أن «المطلب شعبي» في الوقت الراهن «إلا أن التغيير فقط لغرض التغيير لن يحدث أي تحسين في الوضع الحالي».