الليرة
السورية تتراجع أمام الدولار ... وعبد الناصر يصر على توحيد العملتين
حاكم مصرف سوريا المركزي: عبد الناصر سبب الداء وأصل البلاء
كيف أريد من الوحدة أن تتحول سوريا إلى سوق للمنتجات المصرية ... وبأن تحل مصر بدل سوريا في الأسواق العالمية
ماقصة خطة التنمية التي استغرق وضعها ساعة واحدة فقط ....
اعتبر الاقتصاد السوري منذ أواخر العام 1930 وحتى العام 1958 من أهم الاقتصادات الناشئة في الدول التي كانت واقعة تحت الاستعمار، ولقد بلغت الصناعة السورية مبلغاً مكنها من أن تكون في أوائل الصناعات المصدرة من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
وقد مر على هذا الاقتصاد عدد من النكسات السياسية أدت إلى تدهوره وانخفاض قيمة العملة السورية، التي كانت في أوج تألقها في خمسينيات القرن الماضي، ولعل أول نكسة للاقتصاد السوري كانت من خلال مايسمى (بالجمهورية العربية المتحدة) حيث تحول الإقليم الشمالي السوري إلى مقبرة للاقتصاد وإلى سجن للتجار والصناعيين أديا إلى هروب رؤوس الأموال السورية وانخفاض قيمة العملة السورية بشكل كبير.
لقد ظن البعض في بداية الوحدة مع مصر أن مايحصل للاقتصاد السوري من انهيار وتدهور هو مجرد فهم خاطئ من الحكام والاقتصاديين المصريين للسياسة الاقتصادية السورية، ولكن الحقيقة مالبثت أن تكشفت بعد أن تبين أن هناك مخطط مدروس من قبل حاكم مصر الرئيس جمال عبد الناصر لتدمير الاقتصاد والصناعة السورية، لكي تسيطر مصر على الاقتصاد وتحل محل سوريا.
سيريانيوز وقعت على عدد من الوثائق والمقابلات مع كبار الاقتصاديين السوريين ومنهم الدكتور عزت الطرابلسي حاكم مصرف سوريا المركزي والأستاذ خليل كلاس وزير الاقتصاد في عهد الوحدة وعدد من البيانات الصادرة عن لجان الغرف التجارية والاقتصادية وعدد من آراء المحللين السياسيين، وسيتم نشر سلسلة عن المخطط المصري في عهد الوحدة لتدمير الاقتصاد السوري بثلاث حلقات نبدأها مع حاكم مصرف سوريا المركزي الأستاذ عزت طرابلسي ....
قال الدكتور عزت الطرابلسي:
عندما تمت الوحدة بين القطرين ... كان من أول نتائج هذه الوحدة هبوط قيمة الليرة السورية في الأسواق الحرة، وقد دعاني وقتئذ أحد كبار المسؤولين السوريين وطلب مني أن أتلافى هذا الهبوط لئلا يظن أن الوحدة ستؤدي إلى ضعف نقدنا الوطني.
وأجبته أن الأمر سهل المعالجة بشرطين:
الأول- أن يسمح للمصرف المركزي بالتدخل في السوق الحرة.
والثاني- أن يصدر تصريح قاطع بأن توحيد النقدين لن يتم في السنين الأولى ....
وبالفعل
تدخل المصرف المركزي في السوق الحرة واستطاع بهذا التدخل أن يعيد قيمة الليرة إلى
مستواها الأصلي ... كذلك صدرت تصريحات من المسئولين قاطعة بأن توحيد النقدين لن يتم
قبل خمس سنوات على الأقل وأن نظام العملات الأجنبية النافذ في سوريا سيبقى ساري
المفعول ...
وما إن مضى على قيام الوحدة بضعة أشهر حتى أخذ بعض المسئولين المصريين ينادون بضرورة إجراء التوحيد الاقتصادي والنقدي بين البلدين ...
وكان رأيي في ذلك الوقت أن كل توحيد مستعجل لن يؤدي إلى تمكين الوحدة بل على العكس سيكون عاملاً من عوامل ضعفها ...
غير أن بعض المسؤولين المصريين وعلى رأسهم عبد الناصر كانوا غير مرتاحين لقوة نقدنا الوطني ولنظام حرية العملات الأجنبية الذي كنا نتمتع به، فكانوا يلوحون بين آونة وأخرى بضرورة إجراء هذا التوحيد وإبدال نظام العملات الأجنبية بنظام رقابة على غرار ماهو نافذ عندهم في مصر ...
من أجل ذلك كلفوا البنك الأهلي في مصر بأن يقوم بدراسات حول توحيد النقدين ....
مما حملني على دراسة هذا الموضوع خلال الأشهر الأخيرة من عام 1958 وأن أقدم مذكرة للمسئولين بهذا الشأن في شهر آب 1958 ... وقد عرضت فيها الشروط اللازمة لاجراء التوحيد النقدي وخلصت في هذه المذكرة إلى أن الموضوع سابق لأوانه في ذلك الوقت ...
وقد حرصت في هذه المذكرة على أن أبين المراحل التي يجب أن تستكمل قبل تنفيذ التوحيد فعلاً كما بينت الأسس التي يجب أن يتم فيها التوحيد وكان رأيي أن توحيد النقدين يجب أن يسبقه نظام حرية العملات الأجنبية.
وفي نهاية عام 1958 صدرت بعض التصريحات الرسمية وتناقلتها الصحف حول توحيد العملتين وحلول الدينار العربي محلهما ... ونتج عن هذه التصريحات قلق في نفوس المواطنين على مستقبل النقد السوري فوعت مذكرة أخرى قدمتها إلى رئيس المجلس التنفيذي السوري وإلى وزير الاقتصاد بينت فيها الأثر السيئ الذي أحدثته التصريحات الرسمية كارتفاع سعر الذهب وسحب جزء من الودائع ...
ورجوت في هذه المذكرة أن تحافظ السلطات النقدية في سوريا على صلاحياتها وأن يستطلع رأيها في كل ما يتعلق بالشؤون النقدية وفقاً لقانون النظام الأساسي ...
لأن الظاهرة التي بدأت تسود وقتئذ هي أن يهمل المسئولون الجانب السوري في دراسة المشاريع المتعلقة بسوريا.
وفي مطلع عام 1959 وفدت إلى دمشق اللجنة الثلاثية برئاسة عبد اللطيف البغدادي، وكان الرعب الذي أحدثته التصريحات الرسمية عن توحيد النقدين مايزال يستولي على الأسواق والميادين الاقتصادية وكان في جعبتها موضوعات مختلفة تتعلق بإنشاء البنك المركزي للجمهورية ... ومشروع يتضمن تبديل النظام السوري القائم على أساس حرية العملات الأجنبية بنظام مراقب ... كما هو الحال في مصر ... وقد أعد هذان المشروعان دون أن يطلع عليهما واحد من المسئولين السوريين.
وما إن وصلت اللجنة إلى دمشق حتى استدعيت إلى القصر وطلب إلي في الجلسة التي عقدت أن أدلي برأيي في قانون إنشاء البنك المركزي فتمنعت عن إبداء الرأي ... وطلبت مهلة كافية لدراسة المشروع فأعطيت 24 ساعة.
وفي جلسة ثانية فاجئني البغدادي بحضور نواب الرئيس والوزراء وممثلي البنك الأهلي المصري بموضوع مراقبة العملات الأجنبية ... وسألني رأيي فيه ... وأصر على أن أبد هذا الرأي بنفس الجلسة ...
وفي ساعة ونصف بسطت رأيي في هذا الموضوع ولم تجر أي مناقشة حول الآراء التي أبديتها وخيل إلي في نهاية الجلسة أن أعضاء اللجنة قنعوا بأن النظام السوري أفضل من نظام المراقبة بدليل أن البغدادي طلب إلي معالجة النظام المصري وإبداء رأيي فيه ...
ولكن تبين لي بعد ذلك أن مشروع قانون المراقبة كان جاهزاً ... وأنهم استمعوا إلي مجاملة لا أكثر ولا أقل ...
وصرح البغدادي بعد ذلك بأنه لن يكون هناك توحيد للنقدين ... لأن عبد الناصر تدخل في الموضوع ... وطلب التريث ريثما تؤمن المبررات اللازمة لإعلان هذا المشروع ...
وقد استعاد النقد السوري بعد تصريحات البغدادي بعض قوته ...
وفي خلال تلك السنة شعرت بأن المسئولين المصريين عازمين على توحيد النقدين وعلى إلغاء حرية التعامل بالعملات الأجنبية مهما كلف الأمر ...
ولما كنت أعتقد أن الاقدام على هذا ينزل أفدح الأضرار بسوريا ولن تكون له فائدة للوحدة ... بل على العكس سيكون سبباً في إضعافها ... قدمت استقالتي لأول مرة في منتصف عام 1959 وبت أنتظر قبولها ...
وحضر بعد ذلك المشير عبد الحكيم عامر وقابلته لأول مرة في داره ... فأعلمني بأنه طلب إلى الرئيس عدم قبول استقالتي ... كما طلب مني اطلاعه على الأسباب التي حملتني عليها فبينت له آرائي بصراحة وحرية وقلت له: إن السياسة التي تتبعها الحكومة لاتتفق بحال من الأحوال مع آرائي التي أعلنتها وبصورة خاصة في أمر توحيد النقدين ومراقبة العملات الأجنبية وتمويل خطة التنمية ... فوافقني على آرائي وطلب مني أن أعود عن استقالتي ... وبالفعل رجعت عن الاستقالة ...
وأخذ المشير يتصل برجال الأعمال وعمل جهده على إشاعة الثقة بينهم وأفهمهم بأن الرئيس لايرغب في توحيد النقدين ... وكان نتيجة ذلك إشاعة الثقة وإقبال أصحاب رؤوس الأموال على توظيف أموالهم كما كان لذلك أثر ظاهر في دعم قيمة النقد السوري ...
ويروي الدكتور عزت الطرابلسي قصة خطة التنمية ويقول:
لهذه التنمية خطة طويلة استغرق وضعها ساعة واحدة ... وقفزت أرقامها بمعجزة من 1750 مليون ليرة سورية إلى 2450 مليون ليرة ثم إلى 2750 مليون ليرة عندما ذهبت الموازنة إلى مصر ...
ولقد كان رأيي القاطع أنه يتعذر تنفيذها بكاملها لسببين:
الأول – قصور مواردنا من العملات الوطنية والأجنبية عن تحقيقها ...
والثاني- إن تدارك العملات الوطنية عن طريق التضخم النقدي سيكون له أسوأ الآثار الاقتصادية والاجتماعية ...
غير أن المسئولين مضوا في تنفيذ جزء من مشاريع هذه الخطة دون قبول رأيي، رغم أني أبديته بصورة بصورة مستمرة أمام جميع المسئولين ...
وكان من نتائج تطبيق الخطة تقلص موجوداتنا من العملات الأجنبية وتفاقم عجز الميزان التجاري بشكل خطير جداً ... مما حمل المصرف المركزي على تقنين منح القطع الأجنبي للمستوردين الذين بدأوا يتداركون حاجتهم من الأسواق الحرة ...
وأدى هذا الضغط على السوق الحرة إلى ارتفاع سعر الدولار وهبوط قيمة النقد السوري ...
وقد تكون تلك الفترة من أصعب الفترات التي مرت في حياتي المسلكية ... فقد كنت أعرف موطن الداء وأسباب الشفاء ولكن المسئولين رفضوا أن يستمعوا إلي رغم المذكرات الكثيرة والمراجعات والأحاديث الشخصية مع الوزراء ...
ولكني أدركت أخيراً أن هناك خطة مبيتة وأن هبوط النقد السوري مطلوب بذاته في سبيل فرض نظام الرقابة وتوحيد النقدين ...
وعلى إثر ذلك أسرع الدكتور طرابلسي لتقديم استقالته مع الإصرار عليها ... وأرسل إلى الرئيس عبد الناصر مذكرة لخص فيها آراءه في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة ...
ويتعرض الدكتور طرابلسي في مذكرته إلى المشروع المصري الذي يرمي للقضاء على السوق الحرة واستبدال نظام العملات الحر بنظام الرقابة على العملات الأجنبية ...
ويقول هذا سيفضي بصورة رئيسية إلى النتائج التالية:
1- استبدال السوق الحرة بسوق سوداء ستكون فيها الليرة السورية أشد هبوطاً.
2- التعرض لمحاذير الرقابة كهرب رؤوس الأموال وضرورة مقاومة جميع أنواع التهريب.
3- عدم زيادة مواردنا من العملات الأجنبية.
4- تعذر إعادة رؤوس أموالنا الموجودة في الخارج أو توظيف رؤوس الأموال العربية.
ويختم الدكتور طرابلسي مذكرته بالقول:
وأخيراً اعتقد أن ثبات النقد واستقراره وإشاعة الثقة والطمأنينة في مستقبله والاحتفاظ بالنظام الحر وتجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تنفيذ خطط التنمية وتسهيل عودة رؤوس الأموال السورية وجذب الأموال العربية.
وانتهى الدكتور طرابلسي من مذكرته الخطيرة وقبل الرئيس عبد الناصر استقالته ... وفوجئ الشعب العربي السوري بجمال عبد الناصر يخطب من شرفة نادي الضباط باللاذقية ويهاجم عزت الطرابلسي ويقول:
" قالوا إن هذه الخطة ستضر مصالح الإقليم ... هذا الإقليم لايتحمل هذه الخطة ... ثم بدأت المضاربات النقدية والمضاربات من أجل خفض سعر قيمة الليرة السورية ... وطلع بعض الاقتصاديين وأنا بسميهم مستغلين لأنهم في هذا مرتبطين بالمصالح مع فئات مستغلة ... ولاتريد لهذا الشعب أن تكون له الفرصة ليتحرر من هذا الاستغلال طلعوا وقالوا لابد أن نلغي هذه الخطة لأن سعر الليرة السورية بينخفض ولابد أن نترك كل شيء حر".
المراجع:
1- العدد 572 من مجلة الجندي لعام 1962
