أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بتسديد مبلغ 9 مليون و422 ألف ليرة سورية لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوهة والمقدمة من قبل المواطنين.

وجاء في قرار لجنة إدارة المصرف، بحسب صحيفة "الوطن اون لاين" أنه " أقل مبلغ تم التصريح عنه هو 500 ليرة سورية وبدون ضبط شرطة كون أن الضبط ينظم لمبلغ 5 آلاف ليرة وما فوق".

كما بين أن "أعلى مبلغ تم التصريح عنه هو  2.5مليون ليرة سورية نظم به ضبط حريق بسبب ماس كهربائي، يليها التصريح عن مبلغ مليون وخمسين الف ليرة سورية نظم به ضبط بسبب رطوبة لسوء التخزين".

وتضمنت الأسماء "77 مواطناً من مختلف المحافظات السورية، بمبالغ مصرح بها من قبلهم 11 مليون و 297350 ألف ليرة سورية، تم تسديد 9 مليون و422550 ألف ليرة سورية منها من قبل المصرف".

واوضح القرار إلى أن" أسباب التشويه تباينت بين “حريق – تلف – رطوبة – سوء تخزين – قوارض – تمزق".

ويواجه المواطن مشكلة يومية في تصريف بعض الأوراق المالية المهترئة، وخاصة من فئة الـ"الخمسين ليرة" التي أصبحت بمعظمها تالفة بسبب كثرة تداولها في السوق, ويصل الأمر في معظم الأحيان إلى رفض بعض الباعة أو سائقي الحافلات استلام تلك الأوراق من المواطنين.

ويشار الى أن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة تختلف عن الأوراق النقدية التي تشوهت عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عمداً.

سيريانيوز