ألحقت موجات الجفاف والفيضانات التي ضربت سوريا هذا العام ضرراً كبيرة على المزارعين السوريين، حيث هبط إنتاج المحاصيل إلى الخمس تقريباً عن معدلاته العادية في القطاع الزراعي الذي يشكل ربع الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

يقول منير وهو مزارع من إحدى ضواحي دمشق "كانت الأحوال الجوية سيئة هذا العام، والكثير من المحاصيل فسدت".

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الزراعة تأثرت هذا العام بسبب قلة الأمطار في فصل الشتاء وبسبب الفيضانات التي طرأت مؤخراً وأعاقت حصد المحاصيل في هذا الشهر.

أن هذا النقص الحاد في المحاصيل لفت الانتباه إلى القطاع الزراعي في البلاد والى ضرورة المباشرة في إصلاحه خاصة مع ازدياد احتمال سوء الأحوال الجوية وتقلبات المناخ بسبب الاحتباس الحراري في العالم.

قال السيد هيثم الأشقر من مركز سياسة الزراعة الوطنية لوكالة ايرين "تشير بعض التقارير إلى أن الأحوال الجوية التي طرأت في هذا العام سيكون لها تأثيرات سلبية على المنتجات الزراعية نسبة 20%".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن منتجات القمح ستنخفض إلى 4.7 مليون طن متري عام 2007بالمقارنة مع 5.3 مليون طن متري التي كانت متوقعة عام 2006 وهبطت إلى 4.9 مليون طن متري.

ومن المتوقع أن تنخفض غلال الشعير إلى 965.000 طن متري بعد أن كانت 1.2 مليون طن متري في العام الماضي. والأكثر من ذلك أن محاصيل القطن انخفضت في عام 2006 إلى 686.000 طن متري، حيث وصلت عام 2005 إلى مليون طن متري. ويتوقع أن تنخفض أكثر في هذا العام.

بالنسبة للاقتصاد السوري الذي يستوعب القطاع الزراعي فيه نحو 30% من التعداد السكاني يبدو هذا التراجع ذو تأثير ضخم.

ولكن ورغم كل ما سبق إلا أن المحللين لا يرون أي احتمال لحدوث أزمة في القريب العاجل.

حيث قال المحلل الاقتصادي جهاد يازجي "لا أعتقد أن التأثير سيكون بالغاً كما نتصور. صحيح أن محاصيل القمح تناقصت ولكن ليس بشكل حاد. وسوريا ما تزال إحدى الدول القلائل في العالم العربي التي تكفي ذاتها من المنتجات الزراعية وتعتبر مصدّراً صافياً".

وبالرغم من غلال 2007 الهزيلة إلى أن سوريا قادرة على اكفاء ذاتها في معظم المحاصيل الزراعية ما عدا الشعير. ولكن التأثير الأكبر سيقع على عائدات سوريا من الصادرات خاصة تلك التي يدرها عليها القطن.

من جهة أخرى لفتت هذه المسألة الانتباه إلى القطاع الزراعي السوري الذي يتلقى إعانات ضخمة والى التقنيات الزراعية القديمة التي تستخدم فيه.

وأشار السيد الأشقر إلى الحاجة لسياسة تناوب المحاصيل والى الاستخدام الغير جيد للمياه، وقال "إن الإعانات (الدعم) التي تقدمها الحكومة تساعد في تطوير هذا القطاع ولكن هناك بعض التأثيرات السلبية مثل الاستخدام السيئ للموارد".

بالرغم من توفر مصادر مائية ضخمة من نهر الفرات وسد الأسد والدعم المتزايد المقدم من الحكومة، إلا أن الفلاحين ما زالوا يعتمدون على مياه الأمطار لسقي أراضيهم، الأمر الذي يجعل مصير محاصيلهم بيد تقلبات الأحوال الجوية.

إن الأرياف الواقعة في شمال شرق سوريا تعاني دوماً من شح الأمطار وتأثيراته الاقتصادية المترافقة بازدياد في معدلات البطالة بين العاملين في الزراعة.

ويرى بعض الاقتصاديين المحليين أن الحكومة وضعت خطة لزيادة مساحة الأراضي المروية إلى 38% خلال السنوات العشر القادمة وأدخلت الكثير من الإصلاحات في هذا المجال مثل واستخدام أساليب الري بالتنقيط بدلاً من الأنهار والآبار، إلا أن التطور يبدو بطيئاً.

تظهر أرقام مركز سياسة الزراعة الوطنية أنه من أصل 1.425.811 هكتار من إجمالي الأراضي المروية في سوريا عام 2005 فقط الخمس يتم ريه باستخدام التقنيات الحديثة. وتشير الإحصائيات أن استخدام هذه التقنيات ازداد بنسبة 4% عن عام 2004.

ولكن الحكومة أطلقت عدداً من المشاريع الهامة التي تهدف إلى تحسين فعالية استخدام التقنيات في هذا القطاع.

ففي الخطة الخمسية العاشرة التي بدأت عام 2006أطلقت وزارة الزراعة مشروع ري بقيمة 420 مليون دولار وذلك للتحول نحو تطبيق تقنيات الري الحديثة. كما تم إبرام اتفاقيات مع عدة منظمات دولية بهذا الصدد. فعلى سبيل المثال سيتم انجاز مشروع الأمم المتحدة الإنمائي الذي تشرف عليه وزارة الزراعة وهيئة تخطيط الدولة في تشرين الأول 2007 وسيقدم هذا المشروع مقترحات للحكومة بشأن إصلاح سياسة الدعم أو الإعانات المقدمة".

قال محمد بتاح من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي " لقد بدأت الإعانات دون دراسة أساسية للسوق، لذا نريد أن نعرف ما إذا كانت هذه الإعانات المالية تقدم للأشخاص المناسبين. إن هذه الدراسة تهدف لمعرفة المحاصيل الأخرى التي يمكننا إنتاجها أو المحاصيل التي قد تكون زراعتها أكثر فائدة".

ولكن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدفع عجلة الإصلاح قدماً، لن تظهر النتائج على المدى القريب، الأمر الذي سيترك الزراعة وأولئك الذين يعتمدون عليها في حياتهم ضمن ظروف من التعب والإجهاد.

وكالة ايرين

ترجمة هدى شبطا - سيريانيوز