عندما تابعت، كما الكثيرين على وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الوقفة المذلة التي وقفها رئيس شركة "تويوتا"، بسبب تقصيره وتقاعسه، أمام عدسات التصوير والعالم بأجمعه، حتى وصلت حد إجهاشه بالبكاء طالباً مسامحته على عيوب أضرت بسمعة شركته

ومدى إتقانها لعملها والتهاون المريع في التساهل بعدم فرض اختبارات قاسية وقياسية احترافية على منتجاته من السيارات حيث قيل أنها قد تسببت بكثير من الحوادث، أزهقت في بعضها الأرواح.

انتابتني مشاعر الغيظ وتخبطت لديّ مشاعر الإحباط مع الكثير من الإحساس بالوهن واعتصرت ذاكرتي رغماً عنها حالات فقدان الحس بالمسؤولية التي تعتري مؤسساتنا بموظفيها والقيمين عليها، وحتى مع بعض حالات المواطنين الفاسدين ، مع قدرتهم العالية على الإيحاء لك، قسراً، أنهم يعملون حسبما الظروف المتاحة، بإمكانيات جبارة، لقاء دريهمات معدودة، فيبدأ مفهوم جديد هو تحميل "المنيّات" لقاء أي خدمات قد تفكر أن تحصل عليها في أي مؤسسة خدمية من خدمات وكيف يسترسل هذا المكلف بالقيام على تسهيل شؤونك وخدمتك بأدنى أشكال الوضع اللائق، حتى تصل معه لدرجة أن تدفع ما بات يطلق عليه الإكرامية، طوعاً أو جبراً، تماشياً مع مفهوم ابتدعه الموغلون في الفساد ودعمه من حيث عدم التشديد على دراسة الواقع وطرح الحلول ومحاربة مواضع النقص والقصور.

 ليس هناك من أدنى شك، أن ثقافة العمل والحرص على جزئياته، لدى هذا الرجل المسؤول مختلفة تمام الاختلاف عنا، والبيئة الاجتماعية التي يعمل بها كذلك الأمر، لحد يصل به الاعتذار عن التقصير، بهذا الشكل الفاضح والمهين، الذي يتناسب مع حجم "الجريمة" التي ستضر بمصلحة شعار قدسته اليابان وامتلكت زمامه لتكون عبارة "صنع في اليابان" هي ميثاق مهني وأخلاقي ومعرفي يعبر عن حالة متأصلة من روح المسؤولية تجاه الوطن وأهله وتجاه الذات التي تعلمت أن ترافق العمل بالإتقان والإبداع ليكون لها أكبر عنوان.

لا أعرف حقيقة عدد المسؤولين الأكارم لدينا الذين يستوجب عليهم تقديم الاعتذارات لحد البكاء أمام شعوب استأمنوهم على الوطن وخيراته، لا أعرف أيضا عدد من يجب عليه منهم أن يسارع بالاستقالة كون خدماته وانجازاته أصبحت خارج فترة الصلاحية، مستنفذاً للفترة الافتراضية التي يجب عليه فيها أن يترك المسؤولية لغيره من دماء الشباب، علّ الفرصة المغيبة عن تلك الفئة تحرك ما سكن وفاحت ريحه قبل أن يلتهمها التيار ويصبح وقوفها بوجهه شيئاً محيراً ومريباً لما لا طائل من ورائه ومواجهته كسرطان تغلغل في الجذور!!!!

في تلك اللحظة راودني سيل من التساؤلات وجدت الإجابات عليها شيئاً مبهماً وعصياً على الإجابة، فمن سيعتذر عن كون القطاع العام خاسرٌ بمجمله فيما خلا وزارة . من سيعتذر عن إدخال النظم الحاسوبية لعقول محنطة وتعطيل إتمام نظام الحكومة الالكترونية كي يكف المواطن الفاسد أو المُفسد أو المُجبر عن الاختلاط مع البيئة غير القابلة للإصلاح من موظفين باعوا ضمائرهم وغابت أخلاقهم وميعوا أوقات دوامهم ليصبح الخروج من دوائرهم انتصاراً بحد ذاته؟

من سيعتذر عن فواتير كارثية تعاقب المواطن على عدم تحمل عبء جلب تأشيرات عداداته وكأنها من مهامه التي يجب أن تكون ذات أبعاد إستراتيجية وأولوية؟

من سيعتذر عن جعل مساحات السكن العشوائي المساحة الأكبر في معظم المدن الرئيسية مغيباً بغربال"مبخوش ومثقوب" شمس التواطؤ , من حيث غياب نشر المخططات التنظيمية لفترات طويلة وراء وتحت, وحيث تتراكم أكوام التراب والغبار والصدأ رغم أن المهندسين لدينا عين الله تحرسهم مكومين بالأكوام وكانوا ملزمين بالعمل لدى قطاع المؤسسات الحكومية ويعملون بكل شيء إلا الهندسة!!!

من سيعتذر عن مشاريع استثمارية "طارت"بسبب الروتين وكثرة المتضررين من المنتفعين الواصلين لحلوق الفاسدين؟

من سيعتذر عن مفهوم جديد يدعى مفهوم "السوق الاجتماعي" والذي كان من حصيلته أن زاد عدد الفقراء والمحتاجين؟؟؟ حيث اتضح أنه ببساطة مجرد واجهة للتفلت من دعم المواطن البسيط المسكين!!!

من سيعتذر عن عدم تأمين مواصلات نقل عامة لائقة بالبشر وتكديسهم فوق بعضهم بحجة طرح الخطوط للاستثمار ودفع المستثمر للملايين وأن علينا أن لا نشتكي من هذا الوضع اليومي المشين!!!!!!!

يبدوا أن القائمة ستطول وتطول ولن تصل إلينا ولو كلمة "نعتذر، حقكم علينا" لأن معظمنا من الذين اعتادوا أن يمزجوا لقم طعامهم بالدم ويستكينوا مهانين.