يمر أي قانونٍ قبل صدوره بمراحل متعددةٍ، يمكن إجمالها في ظهور الحاجة له، إذ يفرز الواقع ظواهر وتصرفات تبرز ضرورة سن قانون ينظمها ويضبطها، وقد يبين الواقع قصور بعض التشريعات فينهض مطالباً بتطويرها كي تحتوي وتشمل المستجدات الطارئة على الحالة التي تحكمها هذه التشريعات .

و بعد المرحلة الأولى تقوم الجهات صاحبة المصلحة في تنظيم هذه الظاهرة المستجدة بالمطالبة و التفكير بسن قانون يحقق مصلحتها (نقابات ـ حكومة) فتشكل لجان متنوعة المنابت و الاختصاصات بغية إعداد مشروع القانون، وتستعين في عملها بآراء المشمولين بأحكامه، لتعرف بعض الجوانب التقنية و الخاصة بالظاهرة التي تتصدى لقوننتها.
 

وهكذا بعد إنجاز مشروع القانون تحيله الجهة التي أعدته (نقابة ـ وزارة) إلى مجلس الوزراء الذي يقره، و الإقرار لا يتم عشوائياً، بل بناءً على مناقشةٍ مستفيضةٍ على ضوء الدستور و القوانين الأخرى المعمول بها، ومصالح الوزارات الأخرى.. ومن ثم يحال إلى مجلس الشعب.
الآن في مجلس الشعب يحال مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء إلى لجان متعددة لدراسته تمهيداً لمناقشته من قبل الأعضاء، كاللجنة الدستورية (التي تنظر في اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور) و اللجنة المالية (التي تنظر في الآثار الاقتصادية و المالية لمشروع القانون)...إلخ فإن تعارض المشروع مع الدستور أو القوانين الأخرى يعيده مجلس الشعب إلى الحكومة لحذف أو تعديل المادة أو المواد المتعارضة، ومن ثم إقراره وإعادة إرساله إلى مجلس الشعب.
 

يناقش مشروع القانون (المتفق مع الدستور و القوانين الأخرى) من قبل أعضاء مجلس الشعب، وبعد الموافقة عليه يرسل إلى السيد رئيس الجمهورية للتوقيع عليه و إصداره.
بالنسبة لمشروع قانون الإعلام الإلكتروني فقد قرأنا مسودته، و لا نعرف ما التعديلات التي أجرتها الجهات التي أعدته على هذه المسودة، وبالتالي لا نعرف تفاصيل النسخة التي أقرتها الحكومة، والتي سوف تحال إلى مجلس الشعب لمناقشتها تمهيداً لإصدارها، لذلك ربما يكون الحكم على مشروع القانون ـ وليس القانون ـ سابقاً لأوانه، وقد يسأل سائلٌ: متى يكون أوان تقييمه؟
كأي قانونٍ آخر، ثمة مستويان لتقييمه، كل منهما مرتبط زمنياً بالمرحلة التي يمر بها القانون، فهو حين يكون مشروعاً أو مسودة يتم تقييمه تقديرياً من قبل الجهات التي أعدته ومن ثم أقرته (الحكومة) وكذلك التي ناقشته (مجلس الشعب)، أما التقييم العملي المتعلق بأثره (الحقوق و الإلتزامات) و تأثيره (التطوير أو التثبيط) على الواقع فلا يكون إلا بعد صدوره، وتنفيذه، و لا بد من مرور فترةٍ على هذا التنفيذ، تظهر خلالها إيجابيات وسلبيات القانون وثغراته.
 

لذلك، يتم ـ نظرياً ـ التعاطي مع أي قانون بحذرٍ ودقةٍ، خصوصاً في المراحل التي تسبق صدروه، للبعد به ما أمكن عن الارتجال، وكي لا يقع في مطباتٍ من قبيل: التسرع و القصور عن معالجة بعض الحالات، و الأهم: أن لا يلغي أو يكسب امتيازات تؤثر على بعض الجهات و النشاطات في فعاليتها وأدائها لوظيفتها في المجتمع.
 

هدف الشرح المختصر السابق هو بيان الدور المركزي و المحوري لمن يقترح القانون، لذا ربما يكون التساؤل الجوهري بخصوص قانون الإعلام الإلكتروني هو ذاك المتعلق بالجهة أو الجهات صاحبة المصلحة في صدوره، فالحكومة تعتبر نفسها ممثلةً لمصالح المجتمع، وهي بصفتها هذه تحتل موقعين من حيث علاقتها بالتشريعات:
الموقع الأول: التصدي لمهمة اقتراح سن بعض القوانين، التي ترى أنها تخدم المجتمع.
الموقع الثاني: ممارسة دورها سلطةً تنفيذيةً لهذه القوانين بعد صدورها.
ترى؛ من أي الموقعين أخذت الحكومة على عاتقها (تنظيم التواصل مع العموم)؟ إن كان من موقعها الأول فلا أعتقد أن هناك أضرارٌ بالغة الجسامة تصيب المجتمع جراء الحرية النسبية التي يتمتع بها الإعلام الإلكتروني، خصوصاً أنه يشكل أحد منافذ تعبير هذا المجتمع عن نفسه (بقضه وقضيضه) وليس ثمة مساعدٌ لأية حكومة في العالم كي تصوب منهجها أفضل من استطلاع رأي شعبها بخصوص قضاياه وهواجسه وأولوياته، ولعلنا نذكر جميعاً كيف كان الخلفاء و الأمراء و الولاة الصالحون يستجدون معرفة آراء الناس بسياساتهم حتى لو اضطرهم ذلك إلى التنكر و التجول خلسةً بين صفوف المحكومين.
أما إن كان إصرار الحكومة على هذا القانون نابعاً من موقعها سلطةً تنفيذيةً؛ فهذا ليس له إلا تفسيرٌ واحدٌ، هو انزعاجها من الشفافية، وضجرها من كل ما تعتبره تشويشاً على (بثها)، وعدم رغبتها في سماع الانتقادات الموجهة لخططها وسياساتها، وبالتالي خشيتها من أن تسمع الجهات الأعلى منها (الشعب و السيد رئيس الجمهورية) بسلبياتها، كي تتفادى (وجع الرأس) و (النق)...
 

في واقع الانفتاح العالمي الراهن و الإمكانات التقنية المعاصرة (غير القابلة للرقابة و الضبط) ماذا بإمكان قانون كهذا أن يفعل؟ فلا إجراءات حجب المواقع تجدي بسبب وجود برامج تكسر الحجب، ولا تقييد النشر ينفع، إذ بضغطة زرٍّ تنشر ما تريد أينما تريد، ولعل جل ما يمكن أن يفعله هذا القانون أمران:
1ـ حث وتشجيع المواطن و الكاتب و الصحفي للجوء إلى إعلامٍ آخر، ما سوف يعطي الإعلامات الأخرى ميزةً تنافسيةً ومصداقيةً قد تكون وهميةً أو مضخمةً، فيتاح لها بث ما تريد من السموم و أنصاف الحقائق بسبب الاعتقاد المحق بأن الرقابة تضعف المصداقية.
2ـ تقييد ما يمكن أن يصدر عن الإعلام الإلكتروني السوري المتمركز جغرافياً داخل الـ 185000 كم2، حيث تتركز صلاحيات الحكومة، دون امتلاك أية قدرة على تقييد ما يمكن استقباله من الإعلام الإلكتروني الذي يمارس نشاطه خارج الحدود، وفي نطاقٍ جغرافيٍّ لا يخضع للسيادة السورية، ويمتد على مساحة اليابسة في الكرة الأرضية كلها!! ولئن كانت المعايير الجغرافية حاسمةً في فعالية الرقابة على الصحافة الورقية و البث الأرضي؛ فإنها ليست كذلك في الصحافة الإلكترونية و البث الفضائي.
 

إن هدف تنظيم هذا الإعلام لا يحتاج قوانين مستوردةً من مجتمعاتٍ أخرى (الاتحاد الأوربي) فلكل مجتمعٍ أولوياته وخصائصه، وخير مثالٍ يمكن ذكره في هذا المعرض قانون السير المعمول به الآن، فهو برغم ضرورته ورقيه نظرياً و تساويه مع قانون السير في سويسرا لجهة عصريته، إلا أنه لم يلحظ الفارق بيننا وبين سويسرا في عدة مجالات، فلا طرقاتنا كطرقات سويسرا، ولا سائقونا كسائقيها، و لا مشاتنا كمشاتها، و الأهم: شرطي المرور لدينا ليس كشرطي المرور في سويسرا.
 

وما يقال عن قانون السير، يمكن أن يقال عن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني السوري الذي تتباهى الحكومة بأنها تقتدي فيه بتجارب الاتحاد الأوربي، ولعل من الواجب هنا عدم الاكتفاء بالتذكير بالفوارق الثقافية و الحضارية بيننا وبين الأوربيين، بل أيضاً الإشارة إلى الفوارق من حيث ديناميكية المنظومة الإعلامية العامة بيننا وبينهم، فالإعلام الأوربي المقروء و المسموع و المرئي (الأرضي و الفضائي و الإلكتروني) يشبع رغبات مواطنه، ويستطيع بسهولةٍ الاستجابة للتحديات الطارئة، بينما إعلامنا ليس كذلك، بدلالة انكباب السوريين على المواقع الإلكترونية الإخبارية السورية لمعرفة ما يجري خلال فترة محاولات عزل سورية و الضغط عليها، ولقد كانت هذه المواقع بوابةً استطاع خلالها السوري (المقيم و المغترب) أن يعبر عن موقفه فيما يواجه بلده وأمته، وأن يجابه فيها مقولات وأكاذيب الإعلام (الآخر) الذي كان مرناً ومتفوقاً عددياً وتقنياً، ما يطرح تساؤلاً جدياً وعميقاً حول حصافة نزع ورقةٍ إعلاميةٍ قويةٍ من يد اللاعب السوري، سواءٌ كان هذا اللاعب مواطناً أم صحفياً أم كاتباً؟
 

كلمتان تنهيان كل القصة، وترضخان الإعلام الإلكتروني لمتطلبات المهنية و الحرية المسؤولة ـ إن كان ذلك هدف الحكومة ـ وتنفيان الحاجة لقانونٍ كثر وطال الجدل بشأنه:
"يخضع الإعلام الإلكتروني السوري لقانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001" وكفى الله الحكومة و المؤمنين شر قانونٍ يستطيع تفصيلٌ تقنيٌّ موجودٌ أو جديدٌ أن يطيح به وبغاياته، فليس محبذاً أن يتفوق برنامجٌ (بروكسي) مكونٌ من بضعة حروفٍ مصممٌّ في الاتحاد الأوربي ـ كما القانون المزمع إصداره ـ على قانونٍ يتألف من عدة صفحاتٍ وعشرات المواد.."مو حلوة بحقنا".
و قديماً قال غوار "افتح على إذاعة لندن لنشوف شو في أخبار عنا"، فهل سنقول اليوم: (هاد بروكسي..وشوف شو في أخبار عنا)؟