مع نهاية كل عام وبالتالي ختام الدورة المالية دأبت إدارات بعض الدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية على تعويض عمالها عن بدل إجازاتهم الإدارية السنوية المستحقة والتي حالت ظروف عملهم دون الإستفادة منها و لعدم موافقة رؤسائهم بالعمل على منحهم إياها لضرورات المصلحة العامة !

وذلك إذا لم يجر تعويضها عينا" في العام نفسه , حيث ترفع قوائم قبل نهاية العام تتضمن أسماء العاملين الذين لم يستفيدوا من إستحقاقاتهم بالإجازات وعدد الأيام وأجورها وتؤخذ موافقة الوزير المختص على صرف ما يعادل أجور تلك الأيام كل حسب راتبه المقطوع وذلك عملا" بالمادة /45 / وخاصة البند / 3 / من الفقرة /  أ / والبند / 2 / من الفقرة / ب / بالقانون الأساسي العاملين رقم / 50 / لعام 2004.

إلا أن الأمر إختلف هذا العام فهناك الكثير من الجهات الحكومية لم توافق للعاملين فيها على دفع بدل الأجر من تلك التعويضات عن الإجازات , كما تم حسم كل المستحقات والتعويضات من عمل إضافي وحوافز وجولات ومكافآت في الأيام التي كان ينفذ فيها العامل إجازة إدارية أو إستراحة مرضية في الوقت الذي يتم فيه حسم 20% من الأجر خلال الشهر الأول للإستراحة المرضية.

وإذا كنا مقتنعين بأن أي أجر يكون لقاء عمل مقابل وبعدم أحقية أي ثمن دون مردود وبأن التعويضات التي تتضمن أجور العمل الإضافي والحوافز والعلاوات الإنتاجية والجولات يجب أن يكون فيها العامل قائما" على رأس عمله وليس في إجازة أو إستراحة , إلا أن المكافآت التشجيعية مرتبطة بما يقدمه العامل من جهد إضافي وعمل نوعي يكافأ عليه , كما أن الإجازة السنوية حق من حقوق العامل القانونية من المفترض تعويضه عنها في حال عدم الإستفادة منها لضرورات المصلحة العامة , وفوق هذا وذاك فإن كل هذه التعويضات تأتي في خانة الإعانة على مبدأ  ( حجرة تسند جرّة ) وتصب في قناة زيادة الرواتب ورفع الأجور وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين بشكل عام والعاملين على وجه الخصوص الذي لطالما تؤكد عليه القيادات السياسية والحكومية.