يصرّ عدد من تجار البناء ووسطاء العقارات على تحميل كامل مسؤولية إرتفاع أسعار العقارات إلى نقابة المهندسين لجهة رسوم المخططات (دراسات وإشراف) وأجور المهندس المشرف والمقيم .

ومثل هذه النفقات ليست إضافية أو كمالية بل هي حق طبيعي من حقوق المهندسين رغم أنها تحسب على أساس السعر القديم المحدد بقيمة (2500) ليرة سورية للمتر المربع الواحد بنسبة (2,7) من قيمة البناء في حين تبلغ تكلفة المتر المربع الواحد حاليا"حوالي (7000) سبعة آلاف ليرة تقريبا", أما المهندس المشرف والمقيم فهو لضمان مراقبة الجودة والسرعة والإقتصادية والدقة في العمل المنفذ والتي هي من أهم أسس مهنة الهندسة وليست فرصة عمل للمهندس للحصول على الأجر وحسب كما يخيل للبعض.

 (1)

وقد تكون هذه التكاليف أحد أسباب الغلاء إلا أنها بالتأكيد ليست كلها فلا يوجد أزمة بمعنى الأزمة أو مشكلة (إن صح التعبير) تعود مسبباتها لأمر واحد أو جهة بعينها , فهناك الكثير من العوامل التي ساعدت في الوصول إلى هذه الحالة من قفز المؤشر البياني لأسعار العقارات أهمها فقدان وغلاء مادتي الإسمنت والحديد الأساسيتين لعملية البناء , وإستغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة الوضع لمحاولة الكسب السريع , كما أن تخفيض المصارف لفوائد الأموال المودعة لديها جعل الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يسحبون إيداعاتهم لإستثمارها خارج المصارف وأهم موقع إستثماري هو تجارة العقارات , يضاف إليها قانون الإيجار الأخير الذي أنصف الملاكين مما أعطى أصحاب الأموال ضوء" أخضر في شراء المساكن وتأجيرها خاصة للسياح الذين إزداد عددهم وأبناء الدول العربية المجاورة وخاصة العراق , وتشير إحصائيات السكن الأخيرة إلى وجود أكثر من حوالي30% تقريبا" من إجمالي عدد المساكن فارغة من السكان.

 (2)

وعليه فإن مجموعة عوامل ساهمت في هذا الإرتفاع غير المتوقع أو المسبوق للمساكن والعقارات وفي كل الأحوال تعتمد الأسعار على العرض والطلب وتتكون الدورة المالية بالتناوب بين مرحلتي الفتور والإنتعاش.

  المهندس حنا عطاالله

من مساهمات القراء