نسبة كبيرة من المواطنين.. لا يستطيعون التعاطي مع أسعار العقارات المرتفعة هناك شريحة من السوريين لا أحد يعرف تعدادها، ما زالت وستبقى محتفظة بهذا الحق، فهي قادرة على أن تختار سكنها في أي مكان،

وفي أي وقت، فلا مشكلة عندها، وقادرة على شراء الأرض والبناء عليها ما تريد وبأي ثمن. ولكن ماذا عن الشريحة المقابلة؟!
بلغ عدد سكان سورية حوالي 18 مليون نسمة، منهم 10.8٪ عاطل عن العم( متعطل لم يسبق له العمل)، و11.8٪ متعطل وسبق له العمل، و40.4٪ يعمل بأجر (15 سنة فأكثر)، ولكن دخلهم الشهري لا يتجاوز 5 آلاف ليرة سورية، و15.6٪ لا يتجاوز أجره 6 آلاف، و8.5 ٪ لا يتجاوز أجره 9 آلاف ليرة سورية، يشكل هؤلاء 87.1٪ من أبناء المجتمع السوري.
فأي منهم الآن قادر على اتخاذ قرار بشراء مسكن ولو بأطراف المدينة؟!.
معلنة وغير معلنة
من يطلع على نشرات أسعار العقارات التي بتنا نراها في بعض الدوريات أو المواقع، يدرك فظاعة الأمر، إضافة إلى أنه يوجد بالمقابل أسعار لا يتم تداولها إلا ضمن وسط محدد، وهي الأسعار المتعلقة بقصور وفلل منتشرة هنا وهناك، سواء كان في بلودان أو صحنايا أو يعفور وأسعارها تصل إلى ملايين الدولارات، وللشاري حرية الاختيار في الدفع إما بالليرة أو الدولار.
وقد تجاوز ارتفاع أسعار العقارات في سورية خلال السنوات الثلاث الماضية نسبة 60 -100٪، وليس كما يعلن أحياناً بأن النسبة لم تتجاوز 37٪، فصاحب مكتب عقاري يقول: ان الشقة التي كانت تباع بمليون ونصف في مساكن برزة، تباع الآن بين 4 -4.5 مليون ليرة.
ومن المعروف أن تكلفة متر البناء الطابقي في سورية قد ارتفعت قيمتها نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فطن الحديد الذي كان بـ 12 ألف وصل إلى 27 ألف ليرة، والأمر ينسحب على الاسمنت (في السوق السوداء)، والمواد الكهربائية والصحية، وكل ذلك أثر على (تحليق) أسعار العقارات.
وأمام هذا التحليق سقط حق السكن أمام الكثير من الشباب الباحثين عن منزل يسترهم ليحل محله حق الإيجار، وحتى هذا قد حلق أيضاً.
وما يثير حسرة المواطن، أن الأموال التي تدار بها سوق العقارات، هي أشبه بالشبح، إذ لا يدخل إلا القليل منها ضمن دخلنا الوطني، فنسبة مساهمة ما يعرف بقطاع المال والتأمين والعقارات في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لا يتجاوز 4٪، ولا يتجاوز 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي (1470 مليون ليرة من القطاع الخاص) .
وفي قراءة متأنية لأسعار العقارات في دمشق وفق ما يتم الإعلان عنه ، نجد أن أصحاب العقارات وتجارها قد وضعوا أسعاراً (ولا بالأحلام)، فسعر متر البناء في ركن الدين (جاهز مكسي داخلي خارجي) يختلف من شارع إلى شارع، ولكنه يتراوح بين 25 -43 ألف ليرة، وفي حي ابن النفيس بـ 38 ألف ليرة، وفي المهاجرين - حي شورى بـ 84 ألف ليرة، وفي منطقة المالكي بين 76 -167 ألف، وفي أبي رمانة من 80 -95 ألف، وفي الروضة بين 68 -100 ألف ليرة، وفي العدوي بـ 180 ألف ليرة، وفي الميدان كورنيش بحدود 80 ألف ليرة سورية.

أحلام.. وأحلام
قانون للتطوير والاستثمار العقاري، وآخر لضريبة تجارة العقارات ومرسوم لتكاليف تجارة العقارات، وغيرها من الملطفات، التي أتت بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ومشروعات عقارية تبنى وستبنى، وكلام يشاع في محاولة لدغدغة أحلام قد انتهت تقريباً في عقول الكثيرين، ويسأل المواطن الذي ينتمي إلى شريحة الـ 87٪: ما الذي سيتغير؟!
ويسأل آخر يقطن في شقة للإيجار في منطقة مخالفات وبثمن يرهق دخله: هل حقاً سأشتري ذات يوم منزلاً محترماً وفي حدوده الدنيا..؟!
وعلى العموم فحركة شراء العقارات تخضع لاعتبارات ما زالت غير متوفرة لدينا، وإذا ما اعتبرنا أن حق السكن هو من الحقوق المشرّعة، فإنه من الطبيعي أن يبحث المرء عن سكن يناسبه، فهل حدث هذا؟!.
الجواب بكل بساطة، لا لم يحدث ؟
 إذن حق الانسان أن يسكن في ما يتناسب مع ظرف عمله، وبما يتناسب مع ظرف أفراد أسرته (مثلاً تعليم الاطفال ) لكن في سبيل تأمين السكن ولو بالايجار، فإن المواطن مستعد أن يتناسى كل الظروف طالما لم يخضع التنظيم والتخطيط العمراني لمعايير تنموية حقيقية، وطالما لم تحسب حساباً للتوزيع العادل للبناء وفق تواجد الناس واحتياجاتهم، رغم ان الاحصاء الدقيق لا يظهر عدد المنازل غير المأهولة والتي تقدر بأكثر من 2٪.
 شعور المرء بالتقدم يبدأ من المنزل الذي تعطيه، فكلما كان ضمن المواصفات الصحية والبيئية، وكلما كان لا ئقاً بحيث يشعر المرء فيه بالراحة وباحترام الذات، كلما تملكه سلوك حضاري يتفاعل من خلاله مع كل الخطوات الداعية للسير نحو الامام، والعكس صحيح.
 فعندما نمنح اطفالنا خصوصية في غرف لهم ضمن المنزل، المجهز بكهرباء نظامية، وهو خارج نص المخالفات، ومجهز بخدمات محترمة، فهذا يعني أننا نبني جزءاً مهماً من شخصية جيل المستقبل .

البعث