لم تجد مصر وتونس اللتان حضرتا قمة الثماني الكبار في دوفيل الفرنسية أسساً لمكانيهما أو ثورتيهما، ولم تجدا الدعم المالي المنتظر، الذي شكل أحد عناوين القمة لتأسيس شراكة سياسية واقتصادية مع دول “الربيع العربي”.

 ورغم أن انعقاد الندوة كان بقيادة الدول الثماني، وهذا مهم، فقد شارك فيها أرباب عمل ومؤسسات إنترنت وأعمدة النظام المالي العالمي، سعياً إلى ضمان الانتقال السريع من عصر الديكتاتوريات إلى حلقة، والاستدانة الاقتصادية.. وأسفر الحديث عن دروس الشراكة مع “الربيع العربي” بتكليف الصناديق المالية الدولية ودول خليجية بتقديم قروض تبلغ نحو 40 مليار دولار، واشترطت دول المجموعة “الانتقال نحو مجتمع حر وديمقراطي ومتسارع”.

ومع اختتام المؤتمر - اللقاء مع الثماني- لم يجد وزير المالية المصري سمير رضوان جواباً لسؤال عن الموقع أو التعهدات التي حصلت عليها القاهرة في المؤتمر، أو بشأن القروض والمساعدات التي وُعدوا بالحصول عليها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد امتنعت عن تقديم أية التزامات مالية واضحة، واعتذرت اليابان بسبب صعوبات نجمت عن الزلازل والتسونامي الأخيرة، وتركت المسألة للصناديق المالية الدولية، كما قال البيان الختامي، “صندوق النقد الدولي، والمصرف الدولي”، وسيقوم “صندوق إعادة الإعمار الأوربي” برصد مبلغ 20 مليار دولار، منها 2,5 مليارات دولار لمصر وتونس عن عامي 2011 و2013 لدعم العملية الجارية في المنطقة.

وأطلق زعماء مجموعة الثماني شراكة مع شمال إفريقيا تحدد بصيغة مساعدات وائتمانات قروض للتنمية، وربطتها بالتقدم على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وسيكون معظمها في هيئة قروض قصيرة الأجل ومساعدات أو هبات. وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن المنح التي ستقدم تقدر بـ30 مليار دولار، ستكون مساعدات مشروطة من جهة، وإقراض حكومي بـ10 مليارات دولار، تهيمن عليها القوى المعنية “نصفها من المؤسسات، والآخر من جهات إقراض”.

وأكد ساركوزي أن 30 مليار دولار ستخصص لمساعدة دول توطدت فيها ثورة الربيع، سيخصص منها 10 مليارات كقروض حكومية، ومثلها من دول خليجية. وأضاف “شراكة دوفيل تقوم على ركيزتين سياسة تهدف إلى الدعم المتواصل للمجلس الانتقالي المعارض في ليبيا وغيرها، وسياسة اقتصادية اجتماعية، وهي عملية طويلة، لعب ارتفاع سعر النفط دوراً فيها.. إننا ندعو إلى دور خاص وهام للمؤسسات الدولية وعمليات القطاع العام، الأمم المتحدة، وزيادة وزن القطاع الخاص وتقوية المجتمع المدني.

إذاً، لا مساعدات مباشرة من الدول التي شاركت في قيادة العمليات العسكرية لحلف الناتو، خلافاً للقرار 1973 “الخاص بحماية المدنيين”، ومساعدات أو هبات مالية غير مشروطة من هذه الدول التي تنتظر إنهاك طرفي النزاع الليبي، وتالياً تدجينهما وتحديد طبيعة توجهاتها الداخلية، وإلى حد كبير الخارجية الأمريكية والدولية أيضاً علناً ورسمياً، وقبيل بدء الاستفتاءات، الانفصال، أو سياسة شراكة في صناديق المساعدات المعترضة.

وأمام هذا الوضع المتردي عربياً وقارياً ودولياً على صعيد النظام الرسمي العربي، فإن الحالة الشعبية تفعل فعلها، وإن كان ذلك بتفاوت بين دولة وأخرى، إلا أنها تؤشر بمجموعها إلى حراك لم يكن متوقفاً قبل سنوات، وأن الأنظمة المعتدلة بغالبيتها تعاني أزماتها، كما يعاني هذا الحراك تراجعاً أو التحاق قوى وأحزاب ورموز به في وقت متأخر، أو بعيد تجذر أولي لهذا الحراك.

وفي الوقت الذي يتغنى فيه الغرب بـ”الربيع العربي”، فإنه يمارس تجاهه ازدواجية فاقعة، ويضع شروطاً لمساعداته وإقراضاته من جهة، ويربطها بطبيعة التوجه السياسي- الاقتصادي لهذا الحراك وهذا التوجه، وتالياً مدى تعاضده أو مساعدة بعضه لبعض من جهة أخرى، خلافاً للحديث الغريب عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الرأي والتعبير.. إلخ.

كما يربط طبيعة هذه العلاقة بطبيعة التعاون بين قوى الحراك هذه وقواها وأحزابها ورموزها مع الدول المساعدة، ولا يخفى هنا تخلف الدول الأكثر تقدماً على الصعيد الاقتصادي “الولايات المتحدة، اليابان” عن المشاركة في هذه المساعدة أو القروض، وإحالة  عبء هذا الملف إلى دول الخليج أولاً، وإلى “الحلفاء” الأوربيين ثانياً، فعليكم الدفع وعلينا القيادة، وعليكم أن تقروا بذلك دولياً أيضاً!