بات حديث الشارع اليوم من مفكرين وعامة ومسؤولين هو في الشأن الإصلاحي وكيفية تحقيقه وما هي الخطوات التي يجب على الحكومة الجديدة اتباعها وهل هناك جدية من الحكومة والشعب في الإصلاح.
إن التفاوت بين فئات الشعب في الثقافة والفكر وحتى في الوعي يزيد الأمر تعقيداً. ومن هنا يجب علينا إطلاق المنابر واستغلال كافة التجمعات لنشر الوعي بين الناس وتوفير برامج إعلامية قادرة على التأثير الإيجابي في توجيه الفكر العام لمصلحة الوطن والشعب.
ولما كان الإنسان هو المنطق الأول لازدهار الحضارات وتفاعلها توجب علينا الاهتمام في توعية الأسرة التي هي منشأه الأول وخاصة الأم لأنها أكثر الأشخاص تأثيراً في بنية الفرد الأولية من حيث التربية والأخلاق ومن ثم يأتي دور الأم الثانية أي المدرسة التي لا يجوز أن يكون دورها تعليمياً فقط بل يجب أن يناط بها مسؤولية بناء الإنسان الحضاري المثقف الذي يحب وطنه ويحافظ عليه ويسعى إلى تطويره.
لذلك يتوجب علينا إعداد المدرسين والمعلمين القادرين على حمل هكذا مسؤولية لأن إنتاج جيل شبابي متحمس وواعي لن نحصل عليه من النهوض العلمي فقط.
إن أكثر ما يؤرق الحكومة والشعب اليوم هو موضوع البطالة وكيفية إيجاد فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطن. ولكن هل هناك بطالة بهذا الحد الذي ربما جرى تضخيمه بشكل كبير.
إن البطالة في معناها العام هي كل شخص عاطل عن العمل ولديه القدرة عليه. ولكن هل كل من لم يوثق اسمه وعمله في السجلات الرسمية والوظائف الحكومية وشركات القطاع الخاص هو عاطل عن العمل.
إن البطالة التي نعاني منها هي في حقيقة الأمر بطالة مقنعة نظراً لتوفر الكثير من الأعمال والمهن التي يتكسب منها بعض فئات الشعب غير موثقة لدى الجهات الرسمية وهناك الكثير من الشبان الذين تقدموا بطلبات توظيف إلى مكاتب العمل هم في الواقع يعملون في عدة مجالات ولكن منهم من يطمح إلى الأفضل ومنهم من يزاول عملاً بغير تخصصه ويأمل أن يحصل على وظيفة دولة لأنها أمان وضمان واستقرار.
وهنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالاً هل حل مسألة البطالة هو على عاتق الدولة فقط بينما نرى بعض شركات القطاع الخاص والتي غنمت الكثير من المكاسب هي بعيدة كل البعد عن المساهمة في حل هذه المسألة.
فبعض هذه الشركات عملت على تحصين نفسها بجملة قوانين خاصة بها تحت اسم النظام الداخلي للشركة وتستقطب في إداراتها وأقسامها الخاصة بالموارد البشرية أهم الخبراء والمحامين وغالباً ما يكون هؤلاء الذين يسمونهم خبراء من خارج القطر ويتقاضون الرواتب الضخمة بحيث يستطيعون فرض الراتب ومدة العمل وحق الشركة في تسريح عمالها في أي وقت تحت ذريعة النظام الداخلي للشركة مما يجعل العامل لدى هذه الشركات غير واثق من استمراره على رأس عمله ومعرضاً للبطالة في أي وقت.
وهنا نأمل في المستقبل القريب أن يكون للدولة ذراع طويل في كل شركة من هذه الشركات يحقق أمران الأول منعها من التهرب الضريبي والتحقق من أرباحها الفعلية. والثاني إلزام هذه الشركات بقرارات تهدف إلى حماية العاملين لديها ومنع استغلالهم تحت ضغط الحاجة للعمل ونأمل في المستقبل أن يفرض على هذه الشركات المساهمة في مكافحة البطالة حسب مبدأ التناسب الطردي بين الأرباح وعدد العاملين لدى هذه الشركات أي أنه كلما زادت أرباح هذه الشركات يجب أن يزيد عدد العاملين لديها. وفي هذا مصلحة للوطن والمواطن لأنه كلما ساهمنا في حل مسألة البطالة نكون ساهمنا في النهوض بالوطن وتطويره ورفع مستوى معيشة أبناءه وإبعادهم عن إمكانية وقوعهم في براثن الرذيلة والأخطار الاجتماعية.
إن الكثير من الحلول لكثير من المشاكل والقضايا موجود في الشارع ولدى بعض العامة من الناس وربما لدى البسطاء الذين لم يتلقوا تعليماً ولكن وجودهم في قلب الحدث ومعاناتهم تنتج لديهم الكثير من الأفكار الإيجابية التي تساهم في حل كثير من القضايا التي ربما تمر على أكثر المسؤولين مرور الكرام.
ولكن غالبية الناس لا تعرف كيف توصل صوتها إلى من يهمه الأمر.
وهنا نقترح ونتمنى على رئاسة مجلس الوزراء أن تؤسس شركة متخصصة في دراسة الشؤون الإصلاحية تعمل على تلقي مقترحات وحلول لكثير من المشاكل الغير خاصة أي أن لا تكون طلبات شخصية بل قضايا عامة. فعلى سبيل لمثال حل لأزمة مرورية في شارع ما أو حل تنظيمي لمنطقة سكن عشوائي وإلى ما هنالك من أمور خدمية تهم كافة شرائح المجتمع وذلك عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو حتى بالمقابلات الشخصية على ألا تهمل هذه المقترحات بل يقوم أخصائيون مهرة في دراسة هكذا مقترحات وتنقيحها والعمل على تطويرها بحيث تصبح قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومن ثم الإيعاز للوزارة صاحبة الشأن للنظر في إمكانية التطبيق والعمل على التنفيذ حسب ما تقتضيه الحاجة.
ماجد الياس
