هل الاصلاح موّال تغنّيه كلّ حكومة جديدة وإدارة جديدة عند وضع كل خطة جديدة؟

مقدمة:  

لابد من الاشارة أوّلاً الى أن أيّة عملية اصلاح تحتاج الى اداة والى بداية والى مدخل وأقول سلفاً أن الجهاز الإداري للدولة هو قائد البرامج الإصلاحية، وهو أداة تحقيق البرامج التنموية.

والجهاز الإداري الحالي هو الذي كان سبباً فيما وصلنا إليه فكيف سيكون أداة الإصلاح وأداة تطوير وتغيير وتحديث؟

الذهنية التي يعمل بها السيد الرئيس تحتاج الى ذهنية ادارية تطويرية مؤهلة تضع اسس للإدارة الناجحة وتقضي على المجاملات  لان المجاملات مظهر فساد وتبحث وتبتكر حلول لمشكلات البلد

لا نستطيع بجهازنا الإداري الحالي تحقيق برامج الإصلاح خاصّة وأن 70% من العاملين في الدولة يحملون مؤهّلات ثانوية وما دون وهؤلاء لا يستطيعون بحكم تأهيلهم المنخفض المستوى أن يكونوا رجل ويد وعقل الدولة المفكّر والمدبّر.

وفيما يلي وفي إطار مناقشة برنامج الإصلاح أقدم بعض الأفكار قد تفيد في هذا الإطار وهي:

تقديم العناية بالعنصر البشري على باقي نواحي الاصلاح في سورية والتركيز على نوعية القيادات الادارية المطلوبة وكيفية اختيارها وتعيينها والاسراع في تفعيل دور وعمل المعهد الوطني للإدارة العامة والبحث عن خرّيجي الدراسات العليا "دبلومات- ماجستير- دكتوراه" وتعيينهم لشغل مواقع الفئة الأولى "رؤساء دوائر ومدراء ورؤساء أقسام.."

مأسسة الاصلاح بشكل دائم واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة واعادة الحافز واستثمار الخريجين

عدم تدخل السياسة في الادارة وفصل السياسة والتنظيم عن الخدمة

تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة لجهة جداول الاجور والفئات الوظيفية والترفيع حسب الاقدمية

اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين واعادة الحافز وشروط التنافس واعادة فرز

وضع معايير أداء موضوعية في الترفيع والمكافآت وإدخال نظام للزيادات والمكافآت يكون مرتبطاً بكمية الجهد الذي يبذلـه الموظف ونشاطه في العمل ومبادرته المفيدة الى جانب نظام الترفيع حسب الأقدمية لا أن نرفّع جميع الموظّفين 9% دون تمييز بين نشيط وكسول.

الاسراع في آلية اتخاذ القرار الاقتصادي والتخلّي عن المركزية الشديدة وحلّ كافة المجالس الوزارية العليا واعطاء المدراء الصلاحيات الكاملة مع محاسبتهم على النتائج، بدل اغراق الوزراء والمدراء في معاملات روتينية يومية حيث يوقّع أصغر مدير /1500/ توقيع يومياً وهذا يستغرق على الأقل /3/ ساعات توقيع يومياً!.

الاسراع في انجاز مشروع اقامة سوق الأسهم والأوراق المالية والبورصة وادراج المزيد من الشركات.

تطوير الجهاز المصرفي  العام والخاص لتوسيع عمليات الاقراض لدعم المشاريع الصناعية و المشاريع الصغرى والمتوسطة وتشجيع التصدير حيث تعتبر مصارفنا اليوم "كوى مالية" فقط.

تقديم الدعم للصادرات والصناعات التصديرية وازالة كل العقبات التي تحول دون قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ودوام المصارف والجمارك 24 ساعة في اليوم وعدم الاقفال في الساعة /12/ وأيام العطل وغيرها.

الاسراع في تعديل كافة القوانين والتشريعات التي عفى عليها الزمن وجعلها تتواكب مع التطورات العالمية ومع العصر.

القيام بإصلاح ضريبي شامل وتخفيض الضرائب على شرائح الدخل وجعلها أكثر عدالة ومنطقية والقضاء على التهرب الضريبي وأشكاله "تهرب جمركي- عدم توثيق وكالات الشركات الأجنبية- المصانع والورش التي تعمل دون ترخيص- عشرات الآلاف من المدرّسين الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية في البيوت- أنشطة كثيرة لا تُعلم بها الدوائر المالية.

الاقلاع عن الأساليب المالية والاداريّة الانكماشية التي أدّت في نهاية الأمر الى انخفاض معدلات الاستثمار الحكومي "ثبات أسعار الفائدة- فشل الإدارات- أبديّة بعض الإدارات- عدم تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة- ..."

الارتقاء بمستوى التعليم والصحة من خلال زيادة الانفاق في هذين القطاعين وعدم تحمّل الدولة وحدها للنفقات بل فرض رسم دخول في المشافي ورسم تسجيل لكلّ طالب مدرسة.

تحسين مستوى المعيشة والقضاء على التفاوت في الدخول وتعديل مسار الحراك الاجتماعي باتجاه تدعيم الطبقة الوسطى واعادة النظر بنظام الاجور وربطه بمستوى الاسعار.

لابد من اعطاء الصناعة الأهمية التي تستحقّها لأن التصنيع جوهر عملية التنمية والتطوير وأصبح التصدير اليوم ضرورة من ضرورات تقدّم الاقتصاد الوطني خاصة حين نعلم اليوم أن 85% من صادرات سورية هي مواد خام أولية "فوسفات- بترول- قطن.." فلابدّ إذاً من إدخال تعديل جوهري في الهيكل الصناعي باتّجاه خلق صناعات ذات تقنيّة عالية فيها الكثير من القيمة المضافة وتتطلّب كثافة في اليد العاملة وقليل من الرساميل.

اقرار سلك للمديرين ونظام اسناد وظائف

منح قطاع الاتصالات المرونة لتطوير وتنفيذ شبكة انترنت سريعة حيث يوجد في هولندا 5 مليون مشترك بالحزمة العريضة

إبعاد كلّ من عمل في المرحلة الماضية بروح الأنانيّة والإفساد وتطهير جهاز الدولة وترشيد استخدام السيارات العامّة والقضاء على التراخي والروتين وتخلّف الأداء الإداري.

الموضوع منشور سابقا ومكتوب منذ عامين لكنه ما زال راهنا وصالحا للنشر والمطالبة بما فيه