التحركات الأخيرة للجامعة العربية والتصريحات غير المسؤولة لأطراف عربية وإقليمية ودولية، والبروتوكول المرسل من اجتماع الرباط الوزاري إلى سورية المتضمن إرسال مراقبين

والمطلوب من الحكومة السورية توقيعه خلال ثلاثة أيام، دفعت كلها الأزمة السورية إلى مزيد من التعقيد، وكشفت خيوطاً للألعاب الخطيرة التي تطبع سلوك بعض هذه الأطراف التي لم تكتف بتوجيه التهديدات والتصريحات النارية، بل احتضنت بعض أطراف المعارضة السورية، وسهّلت لها ممارسة نشاط سياسي ضد دولة مستقلة، وعقد مؤتمرات تدعو لإسقاط نظام هذه الدولة،

خلافاً لأبسط قواعد العلاقات الدولية. كما سلحت وموّلت متمردين ودفعتهم إلى ارتكاب جرائم قتل وتخريب في سورية، وحرّضت العسكريين السوريين على إعلان انشقاقهم عن قيادتهم بهدف زعزعة الاستقرار واستنزاف قدرات النظام، والتمهيد لتدويل الأزمة السورية ومحاولة تكرار السيناريو الليبي.

فكيف قاربت بعض أطراف المعارضة السورية هذه التعقيدات والتداعيات المفتوحة على احتمالات عديدة؟ ولماذا لم تستطع المعارضات السورية الجوالة بين العواصم التوصل إلى رؤية موحدة للتعامل مع الأزمة تتضمن تصوراً للخروج منها بالحوار، وقطع الطريق على التهويلات المنذرة بفتنة طائفية وحرب أهلية وتدخل عسكري خارجي؟ وهل يعقل أن تحاور أطراف في المعارضات السورية مسؤولين غربيين يهددون بلدهم بالعزل والعقوبات الاقتصادية، ولا تحاور النظام القائم في البلاد؟

ظهر التسرع وقصر النظر السياسي والانفعال و(التنجيم) في تصريحات عدد من رموز (المجلس الوطني السوري) ومسانديه الذين توالى ظهورهم على شاشات تلفزيونية ضالعة في التحريض والتشويش الإعلامي ضد سورية ونظامها ومواقفها ودورها، وأخطأ هؤلاء في قراءة التصريحات النارية والتهديدات والمهل التي توالى صدورها منذ شهور من مسؤولين أتراك وأمريكيين وفرنسيين وبريطانيين، وظاهرهم عدد من المسؤولين العرب في هذا السلوك. و(نجَّم هؤلاء وأولئك بأن النظام قارب على الانهيار، وأطلقوا شعارهم الساذج (لا حوار مع النظام قبل سقوطه وتنحي رئيس الجمهورية)، وحاولوا جرّ المعارضة الوطنية السلمية الداخلية إلى مساندتهم، ولم يفطنوا إلى أن دعوات التدويل التي بدأتها واشنطن وعواصم أوربية، وأُسقطت في مجلس الأمن، ومساعي أطراف في الجامعة العربية إلى توفير غطاء للتدخل الخارجي بكل وسيلة، وأن تبريرهم لهذه التصرفات المشينة ولأعمال القتل والبلطجة والتهريب وبث الشائعات لاستحضار أجواء الفتنة المذهبية وتعقيد الأزمة، وتصوير هذه الممارسات الهمجية على أنها دفاع مشروع عن النفس وأنشطة لجنود منشقين عن الجيش، سيكشف مدى انحدارهم السياسي، وسيزيد عزلتهم وتهافتهم داخل المجتمع السوري.

ألم يلحظوا أن عمى (الجامعة العربية) عن المشكلات الخطيرة في الساحة العربية (في السودان واليمن والصومال والعراق والبحرين وليبيا ومصر)، وعن الأخطار الخارجية التي تحدق بالمنطقة والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية والأوربية ضد قوى الممانعة فيها لمخططات الهيمنة، والتركيز على الشأن السوري، والقرار المتسرع بتعليق عضوية سورية في الجامعة والبروتوكول اللاحق الذي يشبه (عقد إذعان) بشأن إرسال مراقبين دون التشاور المباشر مع الدولة (الشقيقة) المستقلة ذات السيادة، يظهر مدى الازدواجية والاستخفاف بالمواثيق والارتهان لأوامر قوى خارجية.

ونرى أن الإسراع في تنفيذ القوانين الإصلاحية، وإبداء المرونة في التعامل مع المحتجين السلميين، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين على خلفية الأحداث الجارية في البلاد ممن لم يتورطوا بحمل السلاح، وعقد الحوار الوطني الشامل الذي يضم جميع مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية والإثنية، هي المدخل لمقاربة الأزمة السورية بطريقة تضمن شراكة حقيقية في بناء حاضر بلادنا ومستقبلها، وتمكن من عبور مرحلة الانتقال إلى دولة مدنية تعددية لمواطنيها جميعهم، وتؤمن الأسس الدستورية الضامنة لذلك، وتقطع الطريق على عربدات قوى الهيمنة وتدخلاتهم الفظة في الشؤون الداخلية لبلد عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتحفظ لسورية وحدة ترابها وسيادتها واستقراها ودورها وحضورها