الضريبة بمفهومها العام ثمن خدمة أو خدمات تقدمها الدولة للمواطنين لتؤمّن لهم الأمن الذي يأتي في المرتبة الأولى في الأهمية والظروف المناسبة للقيام بأعمالهم وتأمين مستلزمات حياتهم.

ومن هنا نرى حق الدولة في استيفاء الضريبة من المواطنين، على أن تكون هذه الضريبة مناسبة لما تقدمه لهم من خدمات. وهي في الوقت ذاته واجب على الفرد أن يؤديها للدولة  ويتسم النظام الضريبي في سورية بالضرائب النوعية والمتعددة المطبقة بموجب قانون الضريبة على الدخل في سورية، وهي على نوعين:

الضريبة المباشرة: وهي تفرض على الدخل وتصيبه مباشرةً، كالضرائب على الدخل والثروة، والضرائب على الرواتب والأجور، والضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية والحرف.

 والضريبة غير المباشرة: وهي التي تصيب الدخل بصورة غير مباشرة كالضرائب الجمركية. كما تستخدم الضرائب أو النظام الضريبي من أجل توجيه العملية الاقتصادية في الدولة عن طريق تشجيع صناعات أو استثمارات معينة بمنحها بعض الإعفاءات الضريبية. نص القانون على بعض الضمانات التي تؤمن جباية الضريبة وتمنع التهرب، وأهم هذه الضمانات:

 1-أعطى القانون حق الامتياز على نصيب كل وارث بقدر الضريبة المستحقة عليه.

 2- أجاز القانون للدوائر المالية في حال التركات الكبيرة وبإذن من وزير المالية اتخاذ التدابير الاحتياطية، وبضمن ذلك الحجز ووضع الأختام بغية صيانة حقوق الخزينة، كما منع تحري التركات إلا بحضور مندوب عن الدوائر المالية، تدعوه المراجع المختصة.

 3- حدد القانون خضوع تحصيل الضريبة لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، فيمكن وفقاً لذلك أن تجبى قسراً إذا امتنع المكلف عن أدائها.

 فهل نسدد ما علينا لقاء الأمن الذي ننعم به؟ أم لقاء الرفاه الاقتصادي؟ أم لقاء الخدمات الفائقة المقدمة؟..وهل سيتغير مفهوم الضريبة ليصبح أداة تقييم لشرف المواطن؟ هذا مرهون بالسياسات المستقبلية.. وهل ستبقى الضريبة مجردة من مفهومها الاجتماعي كإحدى الأدوات التي تستخدمها الدولة لإعادة توزيع الثروة، أم أن إصلاحاً ما سيطرأ على هذا المفهوم المجرد.. فنأخذ من الأغنياء.. لنقدم دعماً للفئات الفقيرة!؟